أكدت وزارة البيئة والمياه على ضرورة التقيد بالقوانين والشروط الخاصة باستيراد وتنظيم دخول الإرساليات الحيوانية الحية لأراضي الدولة، وأوضحت أن هنالك شروطاً عامة تطبق على جميع الإرساليات المختلفة مع وجود ضوابط خاصة يحددها الوضع الصحي في حينه للدولة المصدرة، ومدى توفر الخدمات البيطرية بهذه الدولة واحتياج السوق بما يضمن استقرار الأسعار والمساهمة بالأمن الغذائي وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن الحيوي للحفاظ على الوضع الصحي الداخلي.
وتعمل الوزارة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وإرساء قواعد الأمن الحيوي في الدولة بتطبيق المعايير الصحية للإرساليات الواردة للدولة عبر المنافذ الحدودية حفاظا على الصحة الحيوانية من كافة الأوبئة وبالتالي سلامة وجودة المنتجات الغذائية، حيث أفادت أنه يشترط لاستيراد الارساليات الحيوانية الحية الحصول على إذن استيراد مسبق صادر من وزارة البيئة والمياه من خلال مراكز خدمة العملاء في الوزارة، والتي تنتشر في أغلب مناطق الدولة.
ويتضمن إذن الاستيراد والذي يمنح لمرة واحدة فقط لكل إرسالية بيانات عن الارسالية كاملة والاشتراطات العامة للاستيراد، ولا يتم استخراج هذا الاذن للعميل في حال وجود حظر على استيراد الحيوانات من الدولة المرغوب الاستيراد منها، كما أنه في حال تغير الموقف الوبائي لأحدى الدول التي تم استخراج إذن للاستيراد منها يضمن إخطار العميل بالإجراء الذي تم اتخاذه حيال ذلك في حينه، ويتطلب استخراج إذن الاستيراد أن يتم تسجيل الشركة المستوردة لدى الوزارة.
شهادة معتمدة
كما يتوجب أن تصاحب الارسالية شهادة صحية معتمدة رسمية من الدولة المصدرة، وشهادة منشأ، ويضاف إليها أي مستند اضافي يمكن طلبه حيال هذه الارساليات نتيجة الاشتراطات الخاصة بالاستيراد مثل ارفاق نتيجة اختبارات مخبرية لأمراض معينة.
وأوضحت الوزارة أنه عند وصول الارسالية لأراضي الدولة، يتم اتباع عدد من الاجراءات لفحص الإرساليات الحيوانية قبل دخولها، حيث يتم فحص المستندات المصاحبة للإرسالية، وفحص الإرسالية ظاهريا من قبل الطبيب البيطري المختص للتأكد من عدم وجود أية أعراض سريرية مرضية، وأخذ العينات اللازمة وإرسالها للمختبر وحجر الحيوان للمدة المقررة في تشريعات الحجر البيطري، ويتم الإفراج بعد التأكد من الحالة الصحية للحيوان وسلامة نتائج العينات المخبرية التي تفيد بخلوها من الأمراض الوبائية والمعدية.
وتعمل الوزارة على المتابعة وبصفة دائمة ومستمرة وتتواصل بشكل يومي مع المنظمات العالمية خاصة المنظمة العالمية لصحة الحيوان للوقوف على الأوضاع الوبائية والأمراض عالمياً واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المستجدات، كما وتركز الوزارة على عدد من الأمراض والتي تعتبر وبائية خلال الفحوصات والكشف عن الارساليات منها مرض الحمى القلاعية (FMD)، وهو من الأمراض الواجب الابلاغ عنها وفقاً لدستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، وذلك لخطورة هذا المرض على الثروة الحيوانية والتي تتمثل في تسبب في خسائر اقتصادية عالية نتيجة الانخفاض الذي يحدث في الانتاج للحيوانات المصابة وخاصة في الحالات الحادة منه، كما أنه قد ينتج عنه نفوق في العجول الصغار قد تصل إلى نسبة 50% من القطيع، ويمكن أن ينتج عنه مشكلات في التجارة الخارجية، حيث إن تسجيل المرض في إحدى الدول كثيراً ما يتسبب في فرض حظر على الاستيراد من الدول التي يسجل بها إصابات.
وأكدت الوزارة بضرورة تقيد تجار الماشية ومربي الحيوانات المستوردين بالشروط المطلوبة لاستيراد الحيوانات الحية ومراعاة اتخاذ الإجراءات المحجرية في بلد المنشأ والالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية وإجراء الفحوصات المخبرية للحيوانات الحية.
إعادة تشكيل لجنة تنظيم الصيد في الفجيرة
أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم الصيد في الفجيرة برئاسة عبد الله أحمـد محمـد الدلـي رئيـس جمعية الفجيرة لصيادي الأسـماك، والمهندسـة نورة كرم جلال مدير إدارة المنطقة الشرقية بالوزارة نائباً للرئيس.
وتضم اللجنة في عضويتها راشـد سعيد محمد ذياب من وزارة البيئة والمياه، وعبيد سعيد خميـس ممثل عـن بلدية الفجيـرة، وسـليمان راشد الخديم رئيس جمعية دبا الفجيرة لصيادي الأسماك، وعبد الله هارون عبدالله رئيس جمعية البدية لصيادي الأسماك، وممثــل من مجموعــة حرس السـواحل السرب الأول.
وتسهم اللجنة المكلفة في تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي من خلال المحافظة على المخزون السمكي والبيئة البحرية، والحرص على الاهتمام بالصيادين والتعرف على احتياجاتهم في الإمارة، والعمل على تنمية معارفهم وقدراتهم وتوعيتهم للحفاظ على الثروة للأجيال الحالية والمستقبلية، والتعريف بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 والخاص بحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة، إلى جانب القرار الوزاري الخاص بتحديد أطوال 15 نوعاً من الأسماك المحلية المسموح بصيدها، كما وستعمل اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن المخالفين، وتجنب الأخطار التي قد تتعرض لها البيئة البحرية والثروة السمكية.