أكد جمعة مبارك الجنيبي وكيل وزارة الخارجية أن المعايير والضوابط التي تم وضعها من قبل اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودبي، تعد من أعلى المعايير المتخذة في الدولة في مجال خدمة المتعاملين ومن أهم هذه المعايير الواجب على تلك المكاتب الالتزام بها حتى يتم الترخيص لها لمزاولة النشاط هي, وجود مكان ملائم لمزاولة النشاط طبقا للشروط الموضوعة في هذا المجال وسهولة الوصول إلى المكتب عن طريق وجود لوحات إرشادية إضافة إلى وجود آليات لتعريف المتعاملين بإجراءات الخدمات عن طريق كتيبات أو شاشات عرض بلغات مختلفة أو موقع إلكتروني. كما تشمل الضوابط اعتماد اللغة العربية، بالإضافة إلى اللغات الأخرى في النماذج الخاصة بطلب التأشيرة مع المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الواردة بالطلبات المقدمة لها من المراجعين.
تؤكد الضوابط على تلك المكاتب الالتزام بإعادة المبالغ التي تقررها البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى الدولة لإصدار تأشيرة والتي يسددها مقدم الطلب لها وذلك إذا ما قامت تلك البعثات الدبلوماسية أو القنصلية برد تلك المبالغ للمكتب نظرا لعدم إصدارها للتأشيرة المطلوبة.
ويتوجب على تلك المكاتب أيضا الالتزام بتحصيل مبالغ وفق الضوابط التي تقررها اللجنة وذلك مقابل أدائها للخدمة والتزام المكتب بعرض لائحة الأسعار مقابل الخدمة يتم اعتمادها من الوزارة، وتوضح رسوم الخدمة ورسوم استخراج الفيزا مع توفير عدد كاف من الموظفين الأكفاء لإنجاز المعاملات طوال فترة العمل والالتزام بفترات عمل متواصلة من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.
وأشار الجنيبي الى أن عدد المكاتب التي تتلقى طلبات إصدار التأشيرات للخارج يبلغ 4 مكاتب في أبوظبي ودبي ويمكن في المستقبل أن يرتفع عددها مع إصدار اللائحة التنظيمية لها.
وأوضح أن هنالك لجنة مشكلة تقوم بدراسة الرسوم الخاصة بالطلبات لترخيص هذه المكاتب إضافة إلى رسوم تضعها المكاتب على المستفيدين من الخدمة وأن اللجنة ستحدد قريبا بقرار هذه الرسوم.
وقال إن الخارجية تقوم حاليا بالتنسيق مع السفارات لتحديد أنواع التأشيرات الموجودة لديهم والمدد ووقت استخراج التأشيرة، إضافة إلى جميع أنواع الرسوم بحيث سيتم جمع هذه البيانات من السفارات وستتم إضافتها على موقع الوزارة الإلكتروني.
وأشار الجنيبي إلى أنه بعد الانتهاء من المهلة المحددة وفي حال عدم التزام المكاتب بهذه الشروط فإنه ستوضع عقوبات بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية لهذه المكاتب قد تتضمن عدم الترخيص أو وقف النشاط.