اعتمدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 710 طلبات قروض إسكانية بقيمة 484 مليون و713 ألف درهم خلال العام الماضي، وذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير كافة سبل الراحة والأمن للمواطنين وتفعيل المشاركة في تعزيز الخدمات الإلكترونية لحكومة دبي.
وأسهمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال عام 2010 في حل الكثير من المشكلات الإسكانية وتوفير وحدات سكنية لفئة كبيرة من مواطني الدولة، من خلال توفير خدمات قروض إسكانية متنوعة، ومنها قرض بناء مسكن، قرض مسكن جاهز، قرض مسكن جاهز، قرض صيانة وإضافة، حيث بلغت إجمالي الطلبات المعروضة على لجنة القروض خلال العام الماضي 756 طلبا، تمت الموافقة على 710 طلبات، بما يمثل نسبة 94% وبقيمة إجمالية بلغت 484 مليونا و713 ألف درهم، قروض البناء استفاد منها 319 متقدما و388 متقدماً لقروض المساكن الجاهزة، و٣ متقدمين لقروض الصيانة والإضافة.
بالإضافة إلى إنجاز وتدقيق 1.113 عقد بناء، و1.478 معاملة رهن/ فك رهن، و169 معاملة متعلقة بتعديل شروط القرض.
وأفاد عمر عبد الرحمن أهلي مدير إدارة المنح وقروض الإسكان بأن أغلب المتقدمين لطلبات القروض الإسكانية هم من فئة الشباب الطامحين للحصول على خدمات إسكانية مريحة ومتنوعة لتحقيق الاستقرار الأسري، ونوه أهلي بضرورة تثقيف وتوعية فئة الشباب المقبلين على سوق العمل بضرورة التأني والتفكير السليم قبل التوجه إلى البنوك للاقتراض بغرض تمويل احتياجات باهظة وغير ضرورية، ما يكبدهم عناء تسديد مبالغ طائلة تثقل كاهلهم لسنوات طويلة، وقد تحرمهم الاستفادة من خدمات المؤسسة في حال وصول نسبة الاستقطاعات الشهرية أعلى من 70% من إجمالي دخل الفرد.
وقال إن المعادلة تشير إلى أن جمع أقساط المتعامل والأقساط المترتبة على التمويل من المؤسسة بحيث لا تزيد على نسبة 70% من دخل المتعامل حتى يمكن عرض الطلب على لجنة القروض، ويكون الطلب غير مرفوض ولكنه معلق حتى تعديل المديونية، وننوه بأن استكمال كافة المستندات المطلوبة من قبل المتعامل وتقديمها إلى المؤسسة لا يعني بالضرورة الموافقة على الطلب، حيث يتم الاعتذار من المتعاملين في بعض الحالات مثل المستفيدين سابقا من المساعدات الحكومية، والذين تجاوزوا الستين عاما من العمر.
وذكر أن قيمة القرض للمستفيد تختلف حسب اختلاف الدخل الشهري للمتعامل، حيث إذا كان دخل المتعامل الشهري أقل من 10 آلاف درهم، فتتم الموافقة على قيمة القرض بين 500 ألف إلى 750 ألفا. وإذا كان دخل المتعامل الشهري أكثر من 10 آلاف درهم، فتتم الموافقة على قرض بقيمة 750 ألف درهم.
وأضاف أهلي ان برنامج إدارة المنح وقروض الإسكان بدأ باستخدام البرنامج الإلكتروني (Saperion) والذي يهدف بتنفيذ كافة عمليات اعتماد القروض من استلام وأرشفة المستندات ودراسة الطلبات وعرضها على اللجان إلكترونياً، والحصول على قاعدة بيانات لمتعاملي المؤسسة، ما عزز خفض استخدام المعاملات الورقية والدقة والسرعة في إنجاز الطلبات.