تلقت وزارة الاقتصاد أمس عروضاً أولية من بعض منافذ البيع الكبرى في إمارة دبي ببيع سلع أساسية بنسبة خصم تصل إلى 50% خلال شهر رمضان المقبل.
كما أصدرت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها أمس برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا قرارا يمنع التجار من فرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان لحامل البطاقة كعمولة على قيمة الشراء ابتداء من الاول من يوليو المقبل.
وعقدت وزارة الاقتصاد في مقرها في دبي أمس اجتماعا مع منافذ البيع الكبرى في إمارة دبي لمناقشة خطة الوزارة ومنافذ البيع خلال شهر رمضان المقبل.
ويعد هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه للوزارة حيث سبقه اجتماع يوم الأحد الماضي مع منافذ البيع الكبرى في إمارة أبوظبي ومن المقرر عقد اجتماع ثالث مع منافذ البيع في إمارة الفجيرة يوم الأربعاء المقبل.وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عقب ترؤسه للاجتماع أمس ان العديد من منافذ البيع قدمت عروضا لبيع سلع أساسية بأسعار غير مسبوقة. ونوه إلى أن الاجتماعات ناقشت مشروع السلة الرمضانية مشيرا إلى أن منافذ البيع أكدت للوزارة وجود أنواع عديدة من السلال الرمضانية هذا العام وبأسعار متفاوتة. وقال: لأول مرة ستعرض السلال الرمضانية الجديدة في العديد من منافذ البيع الكبرى بأسعار تقل بنسبة 20% عن أسعار العام الماضي، وقد أكدت العديد من منافذ البيع في أبوظبي ودبي على مشاركتها في هذا المشروع المتميز.
ونوه إلى أن الاجتماعات مع منافذ البيع ناقشت البرنامج الزمني للجولات الميدانية التي سيقوم بها مفتشو الوزارة على جميع منافذ البيع الكبرى خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن هذه الزيارات والجولات التفتيشية سيتم تنظيمها بالتعاون مع ممثلي الدوائر الاقتصادية المحلية في كل إمارة.
بطاقات الائتمان
وكانت وزارة الاقتصاد قد خاطبت المصرف المركزي حول فرض رسوم على بطاقات الائتمان حال الشراء وعقدت اجتماعات مكثفة مع البنوك العاملة في الدولة التي أبدت التزاماً بالعقود الموقعة بين البنك والتاجر التي تلزمه بعدم اقتطاع اي مبالغ اضافية من المستهلك.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي حضره المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة العليا سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة.
وقال معالي المنصوري ان وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تمكنتا من اصدار العديد من القرارات الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة التي ساهمت في تعزيز حقوق المستهلك وفي نفس الوقت دعمت أداء الاسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدولة.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعها على تحرير الوكالات التجارية لـ 15 سلعة جديدة ابرزها المنظفات ومساحيق الغسيل وجميع منتجات الالبان والعصائر ومياه الشرب والمواشي الحية والأعلاف والدهون والزيوت حيث سيتم عرض هذه القائمة على مجلس الوزراء للموافقة عليه بهدف الحد من عمليات الاحتكار والاستغلال وتعزيز المنافسة في السوق.
وحول خطة العمل الخاصة بتنفيذ مشروع مراقبة السلع الكترونيا اطلعت اللجنة على الخطوات التنفيذية وفق الخطة المرسومة من قبل وزارة الاقتصاد والمرحلة التعريفية للمشروع حيث تم تغطية جميع الخطط والبرامج الخاصة بالمشروع ومعرفة الآلية التي يعمل بها مع الاخذ بعين الاعتبار الخطط المستقبلية لتوسع المشروع وادخال خطط سلع جديدة وتقوم الشركة الملكفة حالياً بإجراء التجارب على السلع الرئيسية كنموذج ليتم تعميم نتائجه على باقي السلع.