ناقشت اللجنة العليا الدائمة للمالية والأصول في وزارة الداخلية خلال اجتماعها برئاسة اللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي؛ رئيس اللجنة، توصيات ونتائج تقرير فريق عمل الزيارات الميدانية للتعرف إلى واقع أنظمة المشتريات والمستودعات في وزارة الداخلية؛ والاطّلاع على تجربة القيادة العامة لشرطة دبي في هذا الشأن، وملاحظات رؤساء اللجان الفرعية وأعضاء اللجنة العليا بشأن توصيات ونتائج التقرير . واطّلعت اللجنة العليا على تقرير بشأن الإجراءات المالية الخاصة بالمشتريات والمستودعات.
والذي أشار إلى النظام المالي المتّبع في القيادة العامة لشرطة الشارقة من حيث الأنظمة والبرامج، وتصنيف وترميز المواد وإجراءات تسديد القيود، وتسجيل وتصنيف الموردين والإجراءات الاتحادية المتبعة. وأكد اللواء بدران أهمية وجود محاسبين ذوي اختصاصات ليمثلوا حلقة الوصل فيما بين القيادات والإدارات العامة كافة، وكذلك الإدارات التابعة لها والإدارات المعنية بالشأن المالي؛ لتعزيز التنسيق لغايات إعداد الميزانيات وإحكام أنظمة المشتريات والحسابات .
وأوصى التقرير بضرورة إشراك الإدارات في مسألة إعداد الموازنات التخطيطية وتعميم أسماء الموردين والمتعهدين المسجلين لدى وزارة الداخلية، أو الإدارات العامة للشرطة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات لهم.