قررت اللجنة العليا لتقييم المستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية والمستحضرات ذات البيع العام الموافقة على تسجيل 279 مستحضراً جديداً وتجديد تسجيل 139 انتهت فترة تسجيلها وتقدم وكلائها بطلبات التجديد لها. كما قررت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة الدكتور أمين حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص ورئيس اللجنة، رفض تسجيل 33 منتجاً لأسباب مختلفة منها عدم مطابقتها للمواصفات أو احتواؤها على مواد محظورة، كما قررت اللجنة تأجيل البت في 55 مستحضرا لعدم الانتهاء من تسجيل مصانعها وعدم استكمالها لمتطلبات أساسية للتسجيل.
حضر الاجتماع كل من الدكتور إيهاب أبوعيدة والدكتور عاطف سعد والدكتور محمد هاني عن إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة والدكتور محمد أبو الخير والدكتور شاجاهان عبدو عن هيئة الصحة بأبوظبي، والدكتور محمد كامل عن مجمع زايد للاعشاب، والدكتورة نسيم رفيع والدكتور حارث العمري عن بلدية دبي، والدكتورة نور الحبوبي عن مدينة دبي الطبية و الدكتورة ألين ابي زيد والمهندس مصطفى سلمى عن جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية.
وقال الدكتور أمين الاميري، قررت اللجنة الاتفاق على اعتماد مختبرات كل من بلدية دبي، ومجمع زايد للأعشاب وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للقيام بالتحاليل المخبرية للمستحضرات المقدمة للتسجيل بالتنسيق مع مختبر وزارة الصحة، بهدف زيادة سعة طاقة التحليل والحصول على نتائج تحليل سريعة وذلك للتسهيل على الشركات المتقدمة لتسجيل منتجاتها وذلك كدعم للقطاع الخاص داخل الدولة مع الحفاظ على جودة المنتجات الواردة للدولة.
وأوضح أن اللجنة اعتمدت تقارير اللجان الفرعية المتخصصة لتقييم المستحضرات والتي ناقشت 506 مستحضرا من المستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية وذات البيع العام، والتي قررت الموافقة على تسجيل 279 مستحضر جديدا والموافقة على تجديد تسجيل 139 مستحضرا انتهت فترة تسجيلها وتقدم وكلاءها بطلبات التجديد لها.
وهذه المجموعة من المستحضرات عبارة عن مستحضرات عشبية ومستحضرات طب مثلي (هوميوباثي) تستخدم كمقويات عامة وللأعراض البسيطة من الأمراض كالضعف العام وذلك للمرضى الراغبين في استخدام منتجات طبيعية، كما تشمل هذه المجموعة المكملات الغذائية التي تستخدم لمن يعانون من اضطرابات فيسيولوجية ناتجة عن نقص في الفيتامينات والمعادن المختلفة لعدم توازن الغذاء أو لاضطرابات أخرى.
وقال الدكتور أمين الأميري إن الأهداف الرئيسية للجنة تأتي لتنظيم سوق هذه المنتجات بالدولة وجذب المنتجات غير المسجلة للتسجيل بالوزارة من خلال إعداد نظام فعال قابل للتطبيق بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة وهي الجهات المختصة كالوكلاء والمصنعين وممارسي المهن الطبية، مشيراً إلى الهدف العام للجنة هو ضمان نوعية وأمان وفاعلية واستمرارية المنتجات الطبية في الدولة سواء المصنعة محلياً والمستوردة أو المصدرة،
وتهدف اللجنة إلى تحقيق إستراتجية وزارة الصحة في ضمان جودة وسلامة وفعالية المنتجات الطبية المسوقة في الدولة، والالتزام بالتوجهات العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.