أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القرار الوزاري قم (347) لعام 2011 باستحداث وحدة تنظيمية تحت مسمى "مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل".
وأكد اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ ورئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، حرص سموه المستمر على أن تكون الامارات مركز إشعاع حضاري ومثالًا وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل، من خلال الإجراءات كافة، والكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا.
وأضاف: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجالات حماية الطفل، لافتاً إلى الإجراءات التي اتبعتها اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية منذ انطلاقتها من خلال تعاونها وشراكاتها مع مختلف المؤسسات المعنية في الدولة، مؤكداً استمرار الجهود في مراجعة التشريعات والقوانين لتطويرها ولضمان توافقها وفق أعلى المعايير الدولية، انطلاقاً من أن حماية أطفالنا وأسرهم أمر حيوي لتطور مجتمعاتنا.
وأوضح رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية أن المركز الجديد، وبحسب قرار سموه، سيتولى إعداد السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل، والإشراف ومتابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل، ومتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات الصلة بالجرائم الواقعة على الطفل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة؛ ومتابعة تنفيذها .
واشاد اللواء النعيمي بتوصيات مجلس الوزراء الموقر حول تكامل المشاريع والمبادرات الاتحادية والمحلية والتي تهدف الى الحفاظ على الصالح العام ومنع الازدواجية مؤكدا السعي نحو تكامل اجراءات العمل بين مهام واختصاصات المركز وبعض المبادرات الاتحادية والمحلية ذات الصلة ومنها "خط نجدة الطفل "بامارة الشارقة الذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة والمعني بتلقي كافة أنواع البلاغات والإساءة ضد الطفل داعيا الى ضرورة الاخذ بتوصيات مجلس الوزراء الموقر تلافيا للازدواجية وحفاظاً للصالح العام.
واضاف: ان المركز سيقوم بالتنسيق مع خط نجدة الطفل "القائم والمعتمد دولياً" وجميع خطوط التواصل الأخرى ذات الصلة بتلقي البلاغات في الجرائم الواقعة على الطفل، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها من خلال تطوير شراكة استراتيجية تتضمن التنسيق في التعامل مع البلاغات التي يتم تلقيها عن طريق خط نجدة الطفل . وذكر ان المركز سيقوم ايضاً بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم وإدارات الشرطة المختصة والجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بقضايا الطفل، فضلاً عن متابعة تسجيل المجرمين المدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد الطفل في السجل الجنائي الخاص بمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الطفل، والمشاركة في عملية التسجيل وتحديث البيانات متى ما استدعت الحاجة.
وأشار إلى أن المركز سيقوم بإعداد النظم الإحصائية المختلفة بما يحقق نظاما إحصائيا يخدم أهدافه وإعداد التقارير الإحصائية الدورية "ربع سنوية- نصف سنوية- سنوية)، وتعميمها على الجهات المختصة والتنسيق مع مراكز وزارة الداخلية للدعم الاجتماعي لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال الضحايا وأسرهم ومتابعة أمورهم .