رفضت لجنة اللقاء المفتوح التي عقدت بديوان وزارة العمل في أبوظبي صباح أمس طلباً تقدم به عامل لإلغاء الحرمان الموقع عليه لمدة سنة لعدم إكماله العقد محدد المدة بثلاث سنوات ويرغب في الانتقال إلى منشأة أخرى، وذلك بسبب أن عقد العمل محدد المدة بثلاث سنوات، مؤكدة أنه في حالة استقالة العامل يتم وقف إصدار تصريح عمل له لمدة عام لعدم التزامه بالتعاقد.

وأشارت اللجنة أن فترة العامين التي اشترطتها الوزارة لانتقال العامل من منشأة إلى أخرى تحتسب من تاريخ بدء التعاقد أو تجديد التعاقد بين العامل وصاحب العمل مهما كانت مدة بقاء العامل لدى المنشأة وذلك في حال العقد غير محدد المدة، بينما على العامل الالتزام بانتهاء العقد محدد المدة، حتى يتسنى له الانتقال دون التعرض للحرمان من العمل في الدولة لمدة سنة المترتب على الإخلال بالتعاقد.

كما نظرت اللجنة في طلب تقدم به صاحب عمل لاستقدام 10 عمال جدد على كفالة المنشأة التي يعمل لديها 6 عمالة دون تقديم عقود جديدة لأعمال تتولى المنشأة تنفيذها، وأحالت اللجنة الطلب للنظر فيه. كما تقدم صاحب منشأة بطلب لتعديل مهنة عامل لديه من مهنة مصلح إطارات مركبات إلى مشرف عمال، ونظرت اللجنة الطلب لمعرفة مدى حاجة المنشأة إلى تلك المهنة من حيث حجم العمل لديها.

وأحالت اللجنة إلى إدارة علاقات العمل طلبا تقدم به عامل من الجنسية الأوروبية للمطالبة بمستحقات مالية بـ 500 ألف درهم، وهو ما رفضته الشركة مؤكدة أن تلك المستحقات لا تتجاوز قيمتها مبلغ 150 ألف درهم. وأحالت للنظر أيضا طلب تقدم به صاحب منشأة لتغيير جنس عمال كان قد أصدر لهم كوتة ويريد تغيير تلك العمالة من إناث إلى رجال نظرا لطبيعة العمل الذين سيؤدون خلال تلك الفترة . كما ستنظر اللجنة أيضا في طلب مندوب شركة لنقل إقامة ثلاثة عمال على نفس الشركة مع اختلاف وكيل الخدمات في فرع الشركة أبوظبي عن فرع دبي.

طلب انتقال

وتقدم عامل بطلب للموافقة على انتقاله إلى منشأة أخرى بعد أن تم إلغاء بطاقة العمل بعد سنة وثلاثة اشهر قضاها لدى الشركة، ورفضت اللجنة الطلب لان العامل لم يكمل عامين لدى الشركة بالإضافة إلى انه لا يحمل أي مؤهلات علمية والتي تتيح له الانتقال للعمل في إحدى المستويات المهارية الثلاثة وبالحد الأدنى للراتب لكل مستوى وفقا لقرارات الانتقال والتي حددت أن لا يقل الراتب الشهري لحملة البكالوريوس وما فوق عن 12 ألف درهم وحملة الدبلوم عن 7 آلاف درهم، والثانوية عن 5 آلاف درهم، وهو ما لم يتوفر لدى العامل وسيطبق عليه الحرمان لمدة ستة اشهر ولا يسمح له بالعمل قبل مرور هذه المدة.

كما تقدم عامل بطلب لرفع بلاغ الهروب المقيد ضده من قبل صاحب العمل، والذي فوجئ به عند رغبته في تجديد جواز سفره، كما فوجئ أن بطاقة عمله تم إلغاؤها دون الرجوع إليه أو التأكد من حصوله على مستحقات من عدمه في الوقت الذي توجد فيه خمسة قضايا عمالية بينه وصاحب العمل لم يتم الفصل فيها، وأحالته إلى إدارة علاقات العمل.

ورفضت طلب صاحب شركة بالإعفاء من غرامات عدم تجديد بطاقة أربعة عمال، حيث أشار إلى انه كانت هناك خلافات مع شريكه في المنشأة دون تقديم ما يفيد ذلك. وأحالت إلى قطاع التفتيش طلب صاحب شركة لتمديد فترة تقديم الكشوفات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية للعمال. كما رفضت أيضا طلب صاحب مغسلة ملابس لاستقدام عاملة للعمل فيها بمهنة موظفة استقبال، مشيرة إلى أن المكان غير مؤهل لعمل الموظفة حيث توجد الماكينات وجميع العمالة من الرجال.

وتقدم مندوب علاقات عامة بطلب للموافقة على إصدار تصريح عمل لعامل يبلغ من العمر 67 عاما ويعمل لدى المنشأة ، ووجهته اللجنة بإصدار تصريح عمل له لمدة سنتين برسوم خمسة آلاف درهم وفقا للإجراءات الجديدة المعمول بها في الوزارة.

نشرة توجيهية بخمس لغات

أصدرت إدارة التوجيه بوزارة العمل العدد الرابع من النشرة التوجيهية للعمل والتي تتوجه من خلالها لفئة العمال، وذلك في إطار برامج التوعية التي تقوم بها الوزارة لتثقيف العمال العاملين بكافة القطاعات بقوانين العمل وإجراءاته، وأهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، بهدف رفع مستوى المعرفة لديهم بقوانين الدولة وأنظمتها، مما ينعكس بشكل إيجابي على سلوكياتهم ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوق العمل.

وقدمت النشرة بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو والبنغلادشية والهندية، بحيث تغطي أغلب الجنسيات المتواجدة على أرض الدولة، وتم فيها التعريف بالقرار من خلال تقديم شرح مبسط وقصة قصيرة عن حالات الإعياء الحراري و نصائح عن كيفية التعامل مع ضربات الشمس، إضافة إلى طرق تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.