وجه معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي، أعضاء المجلس بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بتوحيد التراخيص الطبية في الدولة، بحيث تكون المرحلة الأولى للأطباء ويعقبها باقي أنواع التراخيص الخاصة بالمنشآت والكوادر الأخرى. واستعرض المجلس خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في دبي إضافة ممثلين لعضوية المجلس الصحي من الجهات المختلفة مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإحدى كليات الطب الحكومية بالدولة.
كما أقر المجلس الصحي اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء في تنفيذها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، بعدما تناول المجلس قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ وعرضا عن المسح الصحي للأسر في إمارة دبي. وأقر المجلس دليل البحوث الصحية بحيث يتم طباعته وتعميمه على الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية كدليل استرشادي في مجال البحوث الصحية على مستوى الدولة، لتحديد أنواع البحوث وكيفية الاستفادة منها ومن نتائجها وتطبيقاتها عمليا في المجال الصحي.
وحول اللجنة العليا للبحوث الطبية بالدولة، وأوصى المجلس بوضع هيكلية وميزانية ورؤية موحدة للسياسات والإجراءات للبحوث الصحية على مستوى الدولة مع وضع خطة عمل للاستفادة من نتائج البحوث لتعزيز مستوى الخدمات الصحية وضمان جودتها وتميزها. وبخصوص توحيد البيانات الصحية الإحصائية في الدولة تمت التوصية بتوحيد النماذج والمعايير الإحصائية بين الجهات الصحية في الدولة لتكوين قاعدة معلومات موحدة على مستوى الدولة تحت مظلة وزارة الصحة كونها الجهة الاتحادية الحكومية المسؤولة عن البيانات الصحية أمام المنظمات والهيئات الدولية.
