أطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء أول دليل إرشادي من نوعه للمعنيين في مجال تطوير ووضع وصياغة السياسات في الجهات الاتحادية في الدولة تحت عنوان "دليل وضع السياسات"، حيث سيعمل الدليل كأداة عملية تمكن القيادات الحكومية والمختصين من وضع سياسات فعالة لتطوير نظم العمل والخدمات الحكومية وصولا لكفاءة أكبر في تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع من السياسات الحكومية.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت عهود الرومي، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء: "نسعى من خلال الدليل الإرشادي إلى تزويد الجهات الاتحادية بمنهجية واضحة في وضع سياسات تتماشى مع متطلبات الحكومة الاتحادية، وبما ينسجم مع استراتيجية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات 2011-2013 في مجال سن التشريعات الفعالة وصياغة السياسات المتكاملة".

وأضافت: "يتضمن الدليل الإرشادي إضافة نوعية للمخزون المعرفي في الحكومة الاتحادية، حيث تشكل المهارات والأدوات الواردة فيه إطارا مرجعيا لوضع السياسات الحكومية". وأكدت أن ما ذكر في الأدلة يعتبر نتاج أول تجربة توثيقية للخبرات المتراكمة التي مرت بها الحكومة الاتحادية خلال السنوات الماضية في مجال وضع السياسات.

من جانبه أكد محمد عيسى الحريمل، مدير إدارة الإستراتيجيات والأداء بمكتب رئاسة مجلس الوزراء على أن أهم أهداف الدليل الإرشادي تتلخص في توحيد المصطلحات والمنهجيات المستخدمة في وضع السياسات الحكومية وبالتالي تعزيز قدرات القائمين عليها في الوصول إلى الأهداف المرجوة، فضلاً عن تشجيع الابتكار والإبداع في وضع السياسات، وتكييف أفضل الممارسات العالمية مع واقع ومتطلبات حكومة الدولة.

ويتناول الدليل الإرشادي عملية وضع السياسات بدءاً من المرحلة التحضيرية ودورها في وضع السياسات، مروراً ببعض المصطلحات الرئيسية، بالإضافة إلى تقديم بعض الأمثلة العملية حول التحديات التي يجب التصدي لها في هذا الإطار. كما يتناول الدليل مجموعة من المواد التعريفية المتعلقة بوضع السياسات، ومناقشة كيفية وضع السياسات وأهمية التمييز بينها وبين القوانين، وتحديد عوامل النجاح في عملية وضع السياسات، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن المراحل الثلاث لعملية وضع السياسات.