أطلقت النيابة العامة في دبي مشروعاً توعوياً جديداً بعنوان (حقوق المتهم) بهدف إصدار وثيقة أو لائحة تتضمن التوثيق الكامل لحقوق المتهم (البالغ والحدث) المنصوص عليها في الدستور والقوانين والتعليمات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وباشر فريق المشروع العمل على تنفيذ خطة واضحة جاءت بقرار من المستشار حمد الخلافي رئيس النيابة الكلية، بحيث يتولى محمد حسين بن علي رئيس نيابة مساعد بنيابة ديرة رئاسة المشروع إلى جانب عضوية أحمد عبدالله العطار وكيل نيابة بردبي وثريا عبدالرحيم الزرعوني وكيل نيابة مساعد بنيابة الأسرة والأحداث ويوسف الحمادي منسق الجودة بالنيابة الكلية.

 

ويأتي هذا المشروع في إطار ما توليه النيابة العامة من أهتمام بنوعية الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، حيث يعد المتهم أحد أهم المتعاملين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع النيابة العامة وتحقيقاً لأهم أهداف الحكومة الرشيدة والمتعلقة بتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين ارتأت القيادة العليا بنيابة دبي إطلاق هذا المشروع الذي يكفل نشر الوعي القانوني بما يتعلق بحقوق وواجبات المتهم خلال إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وما بعدها.