شكلت بلدية دبي لجنة دائمة تسمى «لجنة الدراسات الاستثمارية» وذلك بناء على القرار الإداري رقم 5 لسنة 2006م بتشكيل لجنة الدراسات الاستثمارية في الدائرة الصادر بتاريخ 18 يناير 2006م، وعلى القرار الإداري رقم 134 لسنة 2008م بإعادة تشكيل لجنة الدراسات الاستثمارية في الدائرة الصادر بتاريخ 21 مايو 2008م، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي.
جاء ذلك حسب القرار الإداري الذي أصدره المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، ويترأس اللجنة المهندس عبد الله رفيع مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام، وعضوية كل من المهندس إبراهيم يعقوب مدير إدارة العقود والمشتريات (نائبا للرئيس)، وسيف الشامسي مدير الإدارة المالية، .
والمهندس أسامة الصافي رئيس قسم التشريعات والإحصاءات التخطيطية بإدارة التخطيط، وصبرية أيوب رئيس قسم الاستثمار بإدارة الممتلكات، وممثل عن الوحدة التنظيمية المعنية.وتتم تسمية ممثل الوحدة التنظيمية المعنية في اللجنة من قبل مسؤول هذه الوحدة شريطة أن لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس قسم.
أسس وتشريعات
وتناط باللجنة مهمة دراسة واقتراح السياسات والأسس والتشريعات والأنظمة والإجراءات والدراسات والخطط المتعلقة بالاستثمار في الدائرة ورفعها للمدير العام للاعتماد، واقتراح أفضل وأنسب الآليات اللازمة لتبسيط إجراءات العمل لجذب المستثمرين واستقطاب المشاريع الاستثمارية، ومراجعة الدراسات والخطط الاستثمارية المقدمة.
وتقييم عروض المشاريع الاستثمارية المقدمة سواء داخل الدائرة أو من المستثمرين من حيث طبيعتها والغرض منها ومدتها وجدواها من الناحيتين الفنية والمالية والعوائد المتوقعة منها على ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة بشأنها من قسم الاستثمار ورفع التوصيات للمدير العام لاعتمادها.
كما تناط باللجنة متابعة مدى سلامة وفعالية تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف المراحل من قبل الوحدة التنظيمية الفنية المعنية وإدارة العقود والمشتريات على ضوء ما يقدم إليها من تقارير في هذا الخصوص من قسم الاستثمار واقتراح أية إجراءات تصحيحية أو تطويرية لازمة.
وتخضع جميع المشاريع الاستثمارية سواء منها المقدمة من داخل الدائرة أو من مستثمرين خارجيين لموافقة اللجنة واعتماد المدير العام، ويحظر على إدارة العقود والمشتريات إعداد أية عقود بشأن تلك المشاريع ما لم تكن صادرة بشأنها الموافقات والاعتمادات.
كما نص القرار على مراعاة المهام والاختصاصات الأخرى المقررة أصولا للوحدات التنظيمية، تكون مسؤولية كل وحدة منها فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية على النحو التالي:
الوحدة التنظيمية الفنية وتتولى تقديم الرأي أو دراسة الجدوى الفنية للمشروع ومتابعة مراحل تنفيذه وفق المخططات والمواصفات المعتمدة له، أما إدارة العقود والمشتريات فتتولى القيام بالإجراءات الأولية لإعداد وإبرام عقود المشروع وتوقيعها من السلطة المختصة بالاعتماد طبقا للقرارات الإدارية الصادرة في هذا الخصوص.
والإدارة المالية تتولى فتح الحسابات اللازمة لكل مشروع وصرف الدفعات المالية المقررة وحصر الإيرادات والعوائد المتوقعة والمستحقة ومتابعة تحصيلها وإحالة ما ينشأ عنها من مطالبات أو منازعات إلى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بشأنها.