أكدت وزارة العمل تبنيها عددا من المبادرات والأنشطة التي تعزز موقع الدولة التنافسي، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تأتي انطلاقا من رؤية الحكومة 2021م بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021م، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزارة العمل وفريق عمل مجلس الإمارات للتنافسية صباح أمس بديوان الوزارة في دبي، وضم كلا من يوسف عبد الله عبد الغني وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية، ونجيب العلي مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات بمجلس الإمارات للتنافسية.
وأوضح يوسف عبد الغني أن من أهم برامج وأنشطة الوزارة في هذا المجال تشمل تطوير السياسات التي تمكن المواطن من العمل في القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتبني السياسات التي تعمل على دعم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والسياسات التي تدعم التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي، بما يعزز من إنتاجية سوق العمل في الدولة ورفع مستوى هيكلية المهارات.
وقال يوسف عبد الغني إن مجلس الإمارات للتنافسية يبذل جهودا بارزة في ضمان مكانة مرموقة للدولة ضمن التصنيف الدولي، والسعي إلى نشر الوعي لدى جميع الأفراد العاملين في المؤسسات الرسمية وأفراد المجتمع.
وتطرق نجيب العلي خلال اللقاء إلى طبيعة عمل المجلس وأهدافه، ومستوى أداء دولة الإمارات حسب ما أوردته التقارير الدولية، ونتائج التقييم، مشيرا إلى أن نتائج التقييم تحتم على الكل بذل المزيد من الجهود لتحقيق أعلى مستويات الأداء للدولة، لتبقى ضمن أفضل المستويات من الأداء والتميز بين دول العالم، وتضمنت التقارير كلا من تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، وتقرير التنمية البشرية العالمي 2010م لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
60 ألف زيارة لحظر العمل في الظهيرة
تعتزم وزارة العمل تنفيذ 60 ألفاً و20 زيارة توجيهية في اطار الحملة التي تنظمها للتعريف والتوعية بقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الحظر الممتدة لثلاثة اشهر تبدأ في منتصف الشهر الجاري وتنتهي منتصف شهر سبتمبر المقبل وسوف تبدأ الزيارات في اليوم السابق للحظر مباشرة وتستمر طول الحظر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بينما يبدأ الحظر في الثانية عشرة والنصف ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا. وقال قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه في ابوظبي لـ«البيان» ان هذه الزيارات ستكون على مستوى امارات الدولة وتتوزع بعدد 14 الفاً و420 زيارة في ابوظبي والعين ودلما والمنطقة الغربية و11 الفاً و200 زيارة في دبي و34 الفاً و400 زيارة في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وقال محمد بن دخين مدير ادارة الاتصال الحكومي بالوزارة ان الوزارة ستنظم 78 محاضرة وندوة وورشة عمل موجهة للعمال واصحاب العمل على مستوى الدولة والتي ستبدأ في اليوم السابق للبدء الحظر مباشرة يوم 14 يونيو الجاري وتستمر طوال فترة الحظر.
لقاءات على هامش مؤتمر العمل الدولي
تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة المئة لمؤتمر العمل الدولي في جنيف التي تستمر حتى السابع عشر من شهر يونيو الجاري بوفد برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل.
وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى معالي وزير العمل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة في جنيف وليم لى سونج يرافقه وفد رفيع المستوى من المنظمة، حيث بحث الجانبان دعم سبل التعاون بين وزارة العمل والمنظمة الدولية للهجرة مع التركيز على الإعداد لعقد المؤتمر الثاني لحوار أبوظبي الذي يعقد مطلع العام القادم وكذلك دور المنظمة الدولية في دعم هذا المؤتمر والإعداد له.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه.
حضر اللقاء مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل، كما اجتمع معالي صقر غباش مع جورج دراجينيتش المدير التنفيذي لقطاع الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية الذي أشاد بنظام حماية الأجور بالدولة كما ثمن عرض معالي صقر غباش وضع هذا النظام بتصرف دول أخرى قد ترغب في الاستفادة منه وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما تطرق الجانبان في لقائهما الى مجالات التعاون بين الوزارة والمنظمة وفى مقدمتها مجال الصحة والسلامة المهنية وتطوير وتعزيز قطاع التفتيش العمالي بالوزارة، حيث تقدمت المنظمة مؤخرا بعرض شامل للدعم التقني الذي يمكن أن تقدمه المنظمة في هذه المجالات. والتقى معالي وزير العمل مع الدكتور حسن ديوب المدير التنفيذي لقطاع الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية وتناول اللقاء مجموعة من المشاريع عبر مؤسسة خليفة الخيرية والتي دأبت على تقديم الدعم لمجموعة من المشاريع الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية بدول افريقية والتي طلبت المنظمة دعم دولة الإمارات لها عبر مؤسسة خليفة الخيرية.
وكانت أعمال الدورة الـ 100 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف بدأت أولى الجلسات في الثاني من يونيو وتستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري، وذلك على مستوى وزراء العمل وأصحاب الأعمال والعمال ، وضم وفد الدولة فريقا حكوميا ثـلاثي الأطراف يتكون من ممثلي الحكومة ومسؤولين من وزارات العمل والداخلية والعدل، وممثلي أصحاب العمل ومثلها اتحاد غرف التجارة والصناعة. أما ممثلو العمال فيتمثلون في جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة بالدولة.