أكد العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر من شأنه أن ينعش القطاع الاقتصادي في الدولة، وخاصة القطاع العقاري، مشيرا إلى أن المدة المحددة بثلاث سنوات تعتبر جيدة، وهي ما كان يطالب بها ملاك العقار في خلال الاجتماع معهم والملاحظات التي يبدونها.
وقال إن القرار سيخدم شريحة كبيرة في الدولة وسيعطي أريحية لهم وسهولة في الإجراءات ويشجع زيادة التملك في العقارات، كما يساهم في استقطاب المستثمرين لما وفره هذا القرار من خدمة تضاف إلى الخدمات العديدة التي توفرها الدولة للمستثمرين.
وأضاف ان القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الحيوية في الدولة ويشهد أقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، ما يؤدي إلى انتعاش اقتصادي يساهم في نمو وتطور الدولة، وهذا ينطوي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني ضمن خطتها الاستراتيجية للعام 2013.
