استجابة لما أثارته «البيان» في عددها الصادر يوم 16 مايو الماضي حول شكاوى الأهالي ومطالبتهم بحل مشاكل المستشفيات برأس الخيمة والتي من ضمنها نقص الأدوية أعلنت وزارة الصحة أمس عن اعتمادها عدة آليات لضمان توافر الأدوية المطلوبة في كافة المرافق الصحية التابعة لها وفق الأسس العلمية المتعارف عليه، وأن مشكلة نقص الأدوية في رأس الخيمة وجدت طريقها للحل بالتنسيق بين إدارة المستشفيات والمستودعات الطبية الرئيسية لشراء الأدوية غير المتوفرة لديها وصرفها للمراجعين في الوقت المناسب، حيث تم تخصيص ميزانية معينة للشراء بالأمر المباشر.
وقال الدكتور ياسر النعيمي مدير المنطقة الطبية برأس الخيمة إن مشكلة نقص الأدوية بمستشفيات الإمارة وجدت طريقها للحل خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن أدوية السكري والضغط والأمراض النفسية والعصبية يتم توريدها بشكل مستمر إلى العيادات والمستشفيات أولاً بأول للتغلب على أي مشاكل قد تحدث نتيجة صرف الدواء على فترات طويلة.
وأوضح أن عدداً من المراجعين يعتقد أن بعض الأدوية التي يصفها لهم الأطباء في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، غير موجودة نظراً لاعتمادهم على الاسم التجاري المحفوظ في ذاكرتهم وغياب الثقافة العلمية بالمسمى الحقيقي للدواء، ولذلك فإن بعضهم يرفض صرف هذه الأدوية، لافتاً إلى أن استخدام مصطلح الدواء البديل كتعبير عن اسم مختلف للدواء يعتبر خطأ يقع فيه الجميع لأن الدواء البديل يعتبر مغايراً تماما للدواء الموصوف، والأصح أن يستخدم تعبير «وصف دواء باسم تجاري مختلف» مثل الأدوية المسكنة والخافضة للحرارة التي تتخذ اسماء تجارية متعددة وهي في الحقيقة جميعها تقع تحت اسم علمي وهو ما يعرفه الصيادلة والأطباء.
أدوية تفي بالغرض
وأكد مدير المنطقة الطبية برأس الخيمة أن الأدوية التي تصرف لمراجعي ومرضى السكري وضغط الدم هي أدوية قد تحمل اسماً تجارياً مختلفاً عن الذي تعود عليه المريض لكنها تفي بالغرض علميا وعمليا وتعطي نفس النتائج الدوائية التي تعطيها الأدوية التي كانت تصرف لهم في السابق.وأضاف: كانت هناك أزمة فعلية في الأدوية لم تستغرق وقتا لتدخل الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأدوية بشكل مستمر والتغلب على أي نقص قد يحدث في قليل من الاصناف الدوائية، موضحا أن الأدوية أصبحت تتوفر بشكل أكبر عن السابق، من خلال تطبيق آليات صرف متطورة تعمل على تقنيين صرف الدواء بعيدا عن سوء الاستغلال مع مراعاة العدالة والموضوعية وضمان وصول الدواء لمستحقيه.وطالب الأطباء بضرورة كتابة الدواء في تخصصهم فقط، فقد لوحظ أن بعض الأطباء يكتبون وصفات طبية خارج تخصصهم الأمر الذي يحدث نوعا من الإرباك للمرضى.