تواصل إدارة التخطيط والمساحة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نشر الوعي وتوجيه المستثمرين بالمعايير والاشتراطات التي تحكم المشاريع التي تقام على الواجهة البحرية بعجمان، وفق ما يتناسب ورؤية ورسالة وأهداف الخطة الاستراتيجية للدائرة لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة وتوفير بنية تحتية عصرية لبناء مستقبل اقتصادي زاهر لعجمان.
وأكد المهندس محمد بن عمير المهيري، مدير إدارة التخطيط والمساحة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أنه بتوجيهات من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، فإن الدائرة تبذل جهوداً كبيرة لخلق واجهة بحرية جميلة متفردة ذات جاذبية لمدينة عجمان ترتبط وتتكامل مع عمران المدينة وتتميز ببيئة ذات جودة عالية يتحقق لها الاستدامة لتصبح الواجهة البحرية في عجمان مكاناً يعبر عن مستقبل مليء بالثقة والخيال وتكون الواجهة الحضارية لإمارة عجمان النافذة السياحية الأكثر تميزاً في العالم.
وأوضح أن الدائرة قامت بإصدار اشتراطات مرجعية للتخطيط والتصميم العمراني للمشروعات التي تقام على الواجهة البحرية بما يحقق الرؤية والمعايير التخطيطية المستهدفة للمشروعات لضمان تحقيق الاستدامة والاستفادة المثلى من الواجهة البحرية عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً بشكل متوازن، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل على نشر الوعي التجاري والسياحي من خلال الممارسات على هذه الاشتراطات بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتطوير.
وأضاف أنه مع بداية الأزمة الاقتصادية وتراجع الأسواق والمشروعات العقارية التي كانت عنصراً رئيسياً يقوم عليه الاقتصاد المحلي اصبح التوجه نحو مجالات اقتصادية جديدة تقوم على تهيئة البنية التحتية الاستثمارية في الإمارة متخصصة بمجالات السياحة والخدمات العامة والمجتمعية والمرافق والصناعة.
وبين أن الواجهة البحرية هي إحدى المقومات الاساسية لجذب المشروعات السياحية والتجارية، خاصة بما تتميز به البيئة البحرية لمدينة عجمان من تنوع، فالواجهات البحرية في الإمارة مثل المشاريع الواقعة على خور عجمان ومحمية الزوراء ومارينا عجمان والميناء والمنطقة الحرة جميعها تعتبر أحد المقومات الرئيسية التي يعتمد عليها اقتصاد المدينة في المرحلة المقبلة.
ولفت أنه تم وضع مجموعة من السياسات التمويلية التي سوف يتم تطبيقها بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين والمستفيدين من عمليات التطوير للواجهة البحرية مثل تخصيص نسبة من قيمة المشروعات الاستثمارية المقامة على الواجهة البحرية لتنمية وتطوير المنطقة الشاطئية، حيث إنها تعود عليه بالنفع وترفع قيمة ملكيته من خلال عقد اتفاقيات المساهمة أو المشاركة في أعمال التنمية والتطوير مع اعطاء حوافز وتسهيلات للمستثمرين في مقابل المساهمة في تنفيذ السياسات ذات العوائد الاجتماعية والخدمات أو العوائد المادية من الأنشطة الاستثمارية وكذلك الإعلان عن مسابقات في التصميم للمناطق العامة المفتوحة بين المكاتب الاستشارية والمهندسين العاملين بالإمارة وتقييمها من خلال لجنة رسمية واختيار أفضلها للتنفيذ وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في تنفيذ المشروعات المقترحة لرفع قيمة الواجهة البحرية كرعاة رسميين المشروعات.
واشار إلى أن الدائرة تعمل ضمن منظمومة واحدة في الإمارة بتركيز جهود مشاريع التنمية الحكومية واستثماراتها بمشروعات تنموية محددة لجذب الاستثمارات ذات المستوى المتميز مثل تنمية وتطوير المناطق التراثية والتاريخية وتمهيد الأراضي لإنشاء الحدائق الشاطئية والمتنزهات وتحسين الواجهة العمرانية وتنظيف التربة وتطوير الشاطئ وتجميل الكورنيش والمسارات المؤدية إليه.