<p>اطلع معالي عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني على أبرز الممارسات المتبعة في محاكم دبي خلال زيارته الميدانية التي قام بها للدائرة حيث كان في استقباله الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي والقاضي الدكتور علي إبراهيم الإمام رئيس محكمة التمييز والقاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف .</p>
<p> </p>
<p>والقاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية وعدد من القضاة والمستشارين بالإضافة إلى أعضاء فريق القيادة من مديري الإدارات. واطلع رئيس المجلس الوطني على الخدمات المقدمة في صالة الخدمات المركزية (نايف)، كما زار صالة الأحوال الشخصية.</p>
<p> </p>
<p>أشاد عبدالعزيز الغرير بمدى التطور الذي تحظى به محاكم دبي من خلال نقاشه طبيعة عمل مركز التسوية الودية للمنازعات حيث اقترح وجود محكمة مختصة في القضايا البسيطة حيث أكد بن هزيم أن محاكم دبي خطت خطوة موسعة في هذا المجال من خلال تدشين مركز التسوية الودية للمنازعات التي تقل عن 20 ألف درهم كخطوة أولى في حل النزاعات بشكل ودي يضمن حقوق كافة الأطراف في أطر قانونية وإشراف قضائي، وهو ما أكدت عليه القيادات الرشيدة في أكثر من مناسبة.</p>
<p> </p>
<p>. كما أعرب رئيس المجلس الوطني عن تقديره لجهود محاكم دبي في التحرك بشكل إيجابي بين هوامش التشريعات وتفسيراتها بحيث تفوقت في مجال تنفيذ الأحكام بشكل ملحوظ ولافت وباتت مضرباً للمثل في كافة النقاشات التي تعنى بالقطاع القضائي في الدولة من خلال جلسات المجلس الوطني.</p>
<p> </p>
<p>وفي ختام الزيارة تسلم عبدالعزيز الغرير الدرع التذكاري من مدير عام محاكم دبي ووقع على سجل كبار الزوار لمحاكم دبي.</p>
<p> </p>
<p> </p>

الغرير يطلع على أبرز الممارسات المتبعة في محاكم دبي

Photo: N/A, License: N/A, Created: 2011:05:26 10:39:14

target5559705830785966154.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'>افتتحت شركة «كارمينياك» (Carmignac) الأوروبية لإدارة الأصول المالية مكتباً إقليمياً جديداً لها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عقب حصول الشركة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يتيح لها مزاولة أنشطتها في المنطقة انطلاقاً من المركز. كما عيّنت الشركة كريستوف يونس رئيساً تنفيذياً أول لـ«كارمينياك الشرق الأوسط المحدودة» ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>تشكّل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة التوسع الدولي لشركة «كارمينياك» وانعكاساً لالتزامها الراسخ تجاه المنطقة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تغطي قدرات «كارمينياك» الاستثمارية كلاً من الأسهم، والدخل الثابت، والاستثمارات متعددة الأصول، والاستثمارات البديلة، بالإضافة إلى الأصول الخاصة. وتسعى الشركة إلى دعم المصالح طويلة الأمد لعملائها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ومساعدتهم على بناء محافظ متنوعة وقادرة على التكيف مع تحولات الأسواق، من خلال نهج استثماري قائم على القناعات.</p><p class='article-text'>وسيتولى كريستوف يونس، من مقر الشركة في دبي، دعم توسّع أعمال «كارمينياك» في دولة الإمارات والمنطقة مع التركيز على تعزيز العلاقات مع المستثمرين من المؤسسات وأصحاب الثروات. وسيتلقى كريستوف الدعم من مجلس إدارة يضم نخبة من الخبراء، من بينهم حبيب أشقر.</p><p class='article-text'>وقالت روز وهبة، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة شركتي «كارمينياك جيستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»: «يمثل افتتاح مكتبنا في دبي خطوة مهمة في إطار طموحات «كارمينياك» للتوسع دولياً في الأسواق ذات النمو المرتفع. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في خدمة المصارف الخاصة والمؤسسات عبر مختلف أنحاء أوروبا، نتطلع إلى توظيف تلك الإمكانات في السوق الإماراتية، والاستفادة في الوقت نفسه من خبرات وتجارب المؤسسات المحلية والإقليمية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يسرني أن أرحب مجدداً بكريستوف ضمن فريقنا. فخبرته الواسعة في تقديم الاستشارات للعملاء من أصحاب الثروات الخاصة على المستوى الدولي تجعله الشخص الأنسب لقيادة توسعنا في هذا السوق الذي يحظى بأهمية استراتيجية ويشهد تطورات متسارعة. وقد كان تواضعه وخبرته الفنية وشغفه بهذا المشروع مصدر إلهام حقيقي لنا ونحن نبدأ هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا».</p><p class='article-text'>وقال كريستوف يونس: «يشرفني أن أقود افتتاح مكتب (كارمينياك) في دبي، الذي يمثل أول حضور فعلي للشركة في الشرق الأوسط وأساساً لنموها هنا على المدى الطويل. وباعتباره واحداً من أكثر المراكز المالية تطوراً وحيوية في العالم، ومدعوماً بأجندة اقتصادية طموحة، يوفر مركز دبي المالي العالمي لمديري الأصول النشطين، مثل كارمينياك، وصولاً استثنائياً إلى نخبة من المستثمرين الأكثر خبرة وتميزاً على مستوى العالم. ونتطلع إلى المساهمة بفعالية في منظومة الاستثمار المحلية من خلال خبراتنا ومعرفتنا والتزامنا ببناء علاقات راسخة».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تضم دبي أكبر تجمع للثروات في منطقة الشرق الأوسط، ما يتيح فرصاً كبيرة لمديري الأصول العاملين في مركز دبي المالي العالمي، مثل كارمينياك، لبناء علاقات جديدة، وتطوير حلول استثمارية مبتكرة، والمشاركة في النمو المستمر لواحد من أسرع أسواق الثروات نمواً في العالم. وباعتباره المركز المالي العالمي الرائد والمنظومة الأكبر لإدارة الثروات والأصول في المنطقة، يوفر مركز دبي المالي العالمي للشركة منصة فعّالة للوصول إلى المستثمرين ذوي الخبرة وبناء شراكات مستدامة عبر دبي ودولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة».</p>

كارمينياك الأوروبية لإدارة الأصول تفتتح مكتبها الإقليمي في دبي

<p class='article-text'> أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب في دولة الإمارات العربية المتحدة (ردمكISBN)، والتي تعد جزءاً أساسياً ولا بد منه لإصدار أي كتاب داخل الدولة، وذلك في إطار انضمام الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى شبكة المركز الدولي للترقيم الموحد للكتب والتنسيق معها، وتوليه مهمة إنشاء وتشغيل مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحّد للكتب (ISBN) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون الجهة الرسمية المسؤولة عن تخصيص الأرقام الدولية الموحدة لكتب الناشرين الموجودين في الدولة.</p><p class='article-text'>وعن هذا الدور في تنظيم صناعة المحتوى الثقافي والعلمي في الدولة، قال حمد الحميري، مدير إدارة المكتبة الوطنية :" يمثل تولي الأرشيف والمكتبة الوطنية تقديم خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب في دولة الإمارات خطوة رئيسية لتنظيم حركة النشر وحفظ الذاكرة الوطنية وفق المعايير العالمية، وهو الرقم المعياري المخصص للكتب والمنشورات التي تصدر في صورة مطبوعة أو منشورات صوتية أو إلكترونية، بما يسهم في التعريف بالإصدارات وتنظيمها وتسهيل تسجيلها وتداولها على المستوى الدولي، ويتيح الأرشيف والمكتبة الوطنية الحصول على خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب مجاناً، دون فرض أي رسوم".</p><p class='article-text'>وأضاف : " نتعهد بأن نقدم هذه الخدمة وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً، وأن نعمل على تسهيل إجراءات الحصول على الرقم المعياري للناشرين والمؤلفين والجهات المعنية بالنشر في الدولة، بما يدعم قطاع النشر ويعزز حضور الإصدارات الإماراتية في المحافل الثقافية والعلمية، ويسهم في بناء سجل وطني متكامل للإنتاج الفكري المنشور في دولة الإمارات".</p><p class='article-text'>وذكر أنه يحق للأفراد والشركات والمؤسسات الموجودة في دولة الإمارات التقدم للحصول على الرقم المعياري، شريطة أن تكون المنشورات المزمع إصدارها متاحة للجمهور، وفي حال استيفاء المنشور للمعايير المطلوبة، حيث يتم تخصيص الرقم خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل، مع إشعار مقدم الطلب فور تخصيصه، ولكن يتعين على الراغبين في الحصول عليه إنشاء حساب في النظام الإلكتروني المخصص للخدمة،</p><p class='article-text'>عبر الرابط التالي: https://www.nla.ae/en/national-library/isbn-service/ والذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعة مراحلها والتواصل مع المركز.</p><p class='article-text'>ويؤكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أن لكل صيغة من صيغ الكتاب رقماً معيارياً دولياً مستقلاً، إذ يتطلب الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي والكتاب ذو الغلاف الصلب والكتاب الصوتي أرقاماً معيارية منفصلة، كما أن الطبعات الجديدة أو تغيير صيغة الكتاب أو إجراء تغييرات جوهرية على المحتوى تستدعي تخصيص رقم معياري جديد.</p><p class='article-text'>كما أن الرقم المخصص للكتاب لا يجوز تغييره أو استبداله أو إعادة استخدامه لكتاب آخر، لأن الرقم الدولي الموحد للكتب هو وسيلة لتعريف المنشور ولا يشكل بحد ذاته حماية قانونية أو حماية لحقوق الملكية الفكرية، وبعد نشر الكتاب، يتعين على الناشر إيداع ثلاث نسخ منه لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، لإدراجه في البيبليوغرافية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان حفظه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>يأتي إطلاق مركز الامارات للترقيم الدولي الموحد للكتب في إطار جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية لتنظيم حركة النشر وتوثيق الإنتاج الفكري في الدولة، وتعزيز حضور الإصدارات الإماراتية ضمن منظومة النشر والتعريف الدولي بالكتب والمنشورات الصادرة في دولة الإمارات، وحفظها على المدى الطويل ضمن الذاكرة الوطنية.</p>

الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحّد للكتب

<p class='article-text'>عقدت "اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد" اجتماعها الثاني برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي، وحضور الأعضاء الممثلين للجهات المعنية وذلك في ديوان الرئاسة بأبوظبي.</p><p class='article-text'>استعرضت اللجنة مسودة "الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد" التي تتضمن تسلسلًا تاريخيًا للأحداث والمحطات الرئيسة والشخصيات والأدوار والمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمسيرة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمّ تشكيل فريق من الباحثين المتخصّصين في "الأرشيف والمكتبة الوطنية" لإعداد المسوّدة الأولية، ومن ثم تمّت مراجعتها من قبل أعضاء اللجنة، قبل أن يقوم فريق الباحثين بمراجعة الوثيقة في ضوء الملاحظات والأدلة والوثائق المعتمدة، وصولًا إلى الصيغة النهائية.</p><p class='article-text'>وأشاد معالي أحمد جمعة الزعابي بجهود الأعضاء في إعداد الوثيقة ومراجعتها، وتقديم الملاحظات والمدخلات التي أسهمت في إثراء محتواها وتعزيز دقتها.</p><p class='article-text'>وشدّد معاليه على أهمية العمل على إعداد خطة تنفيذية متكاملة، بما يضمن اعتمادها كمرجعية وطنية موحدة لسردية قيام دولة الإمارات، والاستناد إليها في المناهج الدراسية والمحتوى الإعلامي والحملات والمناسبات الوطنية وغيرها من المجالات ذات الصلة، وأكّد أهمية تحديد آليات واضحة لتفعيل الوثيقة وضمان الاستفادة منها من قبل الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>كما أكّد أن الوثيقة من شأنها أن تُسهم في توحيد الخطاب الوطني المتصل بسردية الاتحاد، وتعزيز دقته واتساقه في مختلف أوجه التعبير، مع إتاحة المجال لتقديم السردية بأساليب وصيغ متنوعة تتناسب مع طبيعة كل منصّة وجمهورها على ألّا يخرج ذلك عن الإطار العام الذي تُحدّده الوثيقة.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة خالد الخرجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وسعادة عبدالله المحيان، رئيس مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة، وسعادة محمد الظهوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية والإستراتيجية بمكتب أبوظبي الإعلامي، وسعادة محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي بعجمان، والدكتور حمد الحمادي، الأمين العام للجنة الوطنية لسردية الاتحاد.</p><p class='article-text'>تُعدّ "اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد" المرجعية الوحيدة المعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات، وتُعنى بتوثيق وصياغة السردية التاريخية الدقيقة للأحداث، وضمان اتساق المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي مع مضامينها، بما يُجسّد الدور المحوري للوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" في تأسيس الدولة وترسيخ اتحادها.</p>

اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد تناقش مسودة وثيقة سردية الاتحاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال المركز الوطني للأرصاد إن شهر سبتمبر يعد الشهر الأخير من شهور الصيف، وتبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً في الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الإستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن معدل درجات الحرارة المتوقعة، لشهر سبتمبر الجاري، سيكون حول أو أعلى بقليل عن المعدل العام، موضحاً بأن المعدل المتوقع خلال شهر سبتمبر على مستوى الدولة، سيكون 33.4 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المركز بأن التوقعات لشهر سبتمبر، تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون حول المعدل العام وبواقع 5.5 ملم، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية في الهواء تشهد زيادة خلال هذا الشهر وتحديداً في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 76%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الشهر يشهد انخفاض وتراجع في تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبيا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المركز أن الفرصة تظل مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، مشيراً في الوقت نفسه بأن الرياح السائدة تكون جنوبية شرقية خلال ساعات نهاية الليل و أوقات الصباح ، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن نسبة الرطوبة تزداد في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 50% ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.</div></p>

الأرصاد: 34.4 درجة متوسط الحرارة في سبتمبر والخريف يبدأ فلكياً في هذا التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>

«أوبن إيه آي» تستعد لإطلاق «أسترا» بقدرات سيبرانية «حرجة».. وأوروبا تختار الإلزام القانوني

ألتمان: الرقابة الحكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي تزداد أهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة شاومي رسمياً عن هاتفها الجديد ‏‎»‎شاومي 18 فولد‎«‎، مؤكدة إطلاقه في الصين في 7 سبتمبر، في خطوة تضع الشركة ‏الصينية أمام أبل مباشرة في سباق جديد على الهواتف القأبلة للطي ذات التصميم العريض، قبل يومين من فعالية مرتقبة للشركة ‏الأمريكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع ‏‎»‎أندرويد أوثوريتي‎«‎‏ أن رئيس قطاع الهواتف المحمولة في شاومي، لو ويبينغ، نشر صوراً رسمية للجهاز عبر منصة ‏‏«ويبو»، إلى جانب تأكيد موعد الكشف عنه، في توقيت يبدو محسوباً مع استعداد أبل لعقد حدثها في 9 سبتمبر، وسط توقعات بأن ‏يشهد تقديم أول هاتف قأبل للطي من الشركة تحت اسم محتمل هو «آيفون ألترا».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تحرك شاومي احتدام المنافسة في سوق الهواتف القأبلة للطي، خصوصاً مع اتجاه الشركات إلى تصميمات أعرض تسعى إلى ‏تحقيق توازن بين سهولة الاستخدام عند إغلاق الهاتف والمساحة الكبيرة للشاشة عند فتحه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سامسونغ قد وسعت حضورها في هذه الفئة مع «غالاكسي زد فولد 8»، فيما طرحت هواوي بدورها أجهزة تعتمد تصميماً ‏عريضاً، في وقت قد يؤدي دخول أبل المتوقع إلى السوق إلى زيادة الاهتمام بهذه الفئة وتسريع وتيرة المنافسة بين الشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف شاومي تصميم «18 فولد» بأنه ينتمي إلى فئة ‏‎»‎الطي المتوسط‎«‎، في إشارة إلى موقعه بين الهواتف الكبيرة القابلة للطي على ‏هيئة كتاب والأجهزة الأصغر ذات التصميم القابل للطي عمودياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الهاتف بشاشة خارجية قياسها ‏‎5.38‎‏ بوصة، بينما تبلغ مساحة الشاشة الداخلية ‏‎7.58‎‏ بوصة، وهي أبعاد تشير إلى توجه شاومي ‏نحو تصميم أكثر عرضاً وأقل استطالة مقارنة ببعض الأجيال السابقة من الهواتف القابلة للطي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الرسمية الهاتف بلون أحمر، مع وحدة كاميرات خلفية تضم ثلاث عدسات، وهو عدد يفوق ما توفره ‏بعض الأجهزة المنافسة ضمن الفئة نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شاومي أيضاً أن الهاتف سيكون من أوائل الأجهزة التي تعتمد على معالجها الجديد ‏‎»‎إكس رينغ أو 3‏‎«‎، في خطوة تعكس جهود ‏الشركة لزيادة اعتمادها على تقنيات المعالجة التي تطورها داخلياً وتقليل ارتباطها الكامل بموردي الشرائح الخارجيين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التصوير، تشير تسريبات نشرها حساب «ديجيتال شات ستيشن» على منصة «ويبو» إلى أن الهاتف قد يستخدم منظومة ‏كاميرات ثلاثية تحمل علامة «لايكا سوميليوكس».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه التسريبات، تضم المنظومة كاميرا رئيسية بفتحة عدسة إف/1.7، إلى جانب كاميرا مقربة بفتحة إف/2.8 تدعم تقريباً ‏بصرياً بمعدل ‏‎3.5‎‏ مرة، فضلاً عن كاميرا فائقة الاتساع ببعد بؤري يعادل ‏‎17‎‏ مليمتراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التفاصيل الخاصة بالكاميرات غير مؤكدة رسمياً، ومن المنتظر أن تكشف شاومي المواصفات الكاملة خلال حدث ‏الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تأكد وجود عدسة تقريب بصري بمعدل 3.5 مرة، فقد يمنح ذلك «شاومي 18 فولد» نقطة تمايز أمام عدد من الهواتف القابلة ‏للطي العريضة، التي غالباً ما تضطر الشركات فيها إلى تقديم تنازلات على مستوى أنظمة التصوير بسبب القيود المتعلقة بالسماكة ‏والمساحة الداخلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التسريبات كذلك إلى اعتماد مستشعر لبصمة الإصبع مثبت على جانب الجهاز، وهو تصميم شائع في الهواتف القابلة للطي ‏بسبب صعوبة دمج بعض مكونات الاستشعار داخل الشاشات المرنة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب موعد إطلاق الهاتف أهمية إضافية مع استعداد أبل لدخول سوق الأجهزة القابلة للطي للمرة الأولى، وفقاً للتوقعات المتداولة. ‏ورغم أن شاومي سبق أن طرحت عدة أجيال من الأجهزة القابلة للطي، فإن طرح نموذجها الجديد قبل حدث أبل يسمح لها بتقديم ‏رؤيتها لهذا الشكل من الأجهزة قبل منافس يُتوقع أن يؤدي دخوله إلى إعادة تشكيل السوق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك بالضرورة أن شاومي تسبق أبل في تقنيات الطي نفسها، إذ تتمتع الشركة الصينية بخبرة سابقة في هذه الفئة، بينما ‏سيكون الجهاز المرتقب أول محاولة لأبل، إذا صدقت التوقعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية المنافسة مع انتقال الهواتف القابلة للطي تدريجياً من كونها منتجات محدودة ومكلفة إلى فئة تستقطب عدداً متزايداً من ‏الشركات والمستهلكين، رغم استمرار تحديات تتعلق بالأسعار والمتانة وأداء الكاميرات وسماكة الأجهزة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف شاومي حتى الآن ما إذا كانت ستطرح «شاومي 18 فولد» خارج السوق الصينية، كما لم تعلن السعر الرسمي للجهاز. ‏ويظل الانتشار العالمي أحد العوامل التي ستحدد قدرة الهاتف على منافسة أجهزة سامسونغ وأبل بصورة مباشرة، خصوصاً في ‏الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تكشف الشركة التفاصيل النهائية في 7 سبتمبر، بما في ذلك المواصفات الكاملة وخيارات الذاكرة والتخزين والأسعار، ‏في وقت يستعد فيه سوق الهواتف القابلة للطي لمرحلة جديدة من المنافسة قد تصبح فيها التصميمات العريضة محوراً رئيسياً في سباق ‏الشركات الكبرى.‏</div></p>

‏"فولد 18" يسبق آيفون ألترا في الأسواق ‏

<p class='article-text'> أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع"Google"، عن إتاحة مجموعة من أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لطلبة الجامعات في دولة الإمارات، ضمن خطة "Google AI Plus" مجاناً لمدة عام، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة الطلبة الأكاديمية، وتعزيز قدراتهم في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم والبحث والإبداع.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في إطار جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تمكين الطلبة بالمهارات والأدوات الرقمية الحديثة، وإعداد جيل قادر على الاستفادة من الإمكانات المتنامية للذكاء الاصطناعي بصورة فعالة ومسؤولة، بما يدعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الكفاءات الشابة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن قيادة دولة الإمارات تتبنى رؤية استباقية تضع الإنسان في قلب مسيرتها نحو المستقبل، عبر الاستثمار المستدام في تمكين الأجيال الجديدة بالمعرفة والمهارات والفرص التي تعزز جاهزيتها للمساهمة في مسيرة التنمية، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل وصناعته.</p><p class='article-text'>وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء فهم أعمق لكيفية توظيفها بمسؤولية في التعلم والبحث، مؤكداً أن تمكين الطلبة من أحدث النماذج والأدوات، وتطوير مهاراتهم في استخدامها، يسهم في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والاستكشاف والابتكار، ويمنحهم القدرة على توسيع آفاق المعرفة وابتكار حلول جديدة، ويعزز دورهم في تصميم مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتوفر خطة "Google AI Plus" للطلبة إمكانية الاستفادة من مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تدعم الدراسة والبحث وإنتاج المحتوى، بما يشمل تطبيق "Gemini" وتقنيات البحث المتقدم، إلى جانب أدوات تساعد على تنظيم المصادر والمعلومات وتلخيص المواد والمراجع الدراسية وإعداد الأبحاث. ويمكن التسجيل عبر الرابط مباشرةً " goo.gle/studentoffer26-uae".</p><p class='article-text'>كما تشمل المزايا أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى"Gemini Notebook" التي تتيح للطلبة التعامل مع المواد والمصادر الأكاديمية وإعداد الملخصات والاستفادة من المحتوى الصوتي التفاعلي، إلى جانب توفير سعة تخزينية تبلغ 400 غيغابايت.</p><p class='article-text'>وضمن التعاون بين مكتب الذكاء الاصطناعي و"Google"، سيتم تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية الافتراضية والحضورية لطلبة الجامعات، بهدف تطوير مهاراتهم في استخدام "Gemini" و"Gemini Notebook" والاستفادة منهما في الدراسة والبحث واستكشاف المعلومات، مع تعزيز الممارسات المسؤولة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتواصل دولة الإمارات، من خلال شراكاتها مع المؤسسات التكنولوجية العالمية، تعزيز منظومة متكاملة لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير وتبني التقنيات المتقدمة، مع التركيز على تمكين الأجيال الجديدة من الأدوات والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي توسيع البرنامج بعد الإقبال الذي شهدته المبادرة المخصصة لطلبة الجامعات العام الماضي، لتشمل هذا العام عدداً أكبر من الطلبة في المنطقة العربية بمزايا توفر تطبيق "Google Gemini" باللغة العربية عبر نظامي "أندرويد" و"آي أو إس".</p><p class='article-text'>ويتيح البرنامج لطلبة الجامعات المسجلين في دولة الإمارات ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، التسجيل للاستفادة من الخطة مجاناً لمدة عام كامل، على أن يتم التسجيل قبل 31 ديسمبر 2026 "الرابط: goo.gle/studentoffer26-uae"</p><p class='article-text'>ويأتي التعاون ضمن مبادرة «الذكاء الاصطناعي للجميع» التي أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي و«Google» في عام 2024، والهادفة إلى توسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات الأساسية في هذا المجال، ودعم الأبحاث ذات الصلة، وتطوير حلول وتطبيقات تسهم في خدمة مختلف فئات المجتمع.</p>

مكتب الذكاء الاصطناعي يعلن عن خطّة اشتراك مجانيّة لطلاب الجامعات 

<p class='article-text'> تسلّمت معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة جيرالدين ماكافري، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وتمنّت معاليها للسفيرة الجديدة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، مؤكدةً حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع المملكة المتحدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>من جانبها، أشادت سعادة جيرالدين ماكافري، بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معربةً عن تطلعها إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.</p>

معالي لانا نسيبة تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم سعادة فهد آل بشر أوراق اعتماده إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية أوغندا، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي بمدينة عنتيبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سعادته تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة موسيفيني سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب فخامة موسيفيني بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبَر سعادة آل بشر عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية أوغندا، وحرصه على توطيد العلاقات وتفعيلها في شتّى المجالات، بما يُسهم في دعم أواصر التعاون بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، وبحث سُبل تطويرها بما يُحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.</div></p>

سفير دولة الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية أوغندا

<p class='article-text'><b>تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص في دبي</b></p><p class='article-text'><b>دبي تشهد أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017</b></p><p class='article-text'><b>القطاع الخاص في الإمارات يسجل أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2024</b></p><p class='article-text'>أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global تسجيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً خلال شهر أغسطس، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة والإنتاج، ما دفع وتيرة النشاط التجاري إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.</p><p class='article-text'>وقفز نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر في شهر أغسطس. وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي نمواً أقوى في النشاط التجاري في منتصف الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 54.1 نقطة في أغسطس مقارنة مع 51.7 نقطة في يوليو، في إشارة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تنامي إنفاق العملاء وتحسن نشاط التجارة التصديرية أسهما في دفع نمو الأعمال الجديدة والإنتاج إلى أعلى مستوياتهما خلال الأشهر الستة الماضية، ما عزز زخم النشاط الاقتصادي في دبي خلال الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>كما كشفت البيانات عن تسجيل أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017، في خطوة تعكس استعداد الشركات لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لديها.</p><p class='article-text'><b>الإمارات</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات واصل تعزيز أدائه خلال شهر أغسطس، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في ظروف الأعمال منذ ديسمبر 2024، مدعوماً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج وتحسن سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أيضاً تحسناً ملحوظاً في ثقة الشركات بشأن مستقبل الأعمال، حيث ارتفعت التوقعات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي، مدفوعة بالتفاؤل حيال استمرار نمو المبيعات، وتقدم مشروعات البناء، وتراجع حدة التوترات الإقليمية.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار متانة اقتصاد دبي غير النفطي وقدرته على تحقيق نمو قوي مدفوعاً بالطلب المحلي والخارجي، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتكاليف والتوظيف.</p><p class='article-text'>أشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس إلى تحسن في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة. وأفادت الشركات بزيادة كبيرة في الأعمال الجديدة، وهي الأقوى منذ أكثر من عامين، فضلاً عن نمو حاد في الإنتاج، وتوسع في المخزون، وتخفيف قيود العرض، وانخفاض ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI®) التابع لـ S&P Global في الإمارات، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 52.7 في شهر يوليو إلى 55.3 في شهر أغسطس، ما يشير إلى تسارع النمو للشهر الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، كان تحسن ظروف التشغيل هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحسن القوي مزيجاً من تسارع وتيرة المبيعات واستئناف جهود بناء المخزون. وتجلى العامل الأول في الارتفاع الحاد في تدفقات الأعمال الجديدة، والتي سجلت، بالاشتراك مع فترة سابقة، أسرع وتيرة لها منذ شهر مارس 2024.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات إلى تحسن في نشاط العملاء، تزامن مع تراجع مطرد، وإن لم يكن كاملاً، في حالة الحذر الاقتصادي الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. كما ارتفع الطلب على الصادرات، مسجلاً بذلك توسعات متتالية بعد فترة من التراجع طوال الربع الثاني.<br>ارتفعت مستويات الإنتاج بشكل أكبر خلال شهر أغسطس، ما يمثل أسرع انتعاش خلال ستة أشهر. وإلى جانب ارتفاع حجم الطلبات، ربطت الشركات غير المنتجة للنفط النشاط المتزايد بتقدم المشاريع الجارية، وعمليات التحول الرقمي للعملاء، وتراجع تحديات الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>من المؤشرات الإيجابية أن الشركات غير المنتجة للنفط تمكنت من زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، مدعومة بارتفاع حاد في نشاط الشراء، إلى جانب تراجع صعوبات التوريد مع اعتماد مزيد من الشركات على الموردين المحليين. وجاءت الزيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج، وهي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، على النقيض من وتيرة تكوين المخزون المحدودة التي شهدتها الفترات الأخيرة من الدراسة.</p><p class='article-text'>تحسن أداء الموردين في شهر أغسطس، مدعوماً بزيادة التدفقات التجارية وسرعة عمليات التسليم من الموردين القريبين. وقد ساعد ذلك في تخفيف معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، على الرغم من التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأسمنت والصلب والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في S&P Global Market Intelligence: «لقد انتقل اقتصاد الإمارات غير المنتج للنفط بشكل حاسم إلى مستوى أعلى، حيث سجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس 55.3 نقطة، بما يمثل أسرع تحسن في ظروف الأعمال منذ شهر ديسمبر 2024. ويشير إلى أن الشركات تتكيف بشكل أكثر فعالية مع بيئة السوق الحالية. وقد تسارع نمو الطلب، بينما تحسنت مواعيد التسليم وتراجعت ضغوط التكاليف، ما يشير إلى تحسن واسع النطاق في الظروف الاقتصادية المحلية».</p><p class='article-text'>وأضاف، «تعمل الشركات في الإمارات بنشاط على تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال التوطين، إذ تتجه الشركات التي شملتها الدراسة بصورة متزايدة إلى الموردين المحليين للمساعدة في تفادي الاضطرابات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تقليل فترات التسليم بشكل أكبر وتحقيق نمو قوي في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات بتكديس المخزون بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يشير إلى تزايد الثقة في توقعات الطلب والجهود المبذولة للحد من تأثير الصدمات المحتملة في العرض في المستقبل».</p>