أعلنت وزارة البيئة والمياه عن استمرار تلقيها لطلبات تسجيل المنشآت الصناعية للحصول على بطاقة الأداء البيئي للعام الحالي حتى منتصف يونيو الجاري، موضحة أن بطاقة الأداء البيئي تدعم جهود المنشآت الملتزمة وتعطي أفراد المجتمع الثقة حول جودة وسلامة الأنظمة البيئية.
وأكدت الوزارة أن المنشآت الصناعية أحد أكثر القطاعات تأثيرا على البيئة واحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني، لافتة الى أن عدد المنشآت الصناعية القائمة في الدولة يبلغ 4 الاف و 219 منشأة وفق آخر إحصائية صادرة من وزارة الاقتصاد، وذكرت الوزارة أنها أطلقت مبادرة بطاقة الأداء البيئي كأحد المبادرات التي تهدف إلى دعم وتشجيع القطاع الصناعي، وقياس مدى التزام المنشآت الصناعية العاملة في الدولة بالقوانين والنظم البيئية المعمول بها، والسعي نحو زيادة الاهتمام بالاعتبارات البيئية في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، وأكدت بأن البطاقة تسهم في التحول التدريجي للقطاع الصناعي لتبني وتوظيف تقنيات الإنتاج الأنظف، وذلك في إطار تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تبنتها وزارة البيئة والمياه وتوجهات الحكومة الاتحادية.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف قطاعات معينة باعتبارها الأكثر تأثيرا على البيئة وهي قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبترولية والبلاستيكية والتي تمثل ما يزيد على 700 منشأة صناعية في الدولة، وكذلك قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية، ويمثل ما يزيد عن 500 منشأة صناعية، والصناعات المعدنية الأساسية التي تبلغ حوالي 84 منشأة صناعية في الدولة، حيث يعمل في هذه المنشآت ما يزيد عن 300 ألف عامل وموظف وباستثمار يزيد رأسماله عن 77 مليار درهم. وتهدف مبادرة بطاقة الأداء البيئي إلى قياس مدى التزام المنشآت الصناعية العاملة في الدولة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على البيئة والقوانين والنظم البيئية المعمول بها وتكريم المنشآت الملتزمة بالمعايير والنظم البيئية.
وأفادت الوزارة أنها عملت على إعداد الخطوط الإرشادية من خلال دليل إرشادي أصدرته العام الماضي، يوضح الاشتراطات من قبل المنشئات الصناعية العاملة بالدولة والراغبة في الحصول على بطاقة الأداء البيئي. وذكرت الوزارة أنه تم خلال العام الماضي منح 25 منشأة بطاقة أداء بيئي تبين التزامها بمتطلبات الإدارة البيئية السليمة. ويمثل التكريم تتويجا لجهودها في مجال حماية البيئة وتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة في هذا الشأن. علما بأن البطاقة سارية المفعول لمدة سنة على أن يتم تجديدها بعد الزيارات والتقييم الميداني. وأشارت الوزارة الى أنه يتم تقييم المنشآت وفقا لمدى التزامها بإجراء تحليل دوري للمخلفات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن المشروع والاحتفاظ بالسجلات اللازمة لذلك وفقا للمادتين (10) و(11) من نظام تقييم الاثر البيئي الصادر كجزء من أنظمة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، كذلك التزام المنشأة بإتباع نظام الصحة والسلامة والبيئة (HSE )، والالتزام باستخدام تقنية الإنتاج الأنظف، ويفضل حصولها على إحدى الشهادات المعتمدة في إدارة البيئة أو الجودة، إلى جانب التصريح البيئي واستيفاء بيانات استمارة الإفادة البيئية الخاصة بالنشاط الصناعي الذي تمارسه المنشأة. وجدير بالذكر أن تقييم الشركات لحصولها على البطاقة يشتمل على العديد من العناصر مثل حصول المنشأة على التصريح البيئي من السلطة المختصة.
واستيفاء بيانات استمارة الإفادة البيئية والموقع الجغرافي، وتداول المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وحفظ السجلات لاسيما ذات العلاقة بالانبعاثات والمخلفات الصناعية بمختلف أنواعها الخطرة وغير الخطرة، وقياس معدلات الضوضاء في بيئة العمل والبيئة المحيطة والالتزام بمعايير الصحة والسلامة البيئية والتفتيش الذاتي واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج.
كما يجدر الاشارة الى أن الوزارة تقوم بزيارة ميدانية للمنشأة المرشحة ودراسة نتائج الزيارة للتأكد من مدى الالتزام للحصول على البطاقة ووفقا لنتائج تلك الزيارات و دراسة ملف المنشآت المرشحة يتم اعتماد أسماء الشركات المستحقة للحصول على البطاقة وتكريمها، وتدعو وزارة البيئة والمياه أصحاب المنشآت للتواصل مع مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم المجاني 8003050، أو الدخول على موقعها الإلكتروني www.moew.gov.ae للاستعلام والاستفسار عن البطاقة وآليات التسجيل.