اكدت وزارة العمل ان تعديل راتب العامل بزيادته لا يتطلب تسوية مستحقات العامل عن الفترة التي قضاها لدى المنشأة بالراتب السابق ويستمر العامل بالعقد الجديد على ان تتم التسوية في نهاية الخدمة على آخر راتب وصل اليه العامل والعكس يحدث ان قامت المنشأة بتخفيض الراتب، حيث تتم التسوية وفقا لراتب قبل التخفيض ويستمر العامل اذا وافق على التخفيض على ان تسوى مستحقاته الجديدة وفقا للراتب المخفض.
وقالت مصادر ذات صلة ان زيادة الراتب تعني ان العامل سوف يحصل على مستحقاته ونهاية الخدمة وفقا للراتب الجديد المعدل بالزيادة طالما انه يصب في مصلحة العامل بينما في حال تم تخفيض الراتب وسريان العقد الجديد بدون تسوية فترة العمل السابقة فإنه يترتب عليه حصوله على مستحقاته وفقا للراتب السابق المنخفض وهذا فيه اضرار بالعامل.
حماية حقوق العمال
واضافت انه انطلاقا من حرص الوزارة على حماية حقوق العمال فإنها لا توافق على تخفيض راتب العمال بموجب عقد جديد بينه وبين صاحب العمل إلا اذا وافق العامل وبعد تقديم تسوية بين الطرفين تفيد حصوله على مستحقاته وفقا للراتب القديم وبعدها يسري العقد الجديد بالراتب المخفض بينما توافق على زيادة الراتب بموجب عقد جديد يتم توثيقها من الوزارة.
واشارت الى ان تخفيض رواتب العمال من قبل اصحاب العمل يعني بالتبعية انهاء التعاقد بين الطرفين لأنه من المفترض ان الراتب يزيد ولا ينخفض وان العامل يكون على رأس عمله وان مثل هذا الاجراء من قبل المنشآت فيه اخلال واضح لعقود العمل والعلاقة العمالية ويعتبر تعسفا ضد العمال، موضحة ان الزيادة لا تتطلب انهاء التعاقد لأنها تأتي في مصلحة العامل الذي لا يتضرر من جراء ذلك، حيث انه يحصل على مستحقاته وفقا للراتب الجديد الاعلى.
وقالت ان عدم التخفيض هو الاساس والقاعدة التي تحكم طرفي العلاقة العمالية، ولكن اذا كانت هناك ظروف موضوعية تؤدي الى تخفيض الراتب ووافق العامل على الراتب الجديد فإنه في هذه الحالة وبموافقة الطرفين تتم اجراء مخالصة لحقوق العامل ويحصل على كافة مستحقاته المالية وفقا للعقد الحالي قبل التخفيض.
واضافت انه بعد ان يحصل العامل على المستحقات يتم تحرير عقد جديد وبشروط جديدة ولفترة مستقلة عن العقد السابق، ولكن اذا لم يوافق العامل وصاحب العمل لا يريد استمراره لديه ينتهي العقد ويحصل العامل على مستحقاته شريطة ألا يكون هناك تعسف من قبل صاحب العمل ضده. خفض الرواتب
اكدت الوزارة أنها لا تحبذ تخفيض رواتب العاملين لأنه يضع ضغوط على حياة العمال ويضع العامل بين خيارين بتركه الوظيفة التي يشغلها او ان يستمر في عمله وفقا لشروط خدمة اقل، مشيرا الى امن كلا من البديلين غير مرغوب فيهما من حيث علاقات العمل، مشيرا الى ان الوزارة لا يمكن ان تقبل تخفيض رواتب العمال الا في حالات نادرة جدا تتطلبها ظروف هيكلية في المنشأة ذاتها ولكنها مشروطة ايضا بموافقة العمال انفسهم على التخفيض.
شركة لمراقبة التزام مقاولي السعديات بحقوق العمال
أعلنت شركة التطوير والاستثمار السياحي أمس عن تعيينها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز».. «بي دبليو سي» كجهة استشارية مستقلة لمراقبة أداء المقاولين الرئيسيين والفرعيين ومدى التزامهم بحقوق عمالهم الذين يعملون في تطوير المشاريع المختلفة في جزيرة السعديات. تأتي هذه الخطوة كجزء من حرص الشركة على ضمان حقوق العمال ورعايتهم، إلى جانب إلزام المقاولين بقوانين وتشريعات العمل في دولة الإمارات، فهي تفرض عليهم أيضا التقيد بتنفيذ سياسة ممارسة التوظيف، وهي وثيقة وضعتها الشركة وتتضمن سياسات صارمة لحماية العمال وفقا لأفضل المعايير العالمية. وتعد «بي دبليو سي» إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية، كالرقابة والخدمات الاستشارية وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاما. وبموجب هذا التعيين ستقوم بي دبليو سي بالتحقق من التزام مقاولي جزيرة السعديات بجميع بنود وثيقة سياسة ممارسة التوظيف من خلال نظام رقابي صارم، حيث سترفع تقارير دورية إلى شركة التطوير والاستثمار السياحي تشمل الجوانب المختلفة لحقوق العمال ورعاية مصالحهم، ومن ضمنها الاحتفاظ بوثائق العامل الشخصية وعدم دفع رسوم التوظيف غير القانونية، ودفع الرواتب والمستحقات بانتظام والاهتمام بشؤون الصحة والسلامة وظروف العمل والمعيشة، وسيتم نشر نتائج هذه التقارير في تقرير واحد سنويا.
كما ستتولى بي دبليو سي إجراء لقاءات رسمية وغير رسمية مع عمال الإنشاءات للتحدث والتواصل معهم بلغتهم الأصلية، إضافة إلى الاجتماع مع المقاولين الرئيسيين والفرعيين، وستقوم بي دبليو سي بزيارات منتظمة ومفاجئة إلى مواقع الإنشاءات لتطلع عن كثب على مدى التزام المقاولين بغية إصدار تقارير موضوعية وشفافة ومن أجل ضمان المحافظة على أعلى معايير الاستقلالية بما يتفق مع المعايير الدولية، وستعمل بي دبليو سي مع قسم التدقيق الداخلي في شركة التطوير والاستثمار السياحي. وقال سلطان محمد المحمود مدير إدارة الأداء الاستراتيجي والعمليات المؤسسية ورئيس لجنة تطبيق سياسة ممارسة التوظيف في شركة التطوير والاستثمار السياحي «تلتزم شركة التطوير والاستثمار السياحي التزاما وثيقا بحماية حقوق العمال الذين يطورون مشاريعها ورعاية مصالحهم»، مشيرا الى ان الشركة احرزت انجازات في هذا المجال بعد إلزامنا جميع المقاولين باتباع سياسة ممارسة التوظيف الخاصة بالشركة، لافتا الى ان الشركة على ثقة بأن يسهم تعيين بي دبليو سي كجهة استشارية مستقلة في تعزيز التزام جميع المقاولين ببنود عقودهم المتعلقة بحماية حقوق العمال.