ترأس الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار، الاجتماع التنسيقي الأول الخاص بتقييم الإحصاءات المتعلقة بالجرائم المقلقة للأمن العام، بحضور كل من عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، ومسؤولين من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبعض المتخصصين الإحصائيين بالإدارات العامة في شرطة دبي، وذلك بهدف بحث الوسائل الممكنة في سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الإحصائي الأمني، ووضع إطار عام تنسيقي للإحصائيات الخاصة بالجرائم المقلقة بالأمن العام، وكذلك المؤشرات الإحصائية للقطاعات المختلفة، ومنها قطاع الأمن والعدل، وقطاع السلامة، بالإضافة إلى قطاع التنمية المجتمعية.
وأكد الدكتور محمد مراد عبد الله، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تفعيل الشراكات الخارجية مع مختلف الجهات والمؤسسات، والعمل على دعم الشراكة بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك في كافة المجالات المختلفة، وعلى وجه الخصوص في المجال الإحصائي الأمني.
وناقش الدكتور محمد مراد خلال الاجتماع عدة موضوعات، منها منهجيات إنتاج المعلومات الإحصائية وأساليبها، والأنظمة الالكترونية المستخدمة في إعداد البيانات الإحصائية، مع التأكيد على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لما لها من قدرة على إعداد تقارير وقراءات لقواعد إحصائية دقيقة، تغذى من مصادر البيانات الأساسية والمسوح الإحصائية مباشرة، وخاصة في حصر القضايا والجرائم المقلقة للأمن العام، وذلك طبقاً للتصنيف الخاص للأمم المتحدة لهذه الجرائم، والتي تشمل جرائم القتل العمد، جرائم الاعتداء البليغ، جرائم الاغتصاب، جرائم السرقة (السلب والنهب)، جرائم السرقة والخطف، جرائم سرقة المركبات، جرائم السطو، جرائم المخدرات، بالإضافة على جرائم الاتجار في البشر.
وأوضح الدكتور محمد مراد أن الهدف الأساسي من هذه المؤشرات هو تنسيق الجهود المقدمة من كافة الهيئات والمؤسسات في الدولة وتوحيدها، لتعزيز الجهود المشتركة، وتعظيم مردود نتائجها لكافة المستفيدين في هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تنميط المؤشرات الإحصائية الأمنية للقطاعات الأمن والعدل، والسلامة، والتنمية المجتمعية، والتي تشمل على مؤشرات نسب الجرائم المقلقة للأمن العام من جملة الجرائم المرتكبة، مؤشرات الإحساس بدرجة الأمن والأمان، مؤشرات نسب الجهوزية للأزمات والكوارث، المؤشرات المتعلقة بجرائم الأحداث، مؤشرات متوسط الوقت المستغرق لوصول الدورية لمكان الحادث، مؤشرات حوادث وفيات الطرق، بالإضافة إلى مؤشرات المخالفات المرورية، وذلك لتقييم الأداء الشرطي لتسهيل عمليات المقارنة المرجعية مع الدول المختلفة، وبيان مستوى الأمن المقارن.
أهمية الإحصاء
أكد الدكتور محمد مراد، ضرورة تفعيل الجهود المشتركة بين كافة الجهات المشاركة، في سبيل تقديم خدمة إحصائية متميزة، حيث يعتبر الإحصاء المرتكز الأساسي الذي تستند إليه جهود وخطط كافة الأطراف، خلال المرحلة المقبلة التي تهدف الوصول إلى مستويات رفيعة من المعارف والمدخلات، وتمكين المستخدمين من الاطلاع على أحدث المعلومات الإحصائية التفصيلية والتخصصية، وفقاً لاحتياجاتهم، وهذا ما تعمل عليه القيادة العامة لشرطة دبي، وتسعى دوماً لتسخير كافة إمكاناتها لتحقيقه.