أبرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اتفاقية تعاون مع بلدية دبي متمثلة بمختبر دبي المركزي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، حيث قامت الهيئة بالموافقة على تسمية المختبر ليكون مختبراً وطنياً معيناً لحفظ معايير القياس الوطنية لكميات الكتلة والطول والضغط والحرارة، وذلك حرصاً منهما على الاستفادة المثلى من المقومات الوطنية، ولمواكبة التطور العلمي في جميع مجالات انشطة البنية التحتية للجودة ونشر الوعي بها.
وقع الاتفاقية من طرف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة، ومن طرف بلدية دبي المهندس سالم محمد بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي.
ويأتي توقيع الاتفاقية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 في شأن النظام الوطني للقياس المادة رقم 4، الذي ينص على أن يجوز للهيئة تخويل بعض أنشطتها في مجال المقاييس لجهات حكومية أخرى قادرة على القيام بها على أن تشرف الهيئة على تلك الجهات بالطرق التي تضمن كفاءة هذه الجهات لممارسة هذه النشاطات.
وحيث إن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي قد تم إنشاؤه عام 1997 ضمن الهيكل التنظيمي لبلدية دبي، ويقوم على تقديم خدمة المعايرة للقطاعين العام والخاص، ويتوفر لديه البنية التحتية والكوادر المؤهلة والمختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في عدد من المجالات المترولوجية، فقد التقت رغبة الطرفين في إبرام هذه الاتفاقية.
مختبر وطني
وتحقيقاً للأهداف والغايات التي أنشئت بناء عليها الهيئة والمختبر، قامت الهيئة بالموافقة على تسمية المختبر ليكون مختبراً وطنياً معيناً لحفظ معايير القياس الوطنية لكميات الكتلة والطول والضغط والحرارة، وذلك بعد قيام الهيئة بالتدقيق على هذه المعايير والتأكد من تلبيتها للمتطلبات المترولوجية الواردة في الاتفاقية، حيث سيتم إصدار قرار رسمي عن الهيئة يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمعيار القياس الوطني.
اجتماعات دورية
ويقوم الطرفان خلال شهرين من توقيع الاتفاقية بتشكيل لجنة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف ويترأسها مدير عام الهيئة أو من ينوب عنه، وتعقد اللجنة اجتماعات دورية بمعدل مرة واحدة كل ستة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لمناقشة الإجراءات والعقبات التي تواجه المختبر وسبل تطوير آليات العمل واتخاذ القرارات اللازمة.
وتشمل الاجتماعات العديد من الأمور منها: مراقبة أعمال المختبر الوطني المعين ونشاطاته بما فيها نتائج تقييم هيئات الاعتماد وبرامج المقارنة البينية، وإقرار استراتيجية المختبر وسياساته العامة والتي من ضمنها تحديد الجهات التي سيقوم المختبر بتحقيق السلاسة من خلالها وبرامج المقارنة البينية التي سيشارك بها والجهات التي سيتقدم المختبر إليها للحصول على الاعتماد الدول.
وإقرارات المنظمات الإقليمية والدولية التي سينتسب إليها الهيئة والمختبر، ودراسة المقترحات والتوصيات لتطوير النظام الإماراتي للمترولوجيا بشكل عام والمختبر بشكل خاص، إقرار الأسعار سيتقاضاها المختبر من المتعاملين معه، الحاجة الى معايير قياس وطنية أخرى أو الحاجة لتطوير المعايير الحالية، المصادقة على تنسيب المختبر للموظفين المعنيين المسؤولين ونوابهم عن معايير القايس الوطنية، والاطلاع على الاحتياجات التدريبية وإقرار الخطة التدريبية ونتائج التدريب، ودراسة الشكاوى المقدمة من المتعاملين مع المختبر واتخاذ ما يلزم لحلها.
وتسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ توقيعها، فيما تجدد الاتفاقية تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة وبنفس الشروط والأحكام ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في عدم تجديدها بموجب شعار خطي يوجه إلى الطرف الآخر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها، بينما يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين الخطية، ويعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية وذلك بعد توقيعه من الطرفين.