عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورشة تعريفية للجهات الحكومية المشاركة ضمن المجموعة الثانية في إطار تعميم نظام الاقتراحات الموحد للمتعاملين والموظفين على مستوى حكومة دبي، وهو النظام الذي دشنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في شهر مايو الماضي.
وتناول الاجتماع مجموعة من المواضيع التعريفية كدوافع تطوير نظام موحد للاقتراحات والمنهجية المتبعة في تطويره، وأدوار الأطراف المعنية، كما تم اطلاع الحضور على عناصر النظام والخصائص التي يتسم بها النظام من توفير المرونة للجهة الحكومية في إدارة النظام.
ويعد هذا الاجتماع هو أول اجتماع مع مسؤولي الاقتراحات في الجهات الحكومية المعنية بتطبيق النظام والمشاركة في المجموعة الثانية وتضم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة دبي للإعلام، ومحاكم دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وتعتزم الأمانة العامة أن تتبع هذا الاجتماع بعدد من الورش العملية في مقر كل جهة حكومية كجزء من الدعم الفني الذي تقدمّه من أجل ضمان تطبيق النظام بفعالية وكفاءة، ويعقب ذلك استخدام تجريبي داخلي للنظام قبل التطبيق النهائي
يذكر أن المجموعة الأولى من تطبيق النظام تضمنت 7 جهات حكومية هي بلدية دبي، جمارك دبي، هيئة كهرباء و مياه دبي، وهيئة الصحة، والنيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
ويهدف نظام الاقتراحات الموحد للمتعاملين والموظفين في حكومة دبي إلى وضع منهجية واضحة لتلقي الاقتراحات من المتعاملين والموظفين والتعامل معها. كما يأتي النظام استمراراً للجهود المبذولة من أجل تحقيق رؤية خطة دبي الإستراتيجية لعام 2015 الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لإمارة دبي وتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية من خلال تطبيق إطار عمل موحد ذي خصائص قياسية للتعامل مع الاقتراحات وضمان الاستفادة منها في التطوير المؤسسي والخدمات، إضافة إلى ضمان استخدام الموارد الحكومية بكفاءة وتوفير النفقات من خلال تطوير نظام موحد وفقا لأفضل التجارب الناجحة محليا وعالميا وذلك بالاعتماد على خبرات القطاع الحكومي والبنية التحتية التقنية المتاحة وترسيخ ثقافة الإبداع والمبادرة من أجل التطوير وتقدير أصحاب الأفكار الخلاقة من الموظفين والمتعاملين.