كشف مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، أن إجمالي إيرادات مؤسسة تاكسي دبي في عام 2010، بلغت 864 مليوناً و341 ألف درهم، مقارنة بـ 798 مليونا و837 ألف درهم في عام 2009، فيما بلغت قيمة المصروفات 597 مليونا و497 ألف درهم في 2010، مقارنة بنحو 545 مليونا و821 ألفا في عام 2009.
وقال الطاير إن صافي الإرباح التي حققتها المؤسسة ارتفع من 103 ملايين و600 ألف في عام 2009، ليصل إلى 114 مليونا و695 ألف درهم في عام 2010، بنسبة زيادة بلغت قرابة 11%، وذلك بعد اقتطاع رسوم الامتياز التي تدفعها مؤسسة تاكسي دبي لمؤسسة المواصلات العامة، نظير لوحات الأرقام، والبالغ قيمتها 152 مليونا و959 ألف درهم، مشيرا إلى أن الكفاءة التشغيلية للمؤسسة ارتفعت من 92% في عام 2009 إلى 93% في عام 2010، كما ارتفع عدد الكيلومترات المنتجة بنسبة 6% مقارنة بعام 2009.
وأعرب مطر الطاير عن سروره بنتائج مؤشرات أداء تشغيل مؤسسة تاكسي دبي، حيث بلغ إجمالي عدد رحلات سيارات الأجرة في عام 2010 قرابة 82 مليونا و300 ألف رحلة، نقلت قرابة 164 مليونا و700 ألف شخص، وبلغ عدد الرحلات اليومية التي نفذتها سيارات الأجرة في عام 2010 قرابة 225 ألفا و500 رحلة يوميا، نقلت قرابة 451 ألف شخص يوميا.
برامج ومبادرات
وأضاف: في إطار خطة هيئة الطرق والمواصلات، للارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة للمتعاملين مع مؤسسة تاكسي دبي، بادرت الهيئة باستحداث عدد من البرامج والمبادرات للارتقاء بخدمات المؤسسة، ورفع الكفاءة التشغيلية للأسطول، ومن هذه التدابير تقنين مواعيد الصيانة الدورية للمركبات لتتناسب مع مواعيد الذروة لمركبات الأجرة، والتركيز على الصيانة الداخلية والإصلاحات لدى ورشة المؤسسة حيث بلغت النسبة 75%.
إضافة إلى إطلاقها لعدد من المبادرات التحفيزية للسائقين وذلك من خلال استحداث جائزة السائق المثالي (نظام أداء السائقين) والتي بلغت جوائزها مليوني درهم ، وجائزة السائق المتميز، ورفع معدل الحملات الرقابية على المركبات، واستحدثت مؤسسة تاكسي دبي، خدمة (أوصلني) لنقل سائقي مركبات الأجرة من مبنى المؤسسة إلى السكن والعكس، وذلك بالتعاقد مع إحدى الشركات لتوفير ثلاث حافلات لتقديم الخدمة.
وأكد الطاير استمرار الهيئة في تطوير نوعية الخدمات التي تقدمها إلى الجمهور بما يتناسب ومكانة دبي إقليميا وعالميا في كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والخدمية والمالية والعقارية والسياحية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.