شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توقيع البيان الختامي لاجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية المشتركة، التي عقدت في مدينة فيرونا الإيطالية، أمس، وتم خلالها كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقد وقع البيان والمذكرة عن جانب دولة الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فيما وقعها عن الجانب الإيطالي باولو روماني، وزير التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور معالي الفريق مصبح راشد الفتان، مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالعزيز الشامسي، سفير الدولة لدى إيطاليا، وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمسؤولين الإيطاليين.
وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاتفاقية، واعتبر سموه أنها تأتي في إطار حرص دولتنا قيادة وحكومة على إقامة تحالفات اقتصادية وشراكات استراتيجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة خاصة الاقتصادات العالمية الكبرى. وأكد سموه في أعقاب التوقيع على البيان الختامي للجنة الإماراتية الإيطالية المشتركة، أن دولتنا استطاعت بفضل سياستها الانفتاحية ونهجها على صعيد تعزيز اقتصادها الوطني وحمايته، أن تعزز مكانتها الاقتصادية دولياً، وتحظى بثقة الأوساط التجارية والمالية العالمية، وثقة الشركات والمستثمرين في شتى القطاعات الاقتصادية.
وكان سموه قد استقبل معالي سلطان سعيد المنصوري، وباولو روماني، وأعضاء الوفدين لدى وصوله إلى مقر التوقيع في المدينة الإيطالية. وتضمن البيان المشترك بين الطرفين مجموعة من الخطوات العملية التي تعزز التعاون المنشود، خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والخدمات المالية، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأخيراً حقوق الملكية الفكرية.
الاستثمار المشترك
وجاء في البيان أنه تم تبادل المعلومات حول الأنظمة التشريعية المحفزة للاستثمار المشترك، والاتفاق على رفع وتيرة تبادل المعلومات بهذا الشأن لرسم صورة واضحة حول خصائص ومميزات المناخ الاستثماري في كلا البلدين، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في بناء جسور قوية للاستثمار المتبادل. كما اتفق الطرفان على تبادل الزيارات للمناطق الصناعية الحرة وتطوير مناطق متخصصة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي مجال التعاون الزراعي اتفقا على تبادل المعلومات بين الطرفين في مجال الري والثروة السمكية والتعاون البنّاء من أجل دعم موضوع الأمن الغذائي في البلدين. وأشار البيان المشترك إلى الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة في الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنظيم فعاليات مشتركة وإمكانية الاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا القطاع.
مجال الطاقة
وتطرق البيان إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة البديلة والمستدامة والتأكيد على وضع أطر للتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما أكد الطرفان ضرورة التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والتعريف بها وتنظيم ندوة خاصة مشتركة لمناقشة هذه المسألة البالغة الأهمية وتسليط الضوء عليها دولياً. ولضمان تنفيذ ما جاء في البيان اتفق البلدان على تبادل تقارير دورية نصف سنوية لمعرفة مدى الالتزام بما جاء فيه.