أكدت نشرة أخبار الساعة، أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية الأزمة الليبية كان واضحاً في دعم الشعب الليبي والوقوف إلى جانبه في مواجهة استخدام النظام القوة ضد المدنيين، مع الحرص على وحدة الدولة الليبية وسلامة العلاقة بين مكوناتها الاجتماعية والجغرافية.
وتحت عنوان «دعم إماراتي للشعب الليبي»، قالت، إن اعتراف دولة الإمارات بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي، يأتي تتويجاً لسلسلة من الخطوات التي أقدمت عليها خلال الأشهر الماضية، وعبرت من خلالها عن مواقف ثابتة ومبدئية في تعاطيها مع الوضع في ليبيا، مشيرة إلى أهمية هذا الاعتراف، حيث جاء بعد أيام قليلة من الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا الذي استضافته أبوظبي في التاسع من شهر يونيو الجاري، وهو الاجتماع الذي خرج بنتائج مهمة وإيجابية، خاصة في ما يتعلق بالاتفاق حول عمل الآلية المالية المؤقتة لتلقي التعهدات المالية للدول المختلفة لدعم الشعب الليبي.
وأضافت أن نظام القذافي فقد شرعيته دولياً وعربياً، في ظل ممارساته القمعية ضد الشعب، وهي الممارسات التي تهدد بتقسيم ليبيا وإدخالها في أتون حرب أهلية مدمرة، لافتة إلى قرار جامعة الدول العربية بوقف مشاركة وفود الحكومة الليبية في اجتماعاتها والتصاعد الكبير في المواقف الإقليمية والدولية.
التي تنزع الشرعية عن نظام القذافي وتطالب بتنحيته وتحاصره مالياً وسياسياً وإعلامياً، وتفتح مكاتب تمثيلية في بنغازي.
خطوات مدروسة
وأكدت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.. أن كل خطوة يتم اتخاذها لدعم المجلس الوطني الانتقالي تصب في مصلحة الشعب الليبي، لأنه كلما زاد الاعتراف الدولي بالمجلس واتسع نطاق تجريد القذافي من الشرعية، أسهم ذلك في تقليل أمد الصراع الدموي الجاري على الساحة الليبية، الذي يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء في حاضرهم ومستقبلهم، منوهة في هذا السياق بتأكيد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أن اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، جاء تأكيداً لحرصها على علاقاتها بالشعب الليبي والتزامها العربي وحرصها على وحدة ليبيا ومستقبلها.