أعلنت وزارة الخارجية أمس عن تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم عمل المكاتب المختصة بإصدار التأشيرات للخارج للمواطنين والمقيمين من خلال منحها مهلة مدتها ستة أشهر تبدأ يوم غد وتنتهي في 24 يناير 2012 لتعديل أوضاعها وإصدار تراخيص مزاولة هذا النشاط.
وأكد جمعة مبارك الجنيبي وكيل وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الوزارة في أبوظبي أن المشكلة برزت حين قامت عدد من السفارات الأجنبية المعتمدة في الدولة بإنابة مكاتب خاصة لتقوم باستلام طلبات التأشيرات نيابة عنها، بالإضافة إلى قيام هذه المكاتب باستلام الرسوم وعملية تسليم التأشيرات بعد إصدارها من قبل السفارة المعنية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالرجوع إلى الجهات المعنية المختصة بمنح الرخص التجارية وتبين أن هذه المكاتب لا تملك أي رخص تجارية تخولها ممارسة هذا النشاط، حيث إن النشاط التي رخصت من أجله هو نشاط الطباعة والتصوير وهو ما يعد مخالفة لأنظمة الدولة.
وقال وكيل وزارة الخارجية إن هذه المكاتب لم تكن مهيأة للقيام بعملية تلقي طلبات التأشيرات وترتب على قيامها بهذه العملية وجود ازدحام شديد عليها، بالإضافة إلى قيام أصحاب هذه المكاتب باستغلال المتعاملين وفرض رسوم إضافية لكي يتم الانتهاء من عملية إصدار التأشيرة.
وأضاف الجنيبي: إن قيام هذه المكاتب بهذا النشاط أوجد لديها بيانات ومعلومات سرية خاصة بطالبي التأشيرات، وهو ما استلزم تنظيم النشاط للحد من استغلال هذه البيانات السرية، بالإضافة إلى تنظيم عملها بشكل قانوني وطبقا للقوانين المطبقة في الدولة.
وقال إنه في إطار حرص دولة الإمارات على تنظيم كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وفي سبيل ضمان حصول كافة المواطنين والمقيمين على أفضل معاملة عند تقدمهم بطلبات الحصول على التأشيرة للخارج وحرصا على أن يتم التعامل مع الطلبات والمعلومات بسرية تامة فقد قامت وزارة الخارجية بدراسة الموضوع والمشكلة وتم رفع الأمر لمجلس الوزراء الذي أصدر القرار رقم 4 لسنة 2010 في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات ونص على إنشاء لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودبي وكلف المجلس اللجنة بوضع الضوابط والشروط اللازمة لمنح هذه المكاتب التصاريح اللازمة للقيام بهذا النشاط.
وأشار إلى أنه في إطار قرار مجلس الوزراء فقد قامت اللجنة المشكلة بعدد من الدراسات والتصورات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع السفارات الأجنبية التي تقوم بإنابة المكاتب لتلقي طلبات التأشيرات كما قامت اللجنة بزيارات ميدانية للمكاتب الحالية والاطلاع على ما تقوم به على أرض الواقع وتم عقد عدد من الاجتماعات مع أصحاب المكاتب بهدف إخطارهم بأوجه القصور لديها وأن الدولة بصدد إعادة تنظيم عمل هذه المكاتب بما يتفق مع التشريعات الموجودة في الدولة.
وقال الجنيبي إن اللجنة قامت بوضع المعايير والضوابط اللازمة لعمل هذه المكاتب، بالإضافة إلى قيامها بمخاطبة الجهات المحلية المختصة في الدولة بشأن عملية التنظيم والشروط التي يجب مراعاتها عند منح ترخيص تلقي طلبات التأشيرات، منوها إلى أن المهلة الزمنية المحددة والممنوحة للمكاتب التي تقوم حاليا بتلقي طلبات التأشيرات طبقا لقرار مجلس الوزراء هي ستة أشهر اعتبارا من 23 يونيو الجاري وحتى 24 يناير المقبل على أن تقوم هذه المكاتب بتسوية أوضاعها خلال هذه الفترة.