ناقش مجلس الإمارات للتمريض والقبالة خلال اجتماعه الثاني الأسبوع الماضي برئاسة معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة الخطة الإستراتيجية الوطنية لتعليم التمريض والقبالة،حيث تضمنت سبعة أهداف شددت على توظيف المرأة الإماراتية والرجل على حد سواء في مهنة التمريض وذلك لزيادة الكوادر التمريضية الوطنية القادرة على قيادة هذه المهنة في المستقبل.
كما حددت الإستراتيجية درجة البكالوريوس في التمريض كحد أدنى للانخراط العملي في المهنة وذلك مواءمة مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وضع خطة لتعليم التمريض التخصصي مع إمكانية إيجاد برامج على مستوى الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه.
ويسعى المجلس في ذلك إلى تعزيز التقدم في تعليم التمريض والقبالة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإعداد مجموعة من القادة المؤهلين تأهيلا عاليا للعمل في وظائف أعضاء هيئة التدريس والبحوث، والأدوار القيادية والإدارية والمناصب التنفيذية. كما شمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة مستجدات المجلس المتعلقة بالتقدم المحرز في اللجان العلمية الثلاث التي تعمل على توحيد معايير التعليم والممارسة والتسجيل والترخيص.
وجرت مناقشة الآراء والمقترحات التي قدمها ذوو الاختصاص بما يتعلق بوثيقة نطاق الممارسة الموحد للتمريض المجاز والتي كان المجلس قد نشرها لفترة أربعة أشهر على المواقع الالكترونية لوزارة الصحة وهيئات الصحة في ابو ظبي ودبي لإعطاء المجال امام الجميع لإبداء الرأي وتقديم المقترحات. كما استمع أعضاء المجلس إلى تقرير حول التقدم في جمع البيانات الخاصة بالدراسة التي يقوم بها المجلس "جودة المستشفيات والرعاية التمريضية" بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الامريكية.
وبدعم تمويلي من قبل وزارة الصحة ومؤسسة الإمارات. واستعرض المجلس ما تم تنفيذه بشأن الموقع الالكتروني للمجلس والذي سيتم الانتهاء من انجازه بحلول اكتوبر 2011،كما تم عرض نموذج تعليم التمريض التخصصي ومكونات خطة توطين المهنة. واستمع أعضاء المجلس أيضا لخطط تأسيس مركز أبحاث تابع للمجلس يعنى ببناء المهارات البحثية للكوادر التمريضية، ومنح الدعم التمويلي لمشاريع البحوث العلمية الملائمة ، وإجراء البحوث التي من شأنها تطوير مهنة التمريض والقبالة وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة. وسيعقد المجلس اجتماعه الثالث للعام الحالي في أكتوبر المقبل.