ناقش جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مع شركائه الاستراتيجيين الخارجيين مسودة وثيقة السياسات العامة المشتركة لقطاعي الزراعة وسلامة الغذاء، إضافة إلى مجموعة السياسات التفصيلية الخاصة بسلامة الغذاء لإمارة أبوظبي . جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري في فندق فيرمونت أبوظبي بحضور راشد الشريقي مدير عام الجهاز والمدراء التنفيذيين وعدد من مسؤولي وموظفي الجهاز وممثلي القطاع الحكومي.
وأكد الشريقي مدير عام الجهاز أن الاجتماع يأتي في إطار تقوية أواصر التعاون لما فيه مصلحة المستهلك بهدف النهوض بمستوى الرقابة على الغذاء وتطوير قطاع الزراعة مترجمين ما جاء في رؤية حكومة أبوظبي بحجز مكانة ضمن أفضل 5 حكومات في العالم من خلال مجتمع آمن واقتصاد مفتوح. وأوضح الشريقي أن الحكومة الرشيدة أطلقت الأجندة السياسية لإمارة أبوظبي شاملة التوجه الاستراتيجي وخارطة الطريق لكافة المؤسسات الحكومية والتي بدورها مكنت جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من إعداد وإصدار الخطة الاستراتيجية الخمسية.
وقال مع إنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عام 2005 جاءت الرؤية المؤسسية للجهاز في بدء العمل على إعادة هيكلة الأنظمة الرقابية لتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال السلامة الغذائية والزراعة وذلك بغية تطوير الحياة النوعية للمواطنين المقيمين والزائرين في الإمارة وإحداث التوازن بين حماية المستهلك وتسهيل حركة التجارة.
وأوضح أن اللبنة الأساسية تكمن في إيجاد بنية تحتية تشريعية تهدف إلى وضع السياسات العامة والتشريعات المعنية بشكل يضمن الشفافية والحيادية وتنظيم العمل المؤسسي وتوضيح الدور الرقابي ومسؤولية القطاع الخاص في حماية المستهلك ولذلك جاء إعداد وثيقة السياسات لينسجم مع المخرجات الحكومية الرئيسية والتي تشمل ضمان سلامة الغذاء وتأمين الإمدادات الغذائية إضافة إلى التنمية المستدامة لقطاع الزراعة وبالمستوى الذي يحقق رؤية الجهاز بأن يكون مؤسسة معترف بها دولياً في مجال الزراعة وسلامة الغذاء.
وأضاف أن هذه الوثيقة تعتبر مثالًا في وضع الأسس لعمل الجهاز ومسؤولياته في نطاق عمله الشمولي خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية «من المزرعة إلى المائدة» حيث تم التركيز على العديد من السياسات العامة المشتركة والمتناغمة مع المتطلبات الوطنية والالتزامات الدولية .