ناقشت لجنة الأمن والعدل الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة تنظيم القطاع الثالث في إمارة دبي الرامية إلى صياغة الأطر القانونية والآليات المناسبة من أجل تنظيم وتفعيل إدارة المؤسسات غير المصنفة كونها حكومية أو غير حكومية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الاعتيادي، وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة الأمن والعدل، وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ورحب الفريق ضاحي خلفان تميم بانضمام العضو الجديد المقدم محمد الكميتي ممثلاً عن هيئة تنمية المجتمع.
وتعمل هذه المؤسسات غير المصنفة بشكل غير هادف للربح ولخدمة أهداف اجتماعية كانت أو ثقافية أو بيئية، وغيرها مثل المؤسسات الخيرية أو مراكز الاستشارات أو المراكز الثقافية وغيرها.
كما تهدف هذه السياسة إلى توفير الأطر المناسبة لاعتبار القطاع الثالث شريكاً أساسياً في عملية التنمية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من خطة دبي الاستراتيجية لتعزيز مكانة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
واستعرض أعضاء اللجنة المستجدات حول مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل التي تستهدف سرعة وسهولة التقاضي والحصول على حل ودي للنزاعات وضمان المساواة والحيادية ودقة الأحكام ووضوحها، إضافة إلى إزالة العقبات الاقتصادية والجغرافية والإجرائية والقانونية من أجل الحفاظ على مكانة الإمارة وفقاً لمقتضيات خطة دبي الاستراتيجية 2015 ..
وتناول الاجتماع مبادرات تطويرية قام باقتراحها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ترمي هذه المبادرات إلى تطوير آليات العمل لدى البرنامج من حيث دورية المشاركة في فئات البرنامج وإلزامية واختيارية المشاركة في بعض فئاته، بالإضافة إلى كيفية المشاركة في فئات التفوق المؤسسي والتفوق الوظيفي.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من المقترحات، مثل آلية الترشيح، إضافة إلى دراسة إمكانية الاستفادة من خبرات الإماراتيين في عمليات التقييم المؤسسي والوظيفي التي يجري تنفيذها في البرنامج، والعمل على تدريبهم وفقاً لمتطلبات عمليات التقييم.
كما استعرض المشاركون مجموعة من المبادرات حول جوائز البرنامج، مثل إدخال تصنيفات جديدة لفئات الجوائز، ودمج بعضها، ومتابعة الخطط التنفيذية الخاصة بتقارير وتقييم الأداء مع مختلف الجهات الحكومية.