أكدت وزارة البيئة والمياه على ضرورة التقيد بالقانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقرار الوزاري رقم (476) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضمنت موادها المختلفة المواصفات التصنيعية المتعلقة بصناعة الأسمدة الكيميائية والعضوية ومحسنات التربة الزراعية.
جهة الاختصاص
وأوضحت الوزارة أنها هي الجهة المختصة بمنح تصاريح مزاولة نشاط إنتاج وتصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وذلك وفق إجراءات محددة وشروط وهي بأنه لا يجوز إنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهناك اشتراطات حددها القانون لمنح ترخيص إنتاج وتصنيع أسمدة ومحسنات التربة الزراعية، طبقاً للائحة التنفيذية للقانون الصادر في هذا الشأن.
اشتراطات
إضافة إلى ذلك فإن اللائحة التنفيذية للنظام تشترط في من يعمل في مجال تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أن يكون مختصاً أو يتمتع بخبرة جيدة في مجال الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.
وأكدت الوزارة أن أي أسمدة متداولة بأسواق الدولة لا يتوفر بها المواصفات التي حددتها التشريعات الوطنية المعنية بهذا الشأن تعد مخالفة وبالتالي فإن كل من يخالف أحكام القرار الوزاري رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقرار الوزاري رقم (476) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وتقوم الوزارة بعملية مراقبة تداول الأسمدة العضوية والمصلحات الزراعية بأسواق الدولة وذلك من خلال موظفي الوزارة المختصين والذين يمتلكون الضبطية القضائية، وبالتعاون مع كافة الجهات الاتحادية والسلطات المحلية المختصة المعنية بمراقبة تصنيع وتداول كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وحول الأسمدة العضوية والتي تعد أحد مفردات الأسمدة فقد حددت الوزارة وضمن القرار الوزاري عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في الأسمدة وهي أن يكون السماد متحللا بشكل كامل، ناعم ومتجانس وخال من الكتل ومعالج حرارياً، وأن لا يكون مخلوطاً بالتربة أو الرمال وخاليا من الروائح الكريهة، وأن يكون خالياً من بذور الحشائش والفيروسات والبكتيريا والفطريات والنيماتودا والآفات الحشرية والحيوانية الضارة.
دبي ــ «البيان»
كذلك يجب أن تكون الأسمدة خالية من العناصر الثقيلة السامة وأن لا يزيد محتواها من هذه العناصر عن الحدود المسموح بها، طبقاً لما هو محدد بالنظام، وألا تقل نسبة المادة العضوية في السماد العضوي المستورد على 50% ولا تقل عن 40% في السماد العضوي المصنع محلياً، ولا تزيد نسبة الرطوبة عن 25%.
دبي ــ «البيان»