دعت هيئة كهرباء ومياه دبي 18 مطوراً لتقديم عطاءات مشروع محطة حصيان 1 لإنتاج الطاقة واعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي مستندات طلب العروض بنظام المنتج المستقل بقدرة 1500 ميجاواط، والتي قام بإعدادها وتطويرها فريق الهيئة والائتلاف الاستشاري المختص بهذا الشأن والذي يضم كلا من بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط وكليفورد تشانس وموت ماكدونالد، بالإضافة إلى اعتماد المطورين الذين أبدوا اهتمامهم بالمشروع.
وفي هذا الإطار، وجهت الهيئة الدعوة إلى 18 مطوراً تم اختيارهم للمشاركة في مشروع محطة حصيان 1، واستندت عملية اختيار المطورين على دراسة ملفات التأهيل التي تم تلقيها من 20 مطوراً استجابة منهم للطلب الخاص بالمؤهلات الذي أصدرته الهيئة والائتلاف الاستشاري التابع لها والذي شمل في الأساس 27 مطوراً قاموا بإبداء الاهتمام بالمشاركة في المشروع في شهر مارس الماضي. وقال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:
إن الانجازات التي حققتها الهيئة مؤخراً تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة في المنطقة وترسيخ دورها كمركز عالمي للمال والأعمال. وأضاف: (تشتمل الطلبات الخاصة بتقديم العروض على كافة التعليمات والتوجيهات المقدمة إلى أصحاب العطاءات، وكذلك المواصفات التشغيلية، واتفاقية الشراكة، واتفاقية شراء الطاقة، وكذلك القواعد الفنية الخاصة بإنتاج الطاقة والمياه بنظام المنتج المستقل. وسيمتلك المطور الذي سيتم ترسية العقد عليه «سواء كان مطوراً فردياً أو اتحاد المطورين» نسبة 49% من شركة متخصصة يتم إنشاؤها لامتلاك المشروع، على أن تمتلك الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة الـ51% المتبقية.
وسوف يتم إنشاء هذه الشركة بموجب القوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة). وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار خلق واستحداث مجالات استثمار من شأنها أن تشجع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية، وإيجاد وخلق نموذج أعمال يعتمد على التنافسية وكذلك احدث التقنيات والتي تم تصميمها خصيصاً وذلك لتوفير الاحتياجات المستقبلية للطاقة في إمارة دبي مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب التي من شأنها الحفاظ على البيئة وحمايتها.
وتجدر الإشارة إلى أن إمارة دبي وضعت وصاغت في السنوات الأخيرة الإطار التنظيمي اللازم من اجل إنتاج الطاقة والمياه بنظام المنتج المستقل، والمتمثل في مكتب التنظيم والرقابة، عبر إصدار المرسوم رقم (9) لعام 2011 والخاص بإدخال التعديلات اللازمة على المرسوم رقم (1) لعام 1992 الخاص بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي، وكذلك القانون رقم (6) لعام 2011 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية إنتاج الكهرباء والمياه في الإمارة، من اجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في قطاع توليد الكهرباء والمياه.
وقد لاقى هذا الإقبال على الاستثمار في القطاع الاقتصادي في إمارة دبي والذي يضمن استدامة قطاع الكهرباء والمياه وقدرته على الوفاء باحتياجات المتعاملين.