قرر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس الإدارة اعتماد 132 مواصفة قياسية إماراتية في عدد من القطاعات، حيث تضمن قطاع السيارات والمركبات عدداً من المواصفات تتعلق بتصميم الحافلات التجارية وقوة البنية الهيكلية وطرق اختبارها إضافة إلى مواصفات حواجز الحماية الجانبية والأمامية والخلفية للشاحنات وطرق الاختبار.
و تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض البرامج الفنية التي تضمنت مذكرة بشأن اللائحة الفنية الخاصة بـ"السيارات اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية" والتوضيحات المقدمة من الهيئة حول التعديلات التي أدخلت على المشروع النهائي بناءً على توصيات الجهات واللجان الفنية المعنية بالدولة بخصوص أحزمة الأمان لمقاعد الحافلات المدرسية. وقرر المجلس اعتماد الصيغة المعروضة لهذه المواصفة القياسية الإماراتية وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار تطبيقها إلزامياً على أن يبدأ تطبيق المواصفة القياسية اعتباراً من موديلات عام 2013 للحافلات الجديدة. ومنح مدة سنة لتعديل الحافلات المدرسية المرخصة والعاملة حالياً في الدولة وفقاً للاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في المواصفة اعتباراً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية يمكن أن تمدد لسنة أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
كما تم اعتماد عدد آخر من المواصفات في قطاع الكهرباء خاصة مجال السلامة للأجهزة الكهربائية منها متطلبات السلامة في وصلات الإطالة الكهربائية التي تتعلق مباشرة بكثير من الحوادث والحرائق في المنازل والمنشآت نتيجة وجود نوعيات سيئة من هذه الوصلات في الأسواق والتي لا تتوفر فيها متطلبات السلامة، وشملت قائمة المواصفات المعتمدة حوالي50 مواصفة قياسية قطاعات صناعة النفط والغاز والتشييد والبناء وتقنية المعلومات وسوف تساهم هذه المواصفات في رفع جودة وكفاءة المنتجات والخدمات وفي عمليات الرقابة على اسواق الدولة من خلال . وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في تصريح له إن هذا هو الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في هذا العام والذي خصص لمتابعة نشاطات الهيئة في تنفيذ خططها وبرامج عملها ضمن الإستراتيجية العامة للدولة.
وكان من ضمن المواضيع الرئيسة التي تم مناقشتها الدراسة التي قدمتها الهيئة حول وضع تشريع إتحادي لسلامة المنتجات ويتسم هذا التشريع بالأهمية الكبيرة كونه من التشريعات التي ستخدم أغراض الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وتحدد مسؤوليات المنتجين والموردين نحو منتجاتهم التي سيتم تسويقها في الدولة. وتضمن العرض التقديمي عن هذا التشريع دراسة مقارنة للقوانين والتشريعات المطبقة في مناطق العالم وعدد من الدول المتقدمة بهدف اختيار النموذج المناسب للامارات ومنطقة الخليج التي تتميز اسواقها بارتفاع حجم المنتجات المستوردة مقارنة بالمنتجات المحلية. وستكون الإمارات الدولة الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط في وضع مثل هذا التشريع والذي سيكون نموذجاً لتشريع خليجي موحد، وسيلبي التشريع توجهات الهيئة نحو تعزيز دورها الرقابي على تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية. كما سيحد هذا القانون من دخول أي منتجات إلى اسواق الدولة ما لم تتوفر فيها كافة اشتراطات ومعايير السلامة المحددة في التشريع الجديد ة استناداً إلى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لتلك المنتجات. ومن ناحية أخرى أشار محمد بدري أن من بين المواضيع المعروضة وناقشها مجلس الإدارة الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2010 ومشروع ميزانية الهيئة للعام 2012 وانتهى بإقرارها ورفعها للاعتماد من مجلس الوزراء.