أكد العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية أن مشروع الربط الالكتروني للمخالفات المرورية بين دول المجلس سيعمل على الحد من بعض الأخطاء التي كانت تقع في السابق ويتيح تبادل المعلومات بشكل فوري الكترونيا بين إدارات المرور في دول المجلس بشكل يتيح لها تسديد المخالفة مباشرة الكترونيا وبشكل فوري.
وقال إن الخدمة التي سيتم تقديمها عبر الويب سيرفيس لشبكة الانترنت تهدف الى إتاحة المجال أمام أنظمة إدارات المرور في دول التعاون التي تصدر مخالفات مرورية على مخالفين يستخدمون وثائق أو مركبات إماراتية بإرسالها أو إدخالها في نظام المرور الاتحادي حال صدورها.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام نظام المرور الاتحادي لإرسال مخالفات الإمارات إلى تلك الأنظمة الخارجية فور صدورها حتى تقوم تلك الأنظمة بتحصيل المبالغ ودفعها لنظام المرور الاتحادي.
وقال إن النظام الجديد سيعمل على تخفيض نسبة المشاكل الحالية المرتبطة بتأخير إدخال هذه المخالفات على نظام المرور الاتحادي أو على أنظمة إدارات المرور في دول مجلس التعاون لأن النظام الالكتروني الجديد يقبل المخالفة فور صدورها من النظام الخارجي وبالتالي سيتم الاستغناء عن العمل اليدوي.
وأضاف الزعابي أن النظام الحالي المعمول به في تبادل المخالفات بين دول المجلس يعتمد على المراسلات العادية و التي تأخذ وقت طويل تمتد احيانا الى ثلاثة أشهر حتى تصل المخالفة الى البلد الاخر وفي بعض المخالفات التي يتأخر إرسالها أكثر من شهر قد يبيع الشخص مركبته الى شخص آخر ويجد المالك الجديد المخالفة قد سجلت على المركبة وبالتالي تعرقل عملية تسجيل المركبات أو انتقالها من شخص لآخر .
وأوضح أن النظام الجديد الذي اقترحته الإمارات ووافق عليه مديرو المرور في دول التعاون في اجتماعهم الأخير بأبوظبي سيمكن أي شخص من دفع المخالفة عبر الانترنت من خلال أي إدارة من إدارات المرور في دول التعاون .
وقال انه وفقا للنظام المقترح تطبيقه فانه إذا أرسل نظام مرور دولة خليجية مخالفة على مخالف ذي وثائق إماراتية الى نظام المرور الاتحادي ولكن ذلك المخالف دفع مخالفته في نظام مرور تلك الدولة أو تم إلغاء تلك المخالفة من المصدر فيتيح لنظام مرور تلك الدولة القدرة على تغيير حالة تلك المخالفة في نظام المرور الاتحادي الى ( مخرجة ) حتى لا يقوم نظام المرور الاتحادي بتحصل تلك المخالفة مرة أخرى.
وأشار الى انه سيتم تشكيل فريق عمل من الإمارات للقيام بزيارة الى دول مجلس التعاون لربط النظام مع دول المجلس من خلال ربط الأنظمة المرورية فيما يتعلق بأربعة مجالات هي بيانات المركبات في دول التعاون وشهادات تصدير المركبات الموحدة و براءات الذمة والمخالفات.
يذكر انه تم الأسبوع الماضي الموافقة على مقترح وزارة الداخلية في دولة الإمارات بتشكيل فريق عمل للقيام بزيارات ميدانية للدول الأعضاء؛ للاطلاع على إمكانية ربط المخالفات المرورية إلكترونياً، وشهادات التصدير وبراءات الذمة بين الإدارات العامة للمرور بالدول الأعضاء، وتزويد الأمانة العامة بتقرير متكامل عن نتائج تلك الزيارات، وعرض ما يتم على الاجتماع المقبل للمديرين العامين للمرور بدول المجلس، للوصول إلى أفضل آلية تسهم في الإسراع بتبادل المعلومات حول تلك المخالفات المرورية من أجل تحقيق الضبط المروري .