وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية تنظيم أعمال تمويل المساكن الجاهزة وقروض بناء المساكن مع بنك الإمارات دبي الوطني بمقر المؤسسة بدبي. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وجمال سعيد بن غليطة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الإمارات دبي الوطني».
وتأتي الاتفاقية ضمن توسيع الشراكات الخارجية مع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل العقاري. وصرح محمد المري أن الهدف من هذه الاتفاقية تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة وتوحيد الجهود لخدمة مواطني الدولة وذلك بتمويل عقارات المؤسسة الجاهزة وتمويل بناء المساكن لمواطني الدولة كخدمات تقدمها المؤسسة. ونصت الاتفاقية على أن يصدر بنك الإمارات دبي الوطني بحسب سياساته موافقة مبدئية على طلب التمويل، بناءً عليها يقوم المتعامل بسداد حصته من المبلغ المطلوب تمويله من البنك، وتوفير الضمانات اللازمة والتي يطلبها البنك وفقاً للأنظمة والسياسات التي يعمل بها.
أثر كبير
وأضاف أن المؤسسة حريصة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات والتي لها الأثر الكبير في تسهيل عملية الحصول على قروض إضافية من البنوك لتسديد الدفعة الأولى من قيمة المساكن الجاهزة أو تمويل حصة المستفيد بالنسبة لقروض البناء بينما لاتزال المؤسسة تقرض المستفيد مبلغ التمويل المتعارف عليه وهو بحد أقصى 750 ألف درهم ويتم تحصيلها في مدة تتراوح بين 5 سنوات و25 سنة حسب مستوى دخل المستفيد. من جهته، قال جمال بن غليطة، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الإمارات دبي الوطني»: بصفتنا أحد البنوك الكبرى الرائدة في دولة الإمارات، فإننا نسعى بشكل متواصل إلى تعزيز دور الشراكات بين مختلف القطاعات في الدولة بهدف إيجاد مناخ اجتماعي واقتصادي متكامل يدفع بعجلة التطور إلى الأمام. وفي هذا الإطار تأتي شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد لتقدم لمواطني الدولة حلولاً مبتكرة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم وتساعدهم على تحقيق أحلامهم في الحصول على منازلهم الخاصة. حضر الاتفاقية من المؤسسة جاسم بن سبيت مدير إدارة الشؤون المالية ورمزي محمد رئيس قسم العقود والمشتريات وسارة درويش رئيس قسم التحصيل بالإنابة وسارة الحاي رئيس قسم الحسابات بالإنابة. ومن جانب بنك الإمارات دبي الوطني حضر كل من شيكار كريشنامورثي، رئيس أصول والتزامات الأفراد، وطلال المزروعي، رئيس المبيعات المباشرة.