كشف حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي لـ«البيان» ان مشروع التخطيط الحضري لإمارة دبي يتكون من عدة مراحل تتمحور حول دراسة توقعات النمو السكاني والاحتياجات المستقبلية من الاراضي للاستخدامات المختلفة ووضع مخطط هيكلي للتنمية العمرانية ووضع التشريعات المناسبة التي تعمل على تفعيل خطة التخطيط الحضري.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قد اعتمد مبدأ تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط الحضري والإقليمي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتنسيق مع الأطراف المعنية بوضع المهام الملائمة ووضع الإطار القانوني والتشريعي لتوجيه عملية التخطيط الحضري والبيئي بما يخدم تنافسية الإمارة.
جاء ذلك في ضوء استعراض المجلس تفاصيل مشروع التخطيط الحضري لإمارة دبي والذي يهدف الى تعزيز تنافسية دبي اقليميا وعالميا وتعزيز فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة الى الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة التي تمتاز بها دبي. وأوضحت دراسة توقعات لنمو السكاني منهجية تقدير أعداد السكان حتى عام 2020 حيث تشمل هذه المنهجية تقدير معدل النمو الاقتصادي للإمارة خلال السنوات القادمة وتقدير معدل النمو لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقدير أعداد الوظائف بكل قطاع وتقدير اعداد السكان والتأكد من جودة التوقعات عن طريق تحليل الحساسية ومدى تأثر نتائج تقديرات السكان بالتغير في نمو القطاعات الاقتصادية.
خدمة التنمية الشاملة
كما أوضحت الدراسة برنامج استخدام الاراضي من خلال تحديد مساحة الكتلة العمرانية الحالية والتوسعات المطلوبة حتى عام 2020 وتطرقت الى التوجهات الاستراتيجية الاساسية التي تضمنت تركيز التنمية حول محاور النقل الجماعي وتعزيز مركز المدينة والحفاظ على هويتها وتركيز الاستثمارات السياحية حول المناطق الساحلية واستحداث مراكز خدمية جديدة لرفع حيوية المناطق التطويرية الجديدة والحفاظ على المحميات ومخزون المياه الجوفية لتعزيز التنمية المستدامة واستمرارية ربط المناطق المفتوحة بشبكة من المحاور الخضراء.
وأوضح ان تفاصيل مشروع للتخطيط الحضري لإمارة دبي يهدف إلى تعزيز تنافسية دبي اقليميا وعالميا وتعزيز فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة الى الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة التي تمتاز بها دبي.
ويتكون المشروع من عدة مراحل تتمحور حول دراسة توقعات النمو السكاني والاحتياجات المستقبلية من الاراضي للاستخدامات المختلفة ووضع مخطط هيكلي للتنمية العمرانية ووضع التشريعات المناسبة التي تعمل على تفعيل خطة التخطيط الحضري.
وأوضحت الدراسة منهجية تقدير أعداد السكان حتى عام 2020 حيث تشمل هذه المنهجية تقدير معدل النمو الاقتصادي للإمارة خلال السنوات القادمة وتقدير معدل النمو لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقدير أعداد الوظائف بكل قطاع وتقدير اعداد السكان والتأكد من جودة التوقعات عن طريق تحليل الحساسية ومدى تأثر نتائج تقديرات السكان بالتغير في نمو القطاعات الاقتصادية.
كما أوضحت الدراسة برنامج استخدام الأراضي من خلال تحديد مساحة الكتلة العمرانية الحالية والتوسعة المطلوبة حتى عام 2020 وتطرقت الى التوجهات الاستراتيجية الأساسية التي تضمنت تركيز التنمية حول محاور النقل الجماعي وتعزيز مركز المدينة والحفاظ على هويتها وتركيز الاستثمارات السياحية حول المناطق الساحلية واستحداث مراكز خدمية جديدة لرفع حيوية المناطق التطويرية الجديدة والحفاظ على المحميات ومخزون المياه الجوفية لتعزيز التنمية المستدامة واستمرارية ربط المناطق المفتوحة بشبكة من المحاور الخضراء.
وقال لوتاه أن البلدية تحرص على مدى العقود الماضية على اجتياز مراحل هامة وكبيرة في مجالات التخطيط والبناء، لإرساء قواعد التنمية المتكاملة من بنى تحتية وخدمات اجتماعية واقتصادية وبيئية اشتملت على جميع جوانب الحياة العصرية، ومن أجل ذلك تعمل البلدية دائما حاليا على تطوير المخطط الحضري لإمارة دبي من عام 2000 حتى عام 2020 تحت شعار ورؤية نحو تنمية عمرانية تنافسية ومستدامة.
وذكر أن بلدية دبي تعمل جاهدة طوال تلك السنين لأجل المستقبل ولضمان تلبية كافة الاحتياجات للجيل القادم وذلك وفقا لمبادئ وأهداف القيادة الرشيدة لإمارة دبي ومعايير التنمية المستدامة، ومن أجل ذلك حرصت على تحقيق تنمية عمرانية غير مسبوقة نحو تحقيق الرؤية وذلك من خلال تعزيز حجم التنمية ونوعيتها إضافة إلى إعداد وتطوير بنية تحتية مواكبة للمستقبل، إلى جانب التنمية البشرية.
وأوضح أن البلدية حرصت على رسم استراتيجية التنمية العمرانية خلال السنوات العشر المقبلة بما يضمن استمرار تفوق وتميز إمارة دبي من خلال عدة محاور وهي تعزيز قدرة دبي التنافسية إقليميا وعالميا وتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، واستيعاب المتغيرات الإقليمية والعالمية والبناء على الإنجازات والاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة.
مراحل الدراسة
وقال لوتاه إن العمل على المشروع جارٍ من خلال الدراسات لكافة الجوانب المتعلقة بالتخطيط الحضري للإمارة وذلك بالتنسيق والمشاركة بين عدد من الدوائر الحكومية كالمجلس التنفيذي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق ودائرة الأراضي وموانئ دبي العالمية ومركز الإحصاء وتراخيص والدائرة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي، وذلك إلى جانب عدد من المطورين، وتضمنت مراحل الدراسة في المرحلة الأولى تجميع وتحديث وتحليل معلومات الوضع الراهن لتحديد القضايا الأساسية وإمكانات التحديث والتطوير، وفي المرحلة الثانية دراسة توقعات النمو السكاني والاحتياجات المستقبلية من الأراضي للاستخدامات المختلفة، ثم دراسة سيناريوهات التنمية واختيار المخطط الهيكلي للتنمية العمرانية، بعدها تم اقتراح الهيكل الإداري والمؤسسي والتشريعي اللازم لمتابعة تنفيذ المخطط الهيكلي، وفي الختام تم دراسة تفاصيل التشريعات التخطيطية والتصميم العمراني ومسار العمليات التخطيطية المختلفة.
تقدير أعداد السكان
وأشار لوتاه إلى أن المشروع حرص على دراسة وتحديد أعداد السكان حتى عام 2020 من خلال التقديرات الإحصائية، وذلك لأجل ضمان مرونة التخطيط واستيعاب النمو المستقبلي للمدينة على أساس تخطي حيز عمراني يستوعب جميع أفراد السكان خلال تلك الفترة، ومن أجل ذلك يسعى المشروع بالاستناد على التقديرات التي يقدمها مركز دبي للإحصاء والتي يتم مراجعتها في ضوء مؤشرات الدوائر المختلفة كدائرة الإقامة وشؤون الأجانب لأعداد الإقامات، ودائرة التنمية الاقتصادية لعدد الرخص التجارية.
إضافة إلى بيانات دوائر المرافق ومعدل تزايد الاستهلاك وأعداد المستهلكين، والتعليم الخاص ومعدل تزايد أعداد الطلبة المسجلين، حيث يتم تقدير أعداد السكان لعام 2020 وفقا لمنهجية حيث يتم فيها تقدير معدل النمو الاقتصادي للإمارة من خلال السنوات القادمة GDP والذي يبلغ سنويا 5% وذلك وفقا للجهات الاقتصادية العالمية، ثم يتم تقدير معدل النمو لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث يشهد الآن قطاع السياحة والخدمات والتجارة والنقل والبنوك نموا متزايدا فيما يشهد قطاع الإنشاءات تباطؤا خلال هذه الفترة.
93 ألف هكتار
وقام المشروع بإعداد برنامج لاستخدامات الأراضي والذي تم خلاله حساب مساحة الكتلة العمرانية الحالية والتي بلغت 93 الف هكتار، و25 الف هكتار للتوسعة العمرانية المطلوبة حتى عام 2020، وتمت مراعاة 38 الف هكتار كمساحة للمرونة واستيعاب المتغيرات المستقبلية. وإلى جانب ذلك قامت البلدية بحصر ودراسة عدد من المشروعات التطويرية الكبرى يتم إنجازها حتى عام 2020، والتي تعتبر مساحتها ثلاث أضعاف المساحة المبنية الحالية، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروعات التطويرية 9.5 ملايين شخص.
حيث توجد هناك العديد من المشروعات المستمرة ضمن هذه المشاريع وذلك لنحو 1.5 مليون شخص، فيما يبلغ عدد سكان المناطق الحضرية الحالية 1.9 مليون شخص، ويشهد الوضع الحالي عدم التوازن بين العرض والاحتياج الفعلي، حيث يحتاج الوضع لإعادة النظر في استخدامات الأراضي حسب الاحتياج الفعلي.
وألمح لوتاه إلى أن المشروع قام بتحديد الإمكانات والمحددات الطبيعية والعمرانية بإمارة دبي حيث تم تقسيم وتحديد المناطق البيئية الهامة إلى مناطق منخفضة ومناطق كثافة نباتية وحدائق وتربة مناسبة للزراعة وكثبان رملية ومخزون المياه الجوفية، كما تم تحديد المحميات الطبيعية بالإمارة إلى مناطق أنشطة تراثية ومحميات طبيعية مقترحة ومناطق محجوزة ومحميات طبيعية خاصة ومناطق كثافة نباتية، إلى جانب المحددات العمرانية كالمرافق والموانئ والمطارات، والتقسيم البيئية للإمارة حيث تم تحديد المناطق الساحلية والمناطق الحضرية ومناطق الأنشطة الصحراوية والمناطق البيئية الصحراوية.
وأكد لوتاه على أن المشروع حرص على دراسة وتحديد بدائل التوسع العمراني وذلك بالاعتماد على نظريات الامتداد العمراني وذلك من خلال الامتداد بجانب الكتلة العمرانية مباشرة والتوسع في مستقرات على مسافة الكتلة العمرانية، ورفع كفاءة استغلال الحيز العمراني الحالي لضمان التنمية المستدامة.
تلبية متطلبات النمو
وذكر لوتاه أن المشروع جاء لدراسة وتحديد وتخطيط التنمية العمرانية والنهضة التي شهدتها إمارة دبي والتي تحققت بفضل الدعم والثقة اللامحدودة التي منحتها حكومة دبي، وأكد بأن الدائرة تمكنت على مر العقود من دعم وتلبية متطلبات النمو التي احتاجتها الإمارة، حيث ساهمت في وضع مخططات تطوير الإمارة منذ نهاية خمسينات القرن الماضي، حيث وضع أول مخطط لمدينة دبي ليشكل النواة الرئيسية لتطورها والذي حدد طبيعة المناطق حول محور الساحل ومحور الخور، وتلاه مخطط العام 1962م (الذي اعده الاستشاري جون هاريس) الذي حدد بدوره المناطق والأملاك والأراضي الفضاء والأراضي الحكومية، ووضع الخطوط الرئيسية للشوارع الرئيسية، كما حدد المناطق التجارية والسياحية والصناعية وأماكن التخزين، والمناطق السكنية والاجتماعية ومناطق سكن المواطنين، وفي ظل التطور والتنمية التي شهدتها الإمارة تم وضع أول مخطط للتنمية الشاملة للإمارة من قبل شركة استشارية خارجية في الثمانينات.
وفي العام 1993م قامت البلدية بتطوير وتحديث المخطط العام للمدينة، آخذة في الاعتبار العناصر الأساسية في متطلبات نمو المدينة المستقبلي، ومحددة مناطق النمو المستقبلي للأراضي حسب المحاور الرئيسية، وتم اعتماد المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية 1993-2012 وركز هذا المخطط على توجه المدينة نحو القطاع السياحي كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني، وأتاح للمشاريع السياحية والفنادق مناطق جديدة وحصة كبيرة، مثل مناطق المحميات الطبيعية، وأفرد مساحات تجارية وسكنية واقتصادية جديدة، طبقاً لحاجات التنمية التي شهدتها الإمارة، ومن ثم قامت البلدية في العام 2000م بتحديث المخطط مركزة على مشاريع البنية التحتية، والتي هي أساس النمو الاقتصادي والتطور العمراني والسياحي، ووضع البرامج والاستراتيجيات لتنفيذ المخطط الهيكلي للإمارة.
رؤية
لجنة التخطيط الحضري تأسيس للتنمية العمرانية
يرى حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي انه في ظل التحديات التي شهدتها إمارة دبي تم تشكيل لجنة التخطيط الحضري بموجب قرار المجلس التنفيذي في 2006 بعضوية بلدية دبي والدوائر والهيئات الحكومية وشركات التطوير العقارية الوطنية الكبرى وذلك تأكيداً على أهمية الشراكة في تطوير خطة متميزة للتنمية الحضرية والعمرانية للإمارة وخصوصاً في ظل التحديات التي تشهدها إمارة دبي.
وكلفت اللجنة استشاريين دوليين متأهلين لتنسيق تطوير رؤية التنمية الحضرية والعمرانية للإمارة لعام 2020 وما بعد، وتم تطوير الرؤية انبثاقاً من خطة دبي الاستراتيجية 2015 والتي تم إطلاقها العام 2006 والتي تتبنى تطوير دبي " مدينة عالمية عربية رائدة تضمن متطلبات الحياة ورفاهية العيش للمواطنين وجميع القاطنين في الإمارة". وأشار إلى أنه انطلاقاً من هذه الرؤية قامت لجنة التخطيط الحضري بإعداد رؤية دبي للتنمية العمرانية والحضرية لعام 2020 وما بعد، وتضمنت الرؤية سبعة محاور وهي محور مدينة التنافس والتمييز، محور المواصلات وترابط النسيج العمراني المتكامل، مدينة وأماكن ذات رونق جمالي وإلهام، مدينة لمجتمع رائد ذو تطلعات فكرية، مدينة للتطلعات والإبداع والحضارة، مدينة مستدامة على مدى الأجيال، مدينة النمو والتحديث.
توصيات
بنية تحتية تواكب التطورات العمرانية العملاقة
قدمت لجنة البنية التحتية والبيئية بالمجلس التنفيذي والتي تضم بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات التوصيات بخصوص الحاجة للاستمرار في تحديث المخطط الهيكلي العمراني والحضري لإمارة دبي على ضوء التطورات العمرانية العملاقة التي طرأت في هذا العقد. وذلك أن مدينة دبي ستكون مركزاً للأعمال والتجارة والسياحة ومن المتوقع أن تستقبل مطارات دبي حوالي 160 مليون زائر في كل سنة كما أن توسع ميناء جبل علي بامتداد ستة كيلومترات في البحر سيجعل منه أحد اكبر مراكز الملاحة المهمة في العالم.
وإن النمو الحضري لدبي خلال السنوات الاخيرة كان حصيلة تنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى ومشاريع النقل البري والبحري والجوي العملاقة والمباني الشاهقة الحديثة. وعليه وتماشياً مع هذا التطور السريع والمتميز ظهرت الحاجة لإعداد مخطط شامل لتنسيق التنمية الحضرية المستقبلية على ضوء قواعد المخطط الاستراتيجي لإمارة دبي والمبنى على رؤية دبي.
وسيمهد المخطط إلى اختيار الشكل والتوسع العمراني الأفضل للإمارة على المدى البعيد وإلى ترابط النسيج العمراني القائم والمستقبلي. وسيكون أيضاً بمثابة القاعدة الأساسية لتمهيد التخطيط للبنية التحتية وتفعيلها بصورة مستدامة وسليمة.
جهود
بلدية دبي تساهم في تحديث المخطط الهيكلي
أكد حسين لوتاه بأن بلدية دبي إحدى الجهات المهمة والمؤهلة والمسئولة عن نشاطات التخطيط الحضري للإمارة وستقوم بالمساهمة الفعالة لتحديث المخطط الهيكلي العمراني للإمارة تحت مظلة لجنة البنية التحتية والمجلس التنفيذي.. علماً بأن جوهر عملية التحديث تتضمن محاور تشمل دراسة النمو السكاني وما يصاحبه من احتياجات ونشاطات حيوية وحضرية وعمرانية تشخيص واستنباط نمط التوسع العمراني والاستعمالات الأراضي الأفضل كل ما يتعلق بشؤون ومبادئ التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة حيوية ونشاط المدينة.
المخطط الهيكلي الحضري المستقبلي يمكن أن يتم إعداده على أربعة مراحل وكما متعارف عليه دولياً في مبادئ أفضل الممارسات وتشمل تحليل متكامل للوضع الديموغرافي والبيئي والحضري والعمراني والاقتصادي تشخيص التطلعات وتوقعات التطور الشامل ومن ضمنه احتياجات السكن والخدمات العامة والبنى التحتية والطرق والنقل إعداد التخطيط الاستراتيجي للتنمية الحضرية والإقليمية الشامل ومن ضمنه المخطط الهيكلي العام لاتجاهات التوسع الحضري والعمراني، والمخططات الهيكلية التفصيلية لقطاعات الإمارة. وهذا يتضمن تحديد شبكات البنى التحتية والطرق والنقل.
خدمات
إرساء قواعد التنمية المتكاملة في التخطيط والبناء
استطاعت بلدية دبي على مدى العقود الماضية من اجتياز مراحل هامة وكبيرة في مجالات التخطيط والبناء، لإرساء قواعد التنمية المتكاملة من بنى تحتية وخدمات اجتماعية واقتصادية وبيئية اشتملت على جميع جوانب الحياة العصرية.
وشهدت استعمالات الأراضي بإمارة دبي تطورا كبيراً خلال الـ 16 سنة الماضية وذلك في الاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية للأراضي، وخاصة خلال الفترة من العام 2000 أواخر العقد الماضي، ووفقا للإحصائيات تضاعفت مساحات ونسب استعمالات الأراضي السكنية بإمارة دبي تلك الفترة إلى 8 أضعاف، في حين كان من عام 1993م حتى عام 2000م نحو 5 أضعاف ، وتضاعفت استعمالات الأراضي السكنية التجارية بإمارة دبي 17 ضعفاً مقارنة بين استعمالاتها في العام 1993 مع 2000م، و16 ضعفاً وزادت استعمالات الأراضي التجارية بمعدل ضعفين من العام 1993م حتى 2000م، و5 أضعاف وتضاعف معدل استخدام الأراضي الصناعية من العام 1993 حتى 2000 أربعة أضعاف، و 8 أضعاف خلال العقد الاول من الألفية. وبشكل عام فإن تطور استعمال الأراضي بجميع استعمالاتها بإمارة دبي من 2000م حتى العام 2009 نحو 7 أضعاف، في حين كان من عام 1993م حتى عام 2000م ثلاثة أضعاف.