أكدت نخيل أنها بلغت الحدّ المتفق عليه للدائنين التجاريين المخولين الحصول على سندات في إطار عملية إعادة هيكلة الديون المستمرة. وقالت الشركة إن الأمر يشكل نقطة مهمة حققتها نخيل في إطار عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها، وهي تحقق تقدماً جيداً في إعادة الهيكلة، حيث تهدف إلى إنهائها قريبا. وأفادت نخيل أنها سددت لدائنيها التجاريين 5 مليارات درهم، أي 1.37 مليار دولار.
ويُشار إلى أن الدائنين التجاريين لشركة نخيل قد تلقوا عرضاً لتسديد مستحقاتهم عبر مزيج من الأموال النقدية بنسبة 40% وصكوك بنسبة 60%، وذلك في إطار إعادة هيكلة الديون. وأفادت الشركة في مارس الماضي أن عملية إعادة الهيكلة كان من المتوقع أن تختتم بحلول منتصف سنة 2011. وأشارت آنذاك إلى أنها ستبدأ قريباً بإصدار اتفاقات إعادة هيكلة، ومن ضمنها ورقة شروط صكوك، إلى الدائنين التجاريين المخولين الذي سبق لهم أن وقعوا على تعهدات إعادة هيكلة.
وكان مصدران مطلعان قالا إن نخيل أجلت طرح سندات إلى يوليو، وذلك في إطار خطتها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 10.9 مليارات دولار. وأوضح أحد المصدرين: نهاية يونيو كان يعتبر دائما هدفا طموحا. إنها عملية بالغة التعقيد تتضمن الكثير من المفاوضات الفردية والتعامل مع العديد من الدائنين التجاريين. الصكوك ستصدر في يوليو. وقال المصدران إن التأخير يرجع بدرجة كبيرة إلى أسباب إدارية. وقالت الشركة في وقت سابق إنها حصلت على موافقة أكثر من 98 بالمئة من البنوك على الخطة.
وكانت نخيل أنجزت أعمال التشطيبات النهائية لنحو 80 وحدة سكنية من شقق مساكن الفرجان الذي تطوره بدبي ويتكون من 335 وحدة سكنية حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم الشركة. ووصف المتحدث تسليم وحدات الفرجان بأنه (جزء من التزامات نخيل تحت مظلة إعادة الهيكلة) وقال إن أعمال التشطيبات النهائية لأكثر من 80 وحدة سكنية قوبلت باستحسان الملاك. لافتاً إلى أن خدمات دو الاتصالات ستكون متاحة في المشروع أواخر شهر يونيو من العام الجاري بعد إجراء اختبارات الفحص اللازمة.
وقدر خبراء أن تقود الإمارات ما أسماها بـ «موجة إصدارات أوراق الدين» التي تشهدها منطقة الخليج خلال العام الحالي وأن تكون الدولة الخليجية الأولى من حيث قيمة إصدارات أوراق الدين، وأن تشهد الأشهر المقبلة حتى سبتمبر هدوءاً في وتيرة إصدارات الدين في الإمارات أسوة بالدولة الخليجية الأخرى، على أن تعود قوة الدفع مجدداً خلال الربع الأخير من العام الحالي، وعزوا أسباب ذلك إلى تزامن هذه الأشهر مع حلول فترة الصيف بما يواكبها من عطلات ومناسبات وأعياد، على نحو يقود إلى تراجع طلب المستثمرين على إصدارات أوراق الدين، بيد أنهم أكدوا أن سوق الدين الثانوي في الإمارات يتميز بالسيولة العالية، مشيرين إلى أن البنوك العالمية والمحلية تعتبر من أبرز اللاعبين فيه.