أشاد رؤساء جمعيات صيادي الأسماك والصيادين في الساحل الشرقي بقرار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بتنظيم صيد الأسماك الساحلية بطريقة الضغوة في كل من إمارة رأس الخيمة والمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة وإمارة الفجيرة ، وذلك في إطار التعاون مع لجان تنظيم الصيد بالمنطقة والصيادين أنفسهم المعنيين في المقام الأول بالقرار، على اعتبار أهميته في الحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز دور المواطنين في مجال الصيد.
وفي استطلاع " البيان " لآراء المعنيين بالقرار في الساحل الشرقي، ، أبدى سليمان عبدالله الكابوري رئيس لجنة الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك المشتركة بالمنطقة الشرقية ورئيس جمعية خورفكان لصيادي الأسماك سعادته بالقرار وباستجابة وزارة البيئة والمياه لمقترحات أصحاب الميدان والتنسيق معهم في كل ما يمكنه أن يعود على الجميع بالنفع والفائدة بصورة أساسية.
وأشار الى أن هناك دراسات ومقاييس علمية يتم على أساسها تنظيم عمليات الصيد وليس صيد الضغوة فقط، لافتا الى أن أي قرار يصدر عن الوزارة بشكل عام لابد وأن يكون مدروسا ومبنيا على نظريات هدفها حماية الثروة البحرية، وليست اعتباطا، مضيفا أن تنظيم عملية الصيد بشباك الضغوة جاء لتنظيم العملية وضمان تكافؤ الفرص وعدم تضرر فئة بفعل أخرى.
حماية المخزون
وأشار إلى أن هذا القرار الأخير بشأن تنظيم صيد الضغوة سيحافظ على حماية المخزون السمكي وتعديل الرخص السابقة بما يتماشى مع مجريات الأمور في هذا الجانب، باعتبار أن هناك سحبا لأصناف متعددة من الأسماك والحياة البحرية وبصورة عشوائية من دون الحاجة إليها، لافتا إلى أن بعض الدول الأخرى تمنع عملية الصيد منعا باتا من أجل السيطرة والتحكم بحالة المورد السمكي في مياهها، ولمعرفة كيفية التعامل معه بالصورة التي تحفظ بقاءه.
خدمة المستهلكين
وقال سليمان الخديم نائب رئيس لجنة الصيادين المشتركة ورئيس جمعية صيادي الأسماك بدبا الفجيرة أن القرار يصب في صالح المستهلكين في المقام الأول، إلى جانب دوره في تعزيز المخزون السمكي والمحافظة على زيادته، إضافة إلى تحفيز الصيادين على الالتزام بمسؤوليتهم الاجتماعية بالمحافظة على الثروة السمكية في ظل محدودية الثروة الزراعية والحيوانية بالدولة والمنطقة بشكل خاص، عقب هدر كميات كبيرة من الأسماك بسبب عدم تنظيم الصيد بالشباك دون أن يستفيد منها الصياد نفسه والأسواق المحلية والمستهلك.