دعا حميد بن ديماس الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل، أصحاب العمل لاستكمال إجراءات إصدار بطاقات العمل، معتبرا أنها أن هذه البطاقات وجدت لتوفير الحماية لسوق العمل من اي ممارسات غير منضبطة، كما أنها حق قانوني للعامل وصاحب العمل، وأكد على ضرورة التزام صاحب العمل والعامل ببنود العقد المبرم بينهما، واستقرار العلاقة بين الطرفين، موضحا أن سوق العمل منظومة واحدة لذلك يجب أن تكون الإجراءات التي تتم في سوق العمل وفق القوانين، موضحا أن المبادرات التي تطلقها الوزارة تسعى للحفاظ على حقوق العمال واستمرار العلاقة الجيدة بين العمال وأصحاب العمل واستقرارها.
لتوفير الحماية
وأضاف أن هذه البطاقات وجدت لتوفير الحماية لسوق العمل من أي ممارسات غير منضبطة، منوها بأن الوزارة تصدر بطاقات العمل من دون رسوم، وأرجع ذلك الى تهاون بعض اصحاب العمل أو أن يكون البعض صاحب عمل صوري، ودعا العمال الى استمرارهم على رأس عملهم، جاء ذلك خلال اليوم المفتوح الذي انعقد أمس الأول في ديوان الوزارة بدبي، وبحضور ماجد الهولي مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، موضحا لهم أنه في حال انقطعت علاقتهم بالعمل لأى أسباب مشروعة أو غير مشروعة، فعليهم التقدم للوزارة بطلب حتى يكونوا غير مخالفين ولا يمكن لصاحب العمل أن يتقدم ببلاغات ضدهم بالهروب، مؤكدا على فتح باب الانتقال للعمال الذين يحتاجهم سوق العمل في حال أنه انهى عملة السابق وبالاتفاق مع صاحب العمل.
وأكد بن ديماس حرص الوزارة على توفير الحياة الكريمة للعمال، حيث ان الحفاظ على حق العامل التزام أخلاقي وإنساني تجاهه والذي له دوره ومساهمته ومشاركته في التنمية على أرض الدولة. وشدد من جديد على أن الوزارة لا تتدخل في علاقة العمل إلا في حال تبين إخلال أي من طرفيها بها، وتعمل على إيجاد الحلول التوافقية بينهما أو إحالة المنازعة التي يتعذر حلها إلى القضاء للبت والفصل فيها.
11 معاملة
وبتت لجنة اليوم المفتوح في 11 معاملة استثناء من الحرمان من بين 21 معاملة وردت إلى اللجنة رفض بعضها وأحيل الآخر للدراسة.
وذكر أن أي عامل يقدم عرضاً من احدى المنشآت للانتقال إليها يتوافق مع الحد الأدنى للرواتب المطلوبة لكل مستوى مهاري توافق الوزارة تلقائياً على النقل، وهي العمل في أحد المستويات المهارية الثلاثة في تصنيف المهن المرتبطة بحد أدنى من الراتب لا بد له من الحصول عليه، وهو 12 ألف درهم للمستوى الأول "جامعي وما فوق" و7 آلاف درهم للمستوى الثاني "دبلوم"، و5 آلاف درهم للمستوى الثالث "ثانوية". وأكد في حديثه مع عدد من مراجعي «اليوم المفتوح» التزام الوزارة بتطبيق القانون وعدم خرقه بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي من شأنه ضبط سوق العمل واستقرار علاقاته العمالية، وبالتالي ضمان وحفظ حقوق ومستحقات العمال ومصالح أصحاب العمل
الضمان البنكي
ورفضت اللجنة طلب صاحب منشاة بإعفائه من الضمان البنكي وخاصة ان وزارة العمل تشترط تقديم مبالغ الضمان البنكي قبل الحصول على تصاريح عمل جديدة، ويتم تقديم الضمان عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، ويدفع بناءً على طلب وزارة العمل من دون أي اعتراض، ومن دون الرجوع إلى مقدمه، كما يجدد تلقائياً بحيث يبقى سارياً وتحت طلب الوزارة، وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة في هذا الشأن، ولا يجوز للمصرف رد أو تخفيض قيمة الضمان، إلا بموجب خطاب رسمي معتمد، صادر عن وزارة العمل.
الموافقة على طلب
وافقت اللجنة على طلب مندوبة لاحدى المنشآت تطالب بإلغاء بطاقة المندوب، موضحا بأن علاقتها انقطعت بأصحاب العمل ولم تستطع التواصل معهم لإلغاء البطاقة، كما وافقت اللجنة على طلب صاحب العمل بنقل كفالة العمال إلى منشأة أخرى مملوكة له بعد توافر عدد من الشروط المطلوبة لعملية النقل وهي أن يكون للعامل أو الموظف إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز سفره وان يكون له بطاقة عمل سارية وان تكون الرخصة التجارية للمنشأة المنقول إليها العامل سارية المفعول.
ووافقت اللجنة على طلب صاحب منشأة بإضافة منشأته على خدمة تسهيل وهي خدمة اطلقتها الوزارة ويستفيد منها أصحاب المنشآت الحاصلون على بطاقة التوقيع الإلكتروني، وحولت اللجنة طلب احدى الشركات للحصول على الموافقة للحملات الترويجية للدراسة وهو السماح لبعض الاشخاص الزائدين عن حاجة احدى الشركات للعمل لدى اخرى في حالة حاجة العمل اليهم لمدة محددة بما يسمى بالتوظيف المؤقت، كما وافقت على اصدار تصاريح عمل لدى احدى المنشآت وتجديد رخصة منشأة اخرى وبحث تمديد المهلة لدفع الضمان البنكي لاحدى المنشآت.