دعت وزارة الشؤون الاجتماعية، أصحاب الحضانات، إلى عدم استغلال مقراتها في أنشطة مخالفة لطبيعتها، وإساءة استخدام هذه المقرات بعيداً عن وظيفتها الحقيقية.
وقالت موزة الشومي، مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، لـ«البيان» إن الوزارة ومن خلال الجولات التفتيشية لاحظت أن بعضاً من أصحاب الحضانات يحولونها إلى سكن أو استغلالها في الأنشطة الصيفية، مؤكدة أن قانون العمل والضوابط التي وضعتها البلديات تمنع تواجد العمال في هذه المباني المخصصة لأنشطة الأطفال.
وأوضحت الشومي، أن الوزارة تؤكد اهتمام مشرفي الحضانات بالأطفال وسلامتهم وعدم تعريضهم للضرر من خلال الإهمال والممارسات الخاطئة، لافتة إلى أن الوزارة من خلال الشكاوى والزيارات الميدانية لاحظت إهمالاً من عدد من الحضانات تمثلت في تواجد أطفال في المطبخ أو بجوار أحواض السباحة، ووجود أسلاك مكشوفة، وهذه تندرج تحت بند إلحاق الضرر بالأطفال.
وأشارت موزة الشومي، إلى أن إدارة الطفل تلقت 13 شكوى، أغلبها شكاوى متعلقة بالرسوم الدراسية أو طلب رسوم صحية من أهالي الأطفال من دون وجه حق، وقالت إن أكثر المخالفات والإنذارات ارتبطت بعدم تواجد ممرضة مرخصة من أي جهة رسمية، وبلغ عدد الحضانات المخالفة 9 حضانات، بجانب عدم وجود غرفة مخصصة للعيادة. وقالت إن القانون يلزم الحضانات بوجود ممرضة طوال وقت الدوام، للاهتمام بالأطفال صحياً، والعناية بالمرضى منهم، وإعطاء الدواء المناسب لهم، يلي ذلك وجود 7 مخالفات من حضانات ضمت أطفالاً فوق السن القانونية، و7 أخرى بها فصول دراسية بالمخالفة للقانون.
ودعت الشومي أصحاب الحضانات إلى عدم مخالفة المعايير التي وضعتها الشؤون الاجتماعية، والتي اشترطت فيها الاستعانة بمديرات مؤهلات وذوات خبرة في الإدارة والتعامل مع الكوادر، حتى لا تتعرض الحضانات المخالفة للإنذار، وقالت إن الوزارة خالفت ثلاث حضانات في الشارقة وفي أبوظبي لعدم اهتمامها ببند اختيار مديرات مؤهلات. وقالت، إن المواصفات التي وضعتها الوزارة لمديرة الحضانة، تشمل الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن تكون عندها خبرة في إدارة الحضانات، وأن تكون متواجدة بشكل مستمر خلال الدوام الرسمي، ومؤكدة أن إدارة الحضانات ليست أمراً سهلاً، بل يحتاج إلى مواصفات يجب أن تراعى عند الاختيار من جانب أصحابها والقائمين عليها.
وأضافت أن دليل معايير جودة الحضانات الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جامعة زايد باللغتين العربية والإنجليزية أول العام الجاري، ووزع على الحضانات كدليل للمعايير التي يجب الالتزام بها في التصنيف العام للحضانات، ضم العديد من البنود منها بند المسؤولية المجتمعية ودرجة إسهام الحضانات في الخدمة المجتمعية، لتقديم الخدمات المجتمعية والاشتراك في الفعاليات والمناسبات وعمل شراكات مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بأعمالها، والتعاون مع مؤسسات ذات النفع العام. ومن جهة أخرى، تعقد إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ندوة نقاشية بعنوان (تنظيم منهجية رسوم الحضانات)، وتهدف الندوة لربط الرسوم بجودة الخدمات المقدمة.