نجحت كوادر وطنية في تطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة في أبوظبي الذي تم تأسيسه في العام 2009، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأكاديمية الهجرة والجمارك الأميركية، والمعهد الأسترالي للهجرة والجنسية، وبعض الجامعات الوطنية، فيما تتولى إدارته سواعد وطنية 100%، وهو أول مؤسسة أكاديمية في الشرق الأوسط، تعمل على تأهيل الموظفين في الجنسية والإقامة علمياً ومهنياً، على المستويين المحلي والإقليمي.
وقال اللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، إن المعهد حقق تقدماً كبيراً في استكمال متطلبات وشروط التحول إلى أكاديمية دولية، بالتعاون مع الشركاء من بيوت الخبرة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
وأضاف أن أولويات وأهداف المعهد تتركز في تقديم أفضل خدمات التأهيل، والتدريب لمنتسبي شؤون الجنسية والإقامة، والمنافذ على المستويين الوطني والإقليمي وفق معايير عالمية، على نحو مكّنه خلال فترة قصيرة من تحقيق العديد من الأهداف، والرؤى متجاوزاً كل التوقعات.
وأشار إلى الارتقاء بهذا القطاع؛ باعتباره من أكثر القطاعات حاجة إلى تدريب موظفيه، وصقل موهبتهم، وأفكارهم، والوصول بهم إلى درجة التميز من خلال التدريب الشامل.
وأوضح إن المعهد لاقى استحساناً كبيراً من مختلف قطاعات الجنسية والإقامة، والمنافذ، معتبراً وجوده خطوة كبيرة في مجال التدريب من خلال منهجية في هذا الشأن، مضيفاً أنها ساهمت في الوصول بالمعهد إلى مستوى المعاهد المتطورة في الدولة.
وأشارالى إن المعهد سيأخذ في القريب العاجل موقعه المتميز على مستوى الدولة، ودول مجلس التعاون، حيث أسهمت الإمكانيات المتوافرة للمعهد في إتاحة الفرصة لتدريب العاملين في شؤون الجنسية والإقامة في دول مجلس التعاون، وأن ما يميز المعهد عدم وجود معهد آخر مشابه له في المنطقة إلا في المملكة العربية السعودية، وهو الأقرب لاختصاصنا .
توطين
و ذكر الرائد محمد سعيد العامري، مدير المعهد، إن إدارة المعهد وطنية 100 %، فضلاً عن وجود خبرات عربية وأجنبية، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ، مضيفا أن تطوره يعود إلى دعم القيادة لهذه المؤسسة الوطنية في مجال رفع كفاءة منتسبي الجنسية والإقامة على المستويين المحلي والاقليمي لتقديم خدمات فضلى للجمهور .
وأضاف أن المعهد تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات فاقت التوقعات، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، والتقنيات الحديثة، وتطوير قاعدة بيانات شاملة، ومتجددة لبناء قدرات العاملين في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، بالإضافة إلى تحقيق كم نوعي في التميز، من خلال الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للعاملين في هذا المجال إلى أعلى الدرجات.
من جانبه، قال الرائد عبدالرحمن عبدالله الخريم الزعابي، رئيس قسم التخطيط والتدريب في معهد الإمارات للجنسية والإقامة : ( أن تميز ونجاح المعهد خلال مسيرته التي لم تتجاوز السنوات الثلاث دفعنا إلى التفكير والتخطيط لتحويله إلى أكاديمية دولية لتدريس تخصص شؤون الجنسية والإقامة في المستقبل، جراء التزام المعهد بالمعايير العالمية، وتطبيقه لشروط أكاديمية وتدريبية تؤهله ليكون دوليا، لتعزيز المبادرات التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات على المستوى العالمي؛ خصوصاً في مجالات الجنسية والإقامة ).