شاركت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في فعاليات ورشة العمل التي عقدت في قاعة المؤتمرات بالدائرة الاقتصادية بالشارقة أمس الأول في إطار تفعيل التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بحماية المستهلك في المجتمع وترسيخ مفهوم الشراكة الاستراتجية بينهم لمحاربة كافة الظواهر السلبية الضارة بالاقتصاد الوطني وفى مقدمتها ظاهرة الغش التجاري .
وشارك في الورشة متدربين من الدائرة الاقتصادية في الشارقة وخورفكان وبلدية الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة والتي شاركت بورقة عمل عن جهود الشرطة في مكافحة الغش التجاري، بالإضافة إلى جمعية الإمارات لحماية المستهلك والتي شاركت بورقة عمل عن جهود الجمعية في التصدي لظواهر الغش والتدليس والتضليل ألقاها خالد الحوسنى نائب رئيس مجلس الإدارة أمين السر العام وأكد فيها أن محاربة ظاهرة الغش التجاري والتدليس والتضليل الاعلاني يعتبر أحد الأهداف الرئيسية التي تأسست من أجل محاربتها جمعية الإمارات لحماية المستهلك.
مشيرا إلى أن جهود الجمعية في هذا المجال يرتكز على مستويين الأول.. توعوي ويعتمد بالدرجة الأولى على توعية المستهلكين بخطورة هذه الظاهرة السرطانية على صحتهم ومالهم وأسرهم وأرواحهم وعلى اقتصاد وطنهم وإرشادهم بالطرق والأساليب والإجراءات التي يجب إتباعها عند مواجهة أي من حالات الغش التجاري والجهات التي تلجأ إليها وتوعيتهم بسبل اكتشاف ومعرفة السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة من السلع الأصلية فضلا عن الأخطار الصحية المدمرة التي يمكن أن تلحق بهم نتيجة هذه الظاهرة الخطيرة، لافتا إلى أن الجمعية تمارس هذا الدور من خلال بوابتها الاليكترونية على شبكة الانترنت أو مطبوعاتها أو من خلال التواصل مع وسائل الإعلام الجماهيرية أو من خلال التنظيم والمشاركة في الندوات والمحاضرات وورش العمل وغيرها من الفعاليات التوعوية والتي تستهدف فئات وشرائح مختلفة من المستهلكين.
وعن المستوى الثاني، قال الحوسنى إنه يعتمد بالدرجة الأولى على حل شكاوى المستهلكين ذات الصلة بظاهرة الغش التجاري.
، مشيرا إلى أن الجمعية تلقت في العام الماضي قرابة 2400 شكوى ما بين هاتفية أو مباشرة أو عن طريق الفاكس أو عن طريق البريد الاليكتروني للجمعية من المستهلكين من كافة إمارات الدولة تستحوذ شكاوى الغش التجاري على 70 % منها وقد تصدت الجمعية بإمكانياتها لحلها ونجحت بالفعل في حل القسم الأعظم منها و قامت بتحويل الباقي بإحالته إلى الأجهزة الأخرى المعنية بحماية المستهلك بالدولة والتي تتمتع بصفة الضبطية القضائية او إحالتها إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاقتصاد أو إلى النيابة العامة والأجهزة الشرطية الأخرى .
وفى نهاية الورشة قام على سالم المحمود رئيس الدائرة الاقتصادية بالشارقة بتكريم الجهات المشاركة في الورشة حيث قام بإهداء درع الدائرة إلى كلا من جمعية الإمارات لحماية المستهلك والقيادة العامة لشرطة الشارقة .