نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على مدى أسبوع لجميع موظفيها ورشة عمل متخصصة حول الدستور واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي، قدمها الدكتور هشام محمد فوزي المستشار القانوني في الأمانة، وعرض الدكتور هشام نبذة حول الظروف المحيطة بدولة الإمارات ومنطقة الخليج عند نشأة الاتحاد، وأبرز المصطلحات السياسية المتعارف عليها دوليا، كما قدم شرحاً لأبواب ومواد الدستور، واستعرض كيفية صياغة المواد والمراحل التي يمر بها صدور القانون في الإمارات، وحرص قيادة الدولة منذ قيامها على إقرار كافة القوانين التي تضمن حقوق الأفراد في المجتمع، وتوفير كافة احتياجاتهم، واستعرض المستشار القانوني اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي ولائحته الداخلية الواردة في الدستور، كون المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في دستور الدولة.
وتطرق المستشار القانوني خلال الورشة إلى التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 والخاص بتمديد العضوية من سنتين إلى أربع سنوات، والذي يهدف إلى تفعيل دور المجلس ومساهمته في تنمية مختلف القطاعات في الدولة.