ارتفعت إيرادات التحصيل الإلكتروني في محاكم دبي للربع الأول من العام الجاري بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام 2010 وذلك وفق التقرير الصادر عن شعبة المقبوضات في قسم الحسابات العامة بإدارة الشؤون المالية والإدارية بمحاكم دبي.
وأورد التقرير أن إيرادات التحصيل الإلكتروني بلغت في مجملها 62 إيصال تحصيل، وجاءت إدارة الأحوال الشخصية في مقدمة الإدارات ب 44 إيصالا، وحصّلت إدارة التنفيذ 16 إيصالا، بينما بلغت إيرادات التحصيل في محكمة الاستئناف إيصالين اثنين، وقد بلغت نسبة إيصالات التحصيل الإلكتروني من إجمالي إيصالات أمانات القضايا في الربع الأول 1% ..
وعن إيجابيات الدفع الإلكتروني التي تعود على العميل أو حتى على الدائرة بالفائدة أشارت منى المهيري رئيس قسم الحسابات العامة في إدارة الشؤون المالية والإدارية بمحاكم دبي إلى أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدوائر بشكل عام تهدف أساسا إلى التيسير على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد من حيث الانتظار وأخذ المواعيد والانتقال إلى مقر تحصيل الرسوم في محاكم دبي إلى آخره من إجراءات تستنزف الكثير من الجهد والوقت، .
في حين تتميز الخدمة الإلكترونية باليسر من خلال تحصيل المبالغ المترتبة عليهم بمختلف فئاتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة وهكذا تسعى محاكم دبي ومن ضمن أهم أهدافها وغاياتها إلى تيسير عملية التقاضي والعمليات المساندة لها.
وأكدت منى في حديثها أن الدفع الإلكتروني على موقع محاكم دبي يحظى بسرية تامة لمعلومات وبيانات العميل مما يعطي ثقة أكبر في التعامل الإلكتروني مع خدمات التحصيل الإلكترونية سواء لدفع الأمانات في الأحوال الشخصية أو معاملات إدارة التنفيذ أو محكمة الاستئناف بالإضافة إلى دخول خدمات الكاتب العدل ضمن باقة التحصيل الإلكتروني من خلال الموقع مؤخرا.
دفع الأمانات إلكترونيا
من جهة أخرى بدأت محاكم دبي استقبال طلبات دفع الأمانات إلكترونيا عبر موقعها على الشبكة العنكبوتية بهدف تعزيز التحول الإلكتروني في الخدمات المقدمة للمتعاملين بالإضافة إلى تسهيل وتيسير الإجراءات المتبعة في عملية تحصيل الأمانات في القضايا المختلفة بعد ان تم تدشين هذه الخدمة منذ مدة ومتابعتها وصيانتها بشكل منتظم بحيث تكون متاحة لكافة المتعاملين.
وتتميز الخدمة بسهولة تحصيل الأمانات في مختلف قضايا التنفيذ المدني والعمالي والشرعي والتجاري والعقاري بالإضافة إلى دفع أمانات الخبرة بمختلف أوجهها من خلال خطوات موضحة عبر الموقع الإلكتروني في الخدمات الإلكترونية العامة بحيث يختار العميل الفئة حسب قضيته ويتبع التعليمات التي تظهر لديه ليقوم بملء البيانات والحقول المطلوبة .
وبعد الانتهاء من عملية الدفع يتم تحويل كافة المعلومات إلى قاعدة البيانات لدى المعنيين في قسم الحسابات العامة بإدارة الشؤون المالية والإدارية خلال 24 ساعة من إجراء العملية بهدف التدقيق والاعتماد بعد التأكد من رقم المرجع والمبلغ ونجاح عملية الدفع الإلكتروني.
وتسعى محاكم دبي من خلال تقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى تسهيل عملية تحصيل الأمانات إلى تقليل وتلافي سلبيات الدفع اليدوي أو بالطرق الاعتيادية لدى المحصلين وإهدار الجهد والوقت على الطرفين اذ تتركز غالبية عمليات الدفع في تحصيل النفقات الشهرية في قضايا التنفيذ الشرعي.
والتي تتصدر قائمة الخدمات والعمليات الأكثر استخداما عبر خاصية الدفع الإلكتروني في موقع محاكم دبي وقد بدأت محاكم دبي تطبيق دفع أمانات الخبرة إلكترونياً وبشكل إلزامي لكافة مكاتب المحاماة ابتداءً من شهر مايو الحالي.
وأكد عبد الله الريس رئيس قسم الخدمات المركزية في المحاكم أن القسم يطبق الطلبات الإلكترونية لدفع أمانات الخبرة، أسوة بعدد من الخدمات السابقة وذلك لتفعيل استخدامها وخاصة مع الشركاء الاستراتيجيين كمكاتب المحاماة، بهدف الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية المتطورة التي توفرها محاكم دبي لعملائها، للتسهيل على المتعاملين وتسريع عملية التقاضي.