أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، اعتماد قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، والتي ضمت 129 ألفاً و274 عضواً، يمثلون الهيئات الانتخابية لكافة إمارات الدولة، على أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للجنة اليوم.
القوائم الانتخابية
وتضم قوائم الهيئات الانتخابية 47 ألفاً و444 عضواً من إمارة أبوظبي، ومن إمارة دبي 37 ألفاً و514 عضواً، ومن إمارة رأس الخيمة 16 ألفاً و850 عضواً، ومن إمارة الشارقة 13 ألفاً و937 عضواً، ومن إمارة الفجيرة 6 آلاف و324 عضواً، ومن إمارة عجمان 3 آلاف و920 عضواً، ومن إمارة أم القيوين 3 آلاف و285 عضواً.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: «تؤكد الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه الخطوة الكبيرة تجاه توسيع أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، على سيرها قدماً نحو تعزيز المشاركة السياسية، وأن هذه الخطوة المبشرة لابُد من دعمها للوصول بها إلى ما يلبي طموحات القيادة والشعب الإماراتي».
المشاركة السياسية
وأضاف: «تأتي هذه الخطوة لتدلل على أن البرنامج السياسي لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لنهج التدرج يسير بالاتجاه الصحيح، وان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ملتزمة بتطوير الحياة السياسية بما يتناسب وتجربتها الحضارية المتميزة وبما يضمن ويعمق المشاركة السياسية لأبناء الشعب الإماراتي, وأضاف: «تؤسس هذه المرحلة لحياة برلمانية وسياسية ثرية بالكفاءات والقدرات المواطنة، خاصة وان النهج الذي اتبعته الدولة يعزز من الوعي السياسي لدى المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية ويحفزهم لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي على أسس موضوعية تراعي المصلحة العامة وترسخ لعمل برلماني متميز».
حماس المواطنين
وقال معاليه: «يشكل إعلان الهيئات الانتخابية خطوة مهمة في عملية التحضير لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، وقد لمسنا خلال المرحلة الماضية والتي ركزت على التوعية ببرنامج تعزيز المشاركة السياسية أن هناك حماساً واهتماماً كبيراً من المواطنين تجاه الانتخابات، ونتوقع زيادة هذا الحماس مع الإعلان عن قوائم الهيئات الانتخابية».
وكان المجلس الأعلى للاتحاد أصدر في العام 2011 القرار رقم (1) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وقرار رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي نص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصبح 300 مضاعف عدد مقاعد الهيئات الانتخابية بحد أدنى دون تحديد سقف أعلى، ما أتاح هذا التوسع الكبير في أعداد الهيئات الانتخابية.
موقع إلكتروني
وقامت اللجنة الوطنية للانتخابات بوضع أسماء الهيئات الانتخابية على الموقع الإلكتروني للجنة بحيث يستطيع أي مواطن التحقق من وجود اسمه ضمن الهيئة الانتخابية للإمارة التي يمثلها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المذكور أدناه، وزود الموقع بمحرك بحث متقدم، يتيح البحث عن طريق الاسم الأول أو اسم العائلة أو تاريخ الميلاد أو رقم الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية.
مراكز الاتصال
كما يمكن للمواطنين التحقق من ورود أسمائهم عبر الاتصال بمركز الاتصال التابع للجنة على الرقم المذكور أدناه، أو زيارة مقار لجان الإمارات، وهي على النحو التالي: أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، دبي في مركز دبي التجاري العالمي، الشارقة في قصر الثقافة (ميدان الثقافة)، عجمان في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الجديد، رأس الخيمة في مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الفجيرة في مركز الفجيرة التجاري، أم القيوين في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع, وتقوم الهيئة الانتخابية لكل إمارة بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في حين يتولى حاكم الإمارة تعيين النصف الآخر، ويمكن لأعضاء الهيئة الانتخابية ترشيح أنفسهم للمقاعد المحددة للإمارة التي يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي في حال توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الدستور.
www.uaenec.ae تطبيق نظام متطور للتصويت الإلكتروني في انتخابات 2011
تشهد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال العام الجاري اتباع النظام الإلكتروني في عملية التصويت على اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الانتخابات، حيث سيتيح هذا النظام احتساب الأصوات بشكل فوري ودقيق وآمن، والإعلان عن النتائج خلال أقل من ساعة من إغلاق باب التصويت.
وستعتمد عملية الانتخاب على استخدام بطاقة الهوية للناخبين، حيث تم تطوير نظام إلكتروني لإدارة وتسجيل بيانات الناخبين بالاعتماد على بيانات نظام السجل السكاني في هيئة الإمارات للهوية، وضمن آلية محكمة مبنية على أعلى معايير الحماية وسرية المعلومات، ويعتبر برنامج التصويت الإلكتروني الذي تم اختياره نظاما عالميا يتم تنفيذه في أكثر من 14 دولة على مستوى العالم، وينطوي على تكنولوجيا تشفير إلكتروني متقدمة تضمن سرية المعلومات وأمنها، وسيتم فك التشفير خلال عملية فرز الأصوات بوجود لجنة كل عضو منها يحمل جزء من مفاتيح التشفير، وسيتم تشغيل تجريبي للنظام مطلع شهر أغسطس المقبل قبل شهر ونصف الشهر من تاريخ أجراء الانتخابات.
كما تشهد انتخابات 2011 للمجلس الوطني الاتحادي الاعتماد على بطاقة الهوية فقط في عملية الانتخاب وللتعرف إلى هوية الناخب، فكل شخص سيتقدم بصفة ناخب سيتم التحقق من هويته بالبطاقة، وسيتم الاتصال بمركز التصديق الإلكتروني التابع لهيئة الإمارات للهوية للتأكد من صحة البطاقة المستخدمة.
وتعد تجربة إجراء الانتخابات باستخدام الأنظمة الذكية عبر الاعتماد على بطاقة الهوية، الأولى من نوعها في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تم تطوير نظام إلكتروني لإدارة وتسجيل بيانات الناخبين بالاعتماد على بيانات نظام السجل السكاني في هيئة الإمارات للهوية، وضمن آلية محكمة تعتمد على أعلى معايير الحماية وسرية المعلومات.
وراعى النظام الإلكتروني سهولة الاستخدام من قبل الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في اليوم الانتخابي، كما سيراعي أعلى المعايير الأمنية لضمان سرية وحماية بيانات الانتخابات وإجراء العملية الانتخابية على مستويات مختلفة، كما سيتيح النظام استقلالية تامة للجان فرز الأصوات في كل إمارة على حدة، بالإضافة إلى متابعة مركزية أثناء العملية الانتخابية، وسيتم حالياً تجهيز البنى التحتية الضرورية لتشغيل نظام التصويت الإلكتروني على مستوى الدولة في المراكز الانتخابية التي سيتم تحديدها، كما سيتم تشغيل تجريبي للنظام مطلع شهر أغسطس المقبل قبل شهر ونصف الشهر من تاريخ إجراء الانتخابات بشكل فعلي، وسيكون هناك أماكن خاصة لتدريب الناخبين في المراكز الانتخابية على كيفية عمل النظام قبل دخولهم إلى المساحة المخصصة للإدلاء بأصواتهم.
: