تواصلت بلدية مدينة العين خلال شهر أبريل الماضي مع ٢١٧٦ من ملاك العقارات والشركات والمستثمرين لتسجيل عقاراتهم في مشروع توثيق العقود الإيجارية الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الايجارية.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 4 لسنة 2011 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي وانسجاما مع إستراتيجية حكومة إمارة أبوظبي ورؤية 2030.
وقال سلطان فاضل الشامسي مدير مشروع توثيق في بلدية مدينة العين في تصريح له بهذه المناسبة..إن76٪ من إجمالي الذين تم التواصل معهم قاموا بالتسجيل في استمارات جاهزة لفتح الحسابات خلال شهر ابريل الماضي أي بنسبة 26٪ من الإجمالي العام. وتوقع تغطية جميع الشركات والملاك الذين تم التواصل معهم في شهر أبريل نهاية الشهر علما بأنه يتم تزويد فريق العمل بقوائم جديدة ليتم التواصل معهم بشكل مباشر.
وأشار إلى أن عدد المباني العقارية الجاهزة للتوثيق في مدينة العين 625 مبنى .. فيما يبلغ عدد الوحدات الجاهزة للتوثيق ١٠٢٥٧ وحدة بينما يبلغ عدد الفلل الجاهزة للتوثيق حتى اليوم 558 فيلا .. لافتا إلى أن عدد العقارات في مدينة العين يبلغ حوالي ثمانية آلاف عقار حيث تسعى البلدية للتواصل مع جميع ملاك العقارات و لشركات لتوثيق عقاراتهم عبر قنوات الاتصال المتوفرة.
وأكد الشامسي أن فريق العمل في مشروع توثيق يتواصل مع أصحاب العقارات بشكل مباشر وتقوم إدارة الممتلكات في البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بتوفير البيانات المتعلقة بأصحاب العقارات والمستثمرين كأرقام الهواتف وعدد العقارات ونوع العقار ليتم الاتصال بهم مباشرة وإطلاعهم على المشروع وآلية تطبيق القرار الصادر من المجلس التنفيذي بشكل مختصر ومن ثم تحديد موعد الحضور الشخصي لتعريف الملاك والشركات بأهداف وأهمية تنظيم السوق العقاري ويتسلم الممثل من هذه الجهة استمارة فتح الحساب والعرض التقديمي للمشروع وكتيب الأسئلة الشائعة.
وأضاف الشامسي أن عمل المشروع في البداية سيتم من خلال المرحلة الأولى من نظام توثيق الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية التي تمتد لستة أشهر من بداية شهر أبريل الماضي وحتى بداية شهر أكتوبر القادم. وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة إجراء مقارنة للبيانات التي تم الحصول عليها والبيانات المتوفرة سابقا في نظام توثيق والتي تم تجميعها من قبل فريق عمل توثيق.
وقال إن المرحلة الثانية ستتضمن تطبيق نظام التوثيق لإتمام المعاملات الإيجارية لتصبح المرجعية الأساسية لتنظيم وتقوية العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بالعملية الايجارية لضمان حقوقهم وبما ينسجم بشكل متكامل مع الرسالة المجتمعية للبلدية.
()