أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه بصدد الانتهاء من إعداد وثيقة السياسات المتعلقة بقطاعي الزراعة وسلامة الغذاء للإمارة، والتي يجري إعدادها استنادا لأفضل الممارسات العالمية ومتوائمة مع البيئة التشريعية للدولة والإمارة وكذلك استنادا لمخرجات وتوصيات الدراسة التي أجريت لتقييم وتحليل الوضع التشريعي الخاص بالسياسات والتشريعات المرتبطة بقطاعي الزراعة وسلامة الغذاء بدولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي بشكل خاص.

وانطلاقا من سعي الجهاز الدائم لمشاورة الشركاء وفتح قنوات التواصل بشكل شفاف في إعداد سياساته، خططه وتشريعاته تم عقد اجتماع تشاوري مع الشركاء الداخليين للجهاز بهدف إطلاعهم على مسودة الوثيقة وأخذ الملاحظات البناءة لإثراء الرؤى المستقبلية للجهاز والهادفة إلى حماية صحة المستهلك، حضره راشد الشريقي مدير عام الجهاز والمدراء التنفيذيون وعدد من مسئولي وموظفي الجهاز.

تنفيذ البرنامج

وأكدت الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية شرع منذ بداية العام 2011 في تنفيذ برنامج طموح في مجال إعداد وتطوير السياسات الخاصة بمسئولياته وواجباته ومهامه الممتدة والتي تشمل كافة مراحل السلسلة الغذائية بشكل تكاملي بما في ذلك سلامة الغذاء المستورد إلى الإمارة والتي تأتي ضمن الدعم الأمثل من إدارة الجهاز وقيادته الحكيمة الهادفة إلى ترجمة الرؤى المستقبلية إلى خطط قابلة للتطبيق.

الاهداف الرئيسية

وقالت إن الأهداف الرئيسية من تطوير السياسات المتعلقة بالزراعة وسلامة الغذاء تتمثل في توفير منظومة تشريعية متكاملة فعالة ومؤثرة تكون مبنية على أسس تحليل المخاطر المرتبطة بالغذاء للتمكن من إدارة وتحقيق متطلبات سلامة وملاءمة الغذاء المستورد والمنتج محلياً، مضيفة أن الوثيقة توفر أيضاً معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بسلامة الغذاء والتي تسهم في الحد والإقلال من المخاطر المرتبطة بصحة الإنسان والحيوان والنبات بالإضافة إلى حماية وتعزيز الصحة العامة وتوضيح الأدوار المناطة بمسئولية القطاع الخاص.

مقاصد السياسة

وأوضحت أن مقاصد السياسة وتوجهاتها تنسجم مع المخرجات الرئيسية لحكومة أبوظبي والمناط بها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتشمل ضمان سلامة الغذاء وتأمين إمدادات الغذاء إضافة للتنمية البيئية المستدامة لقطاع الزراعة، يضاف إلى ذلك المساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لسكان الإمارة وتحقيق رسالة الجهاز في حماية صحة الحيوان والنبات وضمان توفير غذاء آمن للمستهلكين.