اطلع المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس على خطط الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، في ما يخص مشاريع إنشاء محطات تحلية وخطوط نقل وتوزيع المياه ومحطات الضخ، كما اطلع على مرسوم تنظيم إصدار التشريعات ومسودة قانون السكن في الإمارة الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وناقش مقترحاً للعمل المرن في دوائر الإمارة الحكومية للتقليل من الازدحام المروري ورفع مستوى الرضا الوظيفي، حيث سيتم تطبيقه تجريبياً، إضافة إلى الاطلاع على خطة تطبيق نظام الحوكمة التي سيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة للمجلس، والتي عقدت بالديوان الأميري، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية نائب رئيس المجلس.
واطلع المجلس بعد تصديق محضر الجلسة السابقة على جدول متابعة التوصيات، حيث قدم سمو ولي عهد عجمان عرضاً موجزاً عن تفاصيل اللقاء بين صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومعالي محمد بن ظاعن الهاملي، وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والذي تم خلاله استعراض خطط الهيئة، في ما يخص مشاريع إنشاء محطات تحلية وخطوط نقل وتوزيع المياه ومحطات ضخ تسد حاجة الإمارة من المياه حتى عام 2020 ومن بينها إنشاء محطة تحلية بقدرة إنتاجية تبلغ 15 مليون غالون يومياً بواسطة التناضح العكسي، حيث من المتوقع أن تدخل هذه المحطة الخدمة عام 2014 وكذلك إنشاء محطات تحويل فرعية في كل من الجرف الصناعية والحميدية والحليو والمنطقة الصناعية القديمة ومنطقة البستان.
مشاريع البلدية
وعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عدداً من المشاريع التي تقوم البلدية بتنفيذها، وكشف عن تنفيذ مشاريع خاصة بالزراعة، من بينها الانتهاء من زراعة شوارع الإمارة والدوائر الحكومية والمدارس، حيث تم تنفيذ مشروع الري وزراعة المنطقة الحرة في الجرف ومشروع ري حديقة مشيرف ومركز وعيادة الأسنان وغيرها.
واستمع المجلس من زايد الشامسي المستشار القانوني للمجلس التنفيذي في عجمان إلى استعراض بنود المرسوم الأميري رقم 8 لعام 2011 بشأن تنظيم إصدار التشريعات المحلية في إمارة عجمان، والذي يضم ثمانية مواد تنظم إجراءات إعداد وإصدار المراسيم والقرارات الأميرية واللوائح التنفيذية والأوامر المحلية والقرارات الإدارية، وغير ذلك من التشريعات المحلية التي تطبق في الإمارة وانسجامها مع أحكام القوانين والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية السارية في إمارة عجمان.
كما قدم شرحاً موجزاً للخطوات التي سيتم تنفيذها لرفع مسودة قانون السكن في إمارة عجمان والذي سينظم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر. وقدم المهندس سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، مقترحاً حول منهجية العمل المرن لدى دوائر ومؤسسات وإدارات حكومة عجمان، والتي تتميز في التقليل من نسبة الازدحام المروري ورفع مستوى الرضا الوظيفي مع مراعاة الالتزامات العائلية للموظف والمساهمة في بيئة عمل جاذبة والعمل على منح الموظف مسؤولية وصلاحية ذاتية.
ضوابط العمل المرن
وقال إن هذه المنهجية تتضمن مجموعة من الضوابط من بينها مراعاة طبيعة عمل الموظف وموقعه الوظيفي وألا يؤثر في مصلحة العمل ومصالح المراجعين أو المتعاملين مع الدوائر، حيث أمر سمو ولي عهد عجمان بتطبيق هذه المنهجية في الدوائر الحكومية لفترة تجريبية. وعرض عايش البرغوثي، مدير عام جهاز عجمان للرقابة، الخطة المزمع تنفيذها لتطبيق نظام الحوكمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، والتي سيتم البدء في تنفيذها الأسبوع القادم.
معايير الحوكمة
وتهدف الخطة إلى المساعدة في زيادة الوعي وتحسين معايير الحوكمة النموذجية في إمارة عجمان وتضم أربع مراحل أهمها مراجعة وضع الحوكمة الحالي وتطوير المعايير وبرنامج تطوير المديرين ووضع معايير التقييم وتحليل المقارنات والمؤشرات وتطوير الجهات الحكومية لمعايير الحوكمة بشكل منفصل على أن تنظم حلقة نقاشية حول هذا الموضوع بحضور أعضاء المجلس التنفيذي وخبراء مختصين في نظام الحوكمة.
ملوثات الهواء
واستمع المجلس من المهندس خالد معين المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط، والذي أوضح أن نسب ملوثات الهواء في النطاق المحدود وبين الحاجة إلى وجود محطات أكثر لرصد ملوثات الهواء كما قدم تقريراً حول برنامج عجمان لسلامة الغذاء، والذي يعرف بسلامة الغذاء وتعديل السلوكيات والعادات في كل نشاط غذائي في الإمارة ويهدف إلى ضمان سلامة الغذاء ورفع الثقافة الصحية للمتعاملين بالغذاء وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وبناء كفاءات مواطنة في مجال سلامة الغذاء. حضر الجلسة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، والشيخ محمد بن علي النعيمي، رئيس دائرة العدل والمحاكم بعجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس ميناء وجمارك عجمان وأعضاء المجلس.