قدم قطاع حوكمة الشؤون البلدية عرضاً تعريفياً عن مشروعين رئيسيين في دائرة الشؤون البلدية هما الكود البلدي وكودات البناء، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التعريفية بمبادرات ومشاريع دائرة الشؤون البلدية التي ينظمها مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في الدائرة، وقدم محمد حضرمي مستشار ومدير إدارة اللوائح البلدية بالوكالة، شرحا مفصلا عن الكود البلدي والفجوة التشريعية القائمة في عمل الكود البلدي في إمارة أبوظبي، محددا النواقص التي تعانيها والتداخلات الحاصلة بين عدد من الهيئات الحكومية بشأن تطبيقها.
وقد تم تصنيف طبيعة القوانين واللوائح المطلوبة للكود البلدي حسب أعلى المعايير المتبعة عالميا وعلى أساس وجود فجوة تشريعية في إطار صلاحيات المنظومة البلدية وتم تصنيف المجالات المطلوب العمل مباشرة فيها وسميت بالموجة الأولى من التشريعات والتي غطت 10 مجالات مختلفة وتم الانتهاء منها بعمل عدد من القوانين واللوائح التنفيذية. وشملت الموجة الأولى المركبات المهملة واللوحات واللافتات الإعلانية والنقش والكتابة على الجدران والفعاليات والخيم والمكتبات واستخدام الشوارع والارصفة والألعاب النارية وتصوير الأفلام والاستعداد والاستجابة للطوارئ. وتم دمج هذه الموجة في مشروع خمسة قوانين ورفعها إلى المجلس التنفيذي للنظر في إمكانية دمجها في عدد أقل من القوانين التي تغطي المجالات المذكورة.
من جهة أخرى شهدت ورشة العمل عرضاً عن كودات البناء الجديدة في إمارة أبوظبي، التي تلبي متطلبات البيئة المحلية في الإمارة وتحتوي على مجموعة من القوانين المنظمة لقطاع البناء والتي تتناغم مع بعضها البعض، وتؤمن الحد الأدنى من سلامة المجتمع والمباني، مثل كود الحريق وكود الطاقة وكود صيانة المباني.