أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي توجيهات بالسماح بتأجير الوحدات الإضافية الملحقة بالمساكن الشعبية لفئة العائلات، والتي تم هدمها وإعادة بنائها، أو التي حصلت على تراخيص بناء وحدة إضافية فيها، وذلك قبل صدور القرار الإداري رقم 108 لسنة 2010 بتاريخ 23 سبتمبر 2010 .
تأتي هذه التوجيهات تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على توفير مقومات الحياة الكريمة لمواطني الدولة وتعزيز سبل الرفاهية لهم، بما يؤكد على اهتمام الدولة بأبنائها وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة شرائح وفئات المجتمع، حيث إن القرار الإداري رقم 108 لسنة 2010 نص على السماح ببناء وحدة سكنية واحدة فقط في كل قسيمة بناء على توصيات اللجنة المختصة والتي تقوم بدراسة الحالات الاجتماعية الخاصة التي يتقدم أصحابها بطلب لبناء أكثر من وحدة سكنية في القسيمة.
وتعكس التوجيهات السامية للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اهتمام القيادة بالحفاظ على البنية التحتية وتعزيز إمكانية تنفيذ الخطط التنموية المستدامة والتخطيط العمراني في الإمارة، وذلك للمساهمة في إبراز صورة مشرقة وحضارية عن الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام من خلال توفير السكن الملائم لكل من يقيم على أرض الإمارة.
وأعربت الفعاليات المجتمعية عن ترحيبها بتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالسماح بتأجير الوحدات الإضافية الملحقة بالمساكن الشعبية لفئة العائلات، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث سيوفر للمواطن مصدر دخل إضافياً، يساعده على تحمل أعباء الحياة، فيما سيتيح للمقيم حلولاً أخرى للحصول على سكن بأسعار ملائمة.
وقال المواطن محمد العوضي، إن توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالسماح بتأجير ملاحق المساكن الشعبية الخاصة بالمواطنين، سيكون لها مردود إيجابي واسع المدى على مختلف فئات المجتمع، حيث إنه سيسهم في توفير بدائل أخرى للسكن تسهم في تخفيف العبء الواقع على مختلف العائلات في الحصول على سكن يلائم دخلها، كما أن من شأنه أن ينعكس إيجابياً في أداء قطاع العقارات في الدولة، ويسهم في استقرار أسعار الوحدات الإيجارية التي تشهد انخفاضاً نسيباً في العاصمة خلال المرحلة الماضية.
وأوضح أن هناك أعداداً كبيرة من المساكن الشعبية للمواطنين في الدولة والسماح بتأجير الملاحق الملحقة بها من شأنه أن يوفر أعداداً متزايدة من الوحدات السكنية للراغبين في الحصول عليها، مثمناً توجيهات قيادة الدولة الرشيدة وحرصها على توفير كافة أوجه الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع.