انتهت وزارة الداخلية من إنجاز المراحل الأخيرة لمشروع الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والعدل، والذي يعدُّ من أوائل المشاريع التقنيّة المتطورة في الدولة، وذلك بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتعزيزاً لنهج الحكومة الإلكترونية.
وأعلن اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أنه تم الربط الآلي فعليّاً بين معظم النيابات والمحاكم مع مديريات وإدارات وأقسام الشرطة؛ التابعة للقيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، الأمر الذي مكّن من سرعة نقل بيانات البلاغات والقضايا من قاعدة البيانات الموحّدة لوزارة الداخلية إلى قاعدة بيانات وزارة العدل بشكل آلي، مما ساعد على سهولة سير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات والتحديث المستمر لها.
وأضاف اللواء الريسي أنه تم فعلياً الانتهاء من مشروع استقبال وتنفيذ الأحكام الصادرة من نظام القضايا الجزائية بوزارة العدل، إلى مديريات وإدارات وأقسام ومراكز الشرطة التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث وصل عدد البلاغات التي أنجزها مشروع الربط منذ بدايته في العام 2004 إلى ما يقرب من (70 مليون معاملة).
تحقيق آلي
وذكر أن المشروع أعطى وكلاء النيابة فرصة الإطلاع على بيانات البلاغات، ومحاضر الاستدلال وإجراءات التحقيق آلياً؛ ومكّنهم من سرعة استصدار الموافقات وإبداء الرأي على إجراءات التحقيق؛ وحقق تكاملاً في البيانات بين أنظمة المعلومات الجنائية الموحّدة لوزارة الداخلية وأنظمة وزارة العدل؛ مع الحفاظ على مستوى عالٍ من السرية وأمن المعلومات.
وقال إن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تابَع المشروع منذ بدايته، انطلاقاً من حرص سموه على حسن سير العدالة والعمل على أفضل وجه، عبر تعزيز التعاون المثمر بين جهاز الشرطة والأجهزة القضائية. وانتهى إلى القول إن المشروع بدأ ينعكس إيجاباً على تطوير وتيرة العمل الشرطي، ودعم متخذي القرار وتمكين الضباط ووكلاء النيابة من متابعة الإجراءات إلكترونياً، والاستعلام بشكل مباشر عن السجلات والمعلومات والبيانات.
